الرياض- خليج 24| اعتبرت منظمة “سند” الحقوقية “قيام السلطات السعودية بمعاملة الفلسطينيين على أراضي المملكة بوحشية يأتي قربانا من لإسرائيل”.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المنظمة الحقوقي البارز سعيد بن ناصر الغامدي أن السلطات السعودية تتخذ منهجية حكام دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار الغامدي إلى تعمد السلطات السعودية في استهداف الفلسطينيين على أراضيها ومعاملتهم بوحشية.
وقال الغامدي إن “استهداف السلطة السعودية للفلسطينيين نوعا من الرشوة للاحتلال الإسرائيلي”.
وأشار إلى الأسلوب الوحشي الذي تلجأ إليه الرياض ضد الفلسطينيين وكذلك سجن بعض كفلائهم من المواطنين في المملكة.
ونبه الغامدي إلى أن السلطات السعودية من خلال هذه الممارسات، تحاول أن تثبت لداعميها في الولايات المتحدة الأمريكية أنها ضد المقاومة الفلسطينية.
كما يريد حكام الرياض-بحسب الغامدي- الإثبات بأنهم مؤيدون للتطبيع مع إسرائيل.
ونوه إلى ما يكنه النظام السعودي من “بغض متأصل للإخوان المسلمين واعتبار حركة حماس الفلسطينية التي يحاكم بعضا من أعضائها فصيلا تابعا لهم”.
ولم يقتصر الأمر على هذا، بل انتقل حكام الرياض إلى نقد الدين ذاته من خلال الكاتبان سعود الفوزان وتركي الحمد.
وأكد الغامدي أن كل من الفوزان والحمد مقربان من الديوان الملكي السعودي.
والأسبوع الماضي، كشف حساب “معتقلي الرأي” في السعودية عن عدد المعتقلين بتهمة الانتماء لحركة حماس الفلسطينية في سجون المملكة.
وذكر الحساب المختص بمتابعة أخبار معتقلي الرأي بالسعودية أن “تأكد لنا أن عدد المقيمين الفلسطينيين المعتقلين بتهمة انتمائهم لحماس 160 شخصاً”.
كما كشف الحساب في تغريده على حسابه الرسمي في “تويتر” أن جميع هؤلاء موجودين في سجن أبها.
وأكد أن السلطات السعودية تواصل مخالفة القوانين التي وضعتها من خلال الاعتقالات التعسفية للنخب الوطنية المجتمعية.
وقال “لا يزال المئات بسبب هذه الانتهاكات خلف القضبان بلا أي سبب”.
في حين كشف مجلس “جنيف” للحقوق والحريات بأكتوبر الماضي عن تفاصيل اعتقال السلطات السعودية عشرات الفلسطينيين والأردنيين.
وقال المجلس إن هؤلاء المعتقلين يتم تقديمهم إلى محاكمات تفتقر إلى العدالة.
وذكر أن هذه المحاكمات تستند على تهم ملفقة، مطالبًا بضرورة الإفراج الفوري عنهم.
وأوضح أن هذه المحاكمة كانت لكل من المواطن الفلسطيني الدكتور محمد الخضري (81 عامًا) ونجله الدكتور هاني الخضري.
والخضري هو قيادي في حركة حماس وأستاذ سابق بإحدى جامعات المملكة السعودية.
وأشار إلى أن هذه المحاكمات أتت على خلفية تستند إلى قانون مكافحة الارهاب. فيما قال إنه لم يحظ أي منهما بتمثيل قانوني.
واعتبر “جنيف” أن هؤلاء المعتقلين جزء من 68 فلسطينيا وأردنيا اعتقلتهم السلطات السعودية في فبراير 2019، دون أسس قانونية.
وبين تعرضهم على مدار أشهر للإخفاء القسري، والاحتجاز في ظروف غير مناسبة، والاهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية.
وكانت الرياض بدأت بمحاكمة جماعية للمعتقلين في 8 مارس 2020 بعرضهم على المحكمة الجزائية وجلبهم من سجون الرياض.
وتختص هذه المحكمة بمكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=24850
التعليقات مغلقة.