الرياض – خليج 24| اتهمت منظمة سند لحقوق الإنسان السلطات السعودية بانتهاك القوانين من خلال حرمان معتقلي الرأي في سجونها من الوكيل أو المحامي.

وكتبت “سند” عبر حسابها بـ”تويتر” أن السلطات السعودية تمارس انتهاكات عديدة ضد حقوق المعتقلين بمسعى لإبقاء المعتقل أطول مدة ممكنة سجينًا.

وقالت إن ذلك يتزامن مع الاستمرار في سياسة القتل البطيء الذي يتعرض له معتقلي الرأي نتيجة التعذيب النفسي والجسدي.

وبينت “سند” أن السلطات تنتهك المادة 65 من نظام الإجراءات الجزائية، والذي ينص على أن “للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق”.

وذكرت أنه رغم وضوح بنود ضمان حقوق المعتقل ونزاهة القضاء والأحكام، إلا أن كثير منهم منعتهم من تعيين محامٍ للدفاع عنهم.

وأكدت أن ذلك يُثبت بما لا يدع مجالا للشك مخالفتها للقوانين الدولية والمحلية.

ويواجه معتقلي الرأي بغالبيتهم للحرمان من توكيل محامي أبرزهم الناشط “محمد الشاخوري”، والشيخ “محمد الشنار”.

وكذلك المعتقل الشاب “علي آل ربيع”، و الأكاديمي “عبد الرحمن الشميري”، و”علي أبو الحسن”، وغيرهم.

واتهمت منظمة سند الحقوقية السلطات السعودية بتعمد منع زيارات عائلات معتقلي الرأي السياسيين، مؤكدة أنها محاولة منها لـ”إخفاء جرائمه الوحشية”.

وقالت “سند” في بيان إن السعودية تواصل نهجها القمعي بحق معتقلي الرأي وتمنع عائلاتهم من الزيارات أو الاتصالات أحيانًا.

وأرجعت هذه السياسات إلى عديد الأسباب ومنها تخوفها من فضح انتهاكاتها ضد معتقلي الرأي.

وأشارت المنظمة إلى أنها تستخدمه كجزء من الحرب النفسية التي تُمارس ضد عائلاتهم لزيادة القمع.

ونبهت إلى أن الكثير من معتقلي الرأي يتعرضون للحرمان من زيارة عائلاتهم أو الاتصال بهم، وهو ما يعد ذلك إخفاء قسريًا صريحًا.

وأكدت منظمة حقوقية بريطانية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضاعف من قمعه لمعتقلي الرأي إذ أصدر مؤخرا أحكاما قاسية بحقهم.

وذكرت منظمة “Grant Liberty” البريطانية لحقوق الإنسان أن أحكام القمع الأخيرة من ابن سلمان تعادل ضعف ما صدر بالعام بـ3 أشهر.

كما أكدت المنظمة أن حملة القمع في السعودية تشهد اضطهاداً منهجياً تكريساً لواقع الاستبداد بالمملكة.

وقالت إنه على الرغم من إطلاق سراح بعض النشطاء البارزين في وقت سابق من العام لا تزال حملة القمع تشهد اضطهادًا منهجيًا.

وشددت على سعي ابن سلمان لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في المملكة.

وأوضحت أن عدد أحكام القمع القاسية التي صدرت على سجناء الرأي بأبريل الماضي كبيرة.

وبينت منظمة “Grant Liberty” البريطانية أن عدد الأحكام تعادل ضعف ما صدر بالأشهر الثلاثة الأولى من 2021 مجتمعة.

واعتبرت أن الحملة القمعية المتجددة على السجناء السياسيين في السعودية نتيجة لفشل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذلك في فرض عقوبات على ولي العهد محمد بن سلمان.

إضافة إلى الإفلات الناتج من العقاب الذي يمنح السلطات السعودية تفويضًا مطلقًا لمعاقبة منتقديها في السجون.

وأشارت منظمة “Grant Liberty” البريطانية إلى البيان الأخير لعشرات منظمات المجتمع المدني بشأن سجل السعودية بقمع المعارضة.

وأكدت أن البيان دليل على أن السعودية بعهد ابن سلمان بلد غير آمن لاستضافة خدمات Google السحابية.

في حين قوبل تحرك عملاق التكنولوجيا لإنشاء “منطقة سحابية” بالمملكة برد كبير من المنظمات الحقوقية.

ودعت Google إلى سحب خططها من السعودية، ردا على الانتهاكات الحقوقية من ابن سلمان.

ولفتت كذلك إلى سجل السعودية في “التجسس المزعوم واختراق منصات التكنولوجيا.

إضافة إلى استخدام من المراقبة الإلكترونية البرمجيات للتجسس على المعارضين.

ونوهت إلى نظام العدالة سيئة السمعة التي تنتهك بشكل صارخ حقوق إجراءات التقاضي السليمة بالسعودية.

 

للمزيد| منظمة حقوقية تتهم السعودية بتعمد منع زيارات ذوي معتقلي الرأي

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=30779