المنامة – خليج 24| كشفت منظمات حقوقية عن أحكام الإعدام في البحرين زاد وتيرة استخدامها خلال العقد الأخير بشكل مفزع، خاصة عقب انتفاضة “الربيع العربي” عام 2011.

وأكد منظمة “ريبريف” المناهضة لعقوبة الإعدام وحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ارتفاع عقوبة الإعدام بنسبة تزيد عن 600%.

وأعلن التقرير المشترك عن أحكام ضد 51 شخصًا في الإعدام منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام البحرين عام 2011.

وأشار إلى أنه حكم على سبعة أشخاص بالإعدام في العقد السابق.

وقال التقرير إن البحرين تستخدم التعذيب، سيما بقضايا أحكام الإعدام المتعلقة بـ “الإرهاب”.

ونبهت إلى أنه منتشر على نطاق واسع، رغم تأكيدات إصلاحات حقوق الإنسان من المنامة.

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة أعلن عن أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء بطبيعتها.

وسلط الضوء على استخدام الحكومة في البحرين “للتعذيب والمحاكمة غير العادلة والأدلة الواهية” لضمان إدانتهم.

وكشف التقرير أن 88% من المعدمين في البحرين منذ 2011 أدينوا بتهم “الإرهاب”.

وزعم 100% من هؤلاء أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتجاز.

وذكر التقرير أن 26 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بالمنامة، ويؤكد 11 منهم تعرضهم للتعذيب.

وتشمل القائمة -وثائق المحكمة- الأفراد الذين استندت إدانتهم إلى “اعترافات” تعذيب كاذبة.

وقال التقرير إن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أثارت مخاوف بشأن “القبول الواسع النطاق من قبل القضاة للاعترافات القسرية” في البحرين.

وأوصت بأن على القضاة “مراجعة قضايا الإدانة التي تستند فقط لاعترافات”.

وذكرت أن “الكثير منها قد يكون مبنيًا على الاعترافات القسرية”.

وأشار التقرير إلى أن الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب وسوء المعاملة”.

وطالب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور السلطات البحرينية بإلغاء أحكام الإعدام بحق معتقلين سياسيين ووجوب التزام البحرين بتعهداتها.

وقال المسؤول في الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية إن الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

ودعا إلى احترام البحرين غيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت على كليهما.

وأوضح غيلمور أن زيارة وزير خارجية البحرين لبروكسل أتاحت الفرصة للتأكيد على أهمية حقوق الإنسان.

وذكر أن الاجتماع سلط الضوء على عديد قضايا النشطاء المحتجزين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمطالبة بالإفراج عنهم.

وأكمل: “على نفس المنوال، تطرقتُ مرارًا وتكرارًا إلى قضايا النشطاء البحرينيين المحتجزين، وقضايا السجناء المحكوم عليهم بالإعدام”.

وذكر المسؤول الأوروبي: “ناقشت الوضع في البحرين فيما يتعلق بالمجتمع المدني والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة”.

وشجع غيلمور البحرين على ضمان إعادة المحاكمات وفقا للقانون والمعايير الدولية.

للمزيد| مسؤول أوروبي يطالب البحرين بإلغاء أحكام الإعدام ووقف انتهاكات حقوق الإنسان

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=26957