منظمة حقوقية تكشف الجرائم المروعة لدولة الإمارات ومليشياتها بحق مدنيي جنوب اليمن

عدن- خليج 24| كشفت منظمة حقوقية عن الجرائم المروعة المتورطة بها دولة الإمارات العربية المتحدة ومليشياتها جنوب اليمن، مؤكدة أنه تم توثيق هذه الجرائم بتقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.

وأكدت منظمة “سام” للحقوق والحريات في تقرير لها تورط الإمارات بجرائم ضد المدنيين في اليمن.

وبينت أن هذا تم سواء بتدخلها المباشر في الحرب على اليمن منذ أكثر من خمسة أعوام أو دعم ميليشيات المسلحة.

وحملت المنظمة قيادة وقوات الحزام الأمني بجنوب اليمن المدعومة من الإمارات المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة.

وذلك عن تصاعد حدة الانتهاكات القانونية بحق المدنيين في المحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى تسجيلها 75 انتهاكا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

كما سجلت 28 حالة اعتقال منها 4 حالات إخفاء قسري و12 حالة اغتيال وقتل و5 حالات اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة.

وأكدت المنظمة رصدها عدة حوادث منفصلة قام من خلالها أفراد من قوات الحزام الأمني بانتهاكات خطيرة.

ولفتت إلى أن هذه الانتهاكات كانت بحق مدنيين دون أي مبرر قانوني، ومنها اختطاف عدد من الموظفين المدنيين.

وهؤلاء تم اختطافهم في السلطة المحلية في محافظة مأرب أثناء توجههم إلى مدينة عدن لحضور ورشة تدريبية لوزارة الإدارة المحلية.

وفي تعليق على هذه الجرائم، قال رئيس منظمة سام توفيق الحميدي إن “تكرار عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي التي تنفذها قوات الحزام تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنه استمرار لسياسة الإرهاب”.

وهذه السياسة تستخدمها مليشيا الإمارات ضد من تراهم خصوما لسياسة المجلس الانتقالي.

وأكد الحميدي أن “الحالات التي نوثقها بشكل متكرر تثبت العقلية الانتقامية والإقصائية لتلك القوات”.

ونبه إلى انها تعمد توجيه انتهاكاتها ضد المدنيين دون وجود أي مبرر قانوني.

وشدد الحميدي على أن “الإمارات تتقاسم المسؤولية الجنائية والقانونية المترتبة عن تصاعد الانتهاكات الممارسة بحق المدنيين”.

ولفت كذلك إلى تحمل المجتمع الدولي مسؤولية صمته وموقفه السلبي من تكرار الحوادث التي تنطوي على مخالفات جسيمة للقانون الدولي.

وشددت المنظمة على أن هذه الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا لمجموعة من القواعد القانونية.

منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية، وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية.

أو الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي جرمت الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية ومن الاعتقال.

وأكدت المنظمة الحقوقية على أن قوات الحزام الأمني ودولة الإمارات مدانة بانتهاكها تلك القواعد القانونية.

في السياق، طالبت مليشيا الإمارات إلى الإفراج فورا عن كافة المختطفين فورا.

ودعت الإمارات إلى وقف دعمها الكامل لقوات الحزام الأمني بشكل فوري.

وأكدت على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لتوفير الحماية الكاملة للمدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الإمارات.

ودعت المنظمة لإجبار قوات الحزام الأمني والإمارات على إنهاء انتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين.

كما دعت إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة من قبل تلك القوات.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=15200