البحرين- خليج 24 | دعت منظمة حقوقية بارزة سلطات البحرين إلى إسقاط التهم المحددة مسبقًا ضد فتى قاصر معتقل سياسيا .
وشددت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)” على ضرورة ضمان إجراء محاكمةً عادلة .
ونبهت إلى ضرورة عدم استخدام السلطات في البحرين اعترافاته القسرية ضده .
وحثت السلطات في البحرين على التحقيق في مزاعم التعذيب في مديرية التحقيقات الجنائية ضد المعتقل القاصر علي عيسى جاسم .
وشددت على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان ولمنع حدوث المزيد من حالات سوء المعاملةِ في السجون البحرينية.
وأشارت المنظمة إلى أن المعتقل جاسم البالغ من العمر 15 ربيعًا كان طالبًا في المدرسة الثانوية .
وذلك عندما اعتقل من دون أمرٍ قضائيٍ مع صبيةٍ آخرين من قبل ضباطٍ يرتدون ملابس مدنيةٍ .
وبينت أنه تعرض للإخفاء القسري لمدة أسبوعٍ وحُرم من الاتصال بأسرته.
ولفتت المنظمة إلى أنه أصبح واحدًا من 51 فردًا تعرضوا لمحاكمةٍ جماعيةٍ في البحرين .
وأكدت أنه تخللها انتهاكات مثل الإخفاء القسري والتعذيب وانتهاكات المحاكمة العادلة ..
وذكرت أنه في الـ13 من نوفمبر 2019، خرج علي من المنزل لشراء أغراضٍ شخصيةٍ .
وأضافت المؤسسة الحقوقية أنه كان على اتصالٍ مع والدته عبر تطبيق “واتساب ” عندما انقطع الخط في الساعة 8:26 مساءً.
وأردفت ” آنذاك باغته كمينٌ نُصب لمجموعةٍ من الشباب برفقته من قِبل مدنيين ملثمين “.
وضم الكمين ضباط وأفراد القوات المسلحة وشرطة مكافحة الشغب والذين قاموا باعتقال أفراد المجموعة .
ونبهت إلى أن أسرة لم تتلق أي مكالماتٍ من أي جهةٍ تطلب إحضار ابنهم أمام جهةٍ رسميةٍ .
وتابعت المؤسسة الحقوقية أن العائلة لم تتلق أيضًا أي استدعاءاتٍ أو مذكراتِ استدعاءٍ .
وأكدت أن جاسم لم يكن مطلوبًا ولم يكن ناشطًا سياسيًا فقد كان طالبًا في المدرسة الثانوية في ذلك الوقت .
وأوضحت أنه في الساعة 1:00 صباحًا، اتصل جاسم بأسرته ليخبرهم أنه محتجز في مديرية التحقيقات الجنائية.
وفي اليوم التالي زارت أسرته المديرية للتأكد من وجوده هناك ولكن المسؤولين نفوا وجوده .
وبعد أسبوعٍ، اتصل جاسم وأكد لعائلته أنه هناك وطلب منهم إحضار ملابس له بينما بدا صوته مرتبكًا ومشوشًا للغاية .
وفي خلال عملية التحقيق، تعرض جاسم لأساليبٍ مختلفةٍ من التعذيب من أجل انتزاع اعترافاتٍ بتهمٍ محددة مسبقًا .
وفي النهاية انتزع ضباط مديرية التحقيقات الجنائية اعترافًا من جاسم بالإكراه وتحت وطأة التعذيب .
وذكرت المؤسسة الحقوقية أنه بعد مرور 9 أيام من الاستجواب في المديرية نُقل إلى مركز توقيف الحوض الجاف الجديد .
وأوضحت أنه تمكن أخيرًا من مقابلة والديه بعد 3 أسابيعٍ على اعتقاله .
وطلبت الأسرة أن يتمكن جاسم من مواصلة تعليمه بعد إنجازهم الإجراءات اللازمة للتعليم ودفع الرسوم المُترتبة كاملةً.
ولفتت المؤسسة إلى أن السلطات في البحرين رفضت طلب الأسرة .
كما لم يُسمح لجاسم بمقابلة محامٍ، ولم تكن لديه التسهيلات المناسبة للتحضير للمحاكمة .
لكنه تمكن فقط من مقابلة المحامي في قاعة المحكمة أثناء جلسته الأولى، وفق المنظمة الحقوقية .
وأضافت أنه ” كان واحداً من بين 51 شخصاً حُكم عليهم في محاكمة جماعية بتاريخ 3 نوفمبر 2020 “.
واتُهم جاسم بالانضمام إلى “جماعةٍ إرهابيةٍ”، واستلام أموال وإنفاقها على أنشطةٍ إرهابيةٍ في البحرين .
كما اتهم استلام متفجراتٍ وتخزينها والمشاركة في تفجيرها، بحسب ادعاء السلطات .
واتهم أيضا بالشروع في افتعال حريق متعّمد والتدريب والتدرب على تصنيع أسلحةٍ ومتفجراتٍ محليةٍ لاستخدامها في أعمالٍ إرهابيةٍ.
ونبهت المنظمة إلى أن السلطات في البحرين حكمت عليه بالسجن 10 أعوام وذلك رغم أنه كان يبلغ من العمر 15 عاما عند محاكمته .
وأكدت أن جاسم الذي غُرم غرامةً قدرها 100000 دينار بحريني لم يشارك في أي مجموعاتٍ سياسية .
وذكرت المنظمة أنه تم تقديم طلب استئناف، وتم تحديد موعد الجلسة في 11 يناير 2021.
وبينت أنه بعد صدور الحكم، نقل جاسم إلى مركز توقيف الحوض الجاف الجديد، حيث يتم احتجاز النزلاء دون سن 21 عامًا في البحرين .
ونبهت إلى أن إدارة السجن رفضت طلبا للأسرة بأن يكون نجلها قادرا على مواصلة تعليمه وإنهاء الإجراءات التعليمة والرسوم المطلوبة .
وأكدت المنظمة الحقوقية أن جاسم عانى من أسوأ أنواع المعاملة على يد السلطات في البحرين .
وذلك منذ اعتقاله إلى تعذيبه وتعرضه لأسوأ أنواع المعاملة أثناء اختفائه قسريًا، وصولًا إلى اتهامه كقاصرٍ في محاكمةٍ جماعيةٍ.
وشددت المنظمة الحقيقة على أن هذه تشكل جميعها انتهاكاتٍ للقانون الدولي .
بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
وأيضا واتفاقية حقوق الطفل، وجميعها اتفاقيات سبق للبحرين التصديق عليها .
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=8907