منظمات حقوقية تشكو الإمارات لدى الأمم المتحدة لسحبها جنسية معتقلي رأي وعائلته

أبو ظبي- خليج 24| أعلنت منظمات حقوقية عن تقديمها شكوى إلى الأمم المتحدة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لقيامها بسحب جنسية معتقل الرأي عبد السلام المرزوقي وأفراد عائلته.

وأوضحت المنظمات الحقوقية أنها طلبت تدخل المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات لدى الإمارات بسبب إلغاء جنسية وعائلته.

وهذه المنظمات هي منظمة منّا لحقوق الإنسان والقسط لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان.

وأكدت أن الحرمان التعسفي من الجنسية الإماراتية كان له تأثير كبير على تمتع عائلة المرزوقي بمختلف الحقوق المدنية والسياسية.

إضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل حقهم في الضمان الاجتماعي والصحة والعمل.

وأشارت إلى أن المرزوقي” محتجز بشكل تعسفي في قضية “الإمارات 94” وذلك منذ 9 أعوام متواصلة.

وبينت أنه يشغل منصب رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري في دبي والمشرف العام على قناة “بداية” الفضائية.

وكانت أجهزة الأمن اعتقلته ب24 يوليو 2012 كجزء من حملة على المتهمين بما يعرف بقضية “الإمارات 94”، وفق توصيفها.

وفي 2 يوليو 2013 حكمت المحكمة الاتحادية العليا على المرزوقي بالسجن لمدة عشر سنوات.

وادعت أن الحكم جاء “بسبب أفعال تتعلق بممارسة حقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.

ثم في نوفمبر 2013 تم سحب جنسيته.

وفي عام 2017 أبلغت زوجته بسحب جنسية أبنائها أيضًا.

في حين لا يزال محتجزًا بشكل تعسفي في سجن الرزين بدولة الإمارات.

وكانت السلطات الحاكمة في أبو ظبي نفذت في مارس 2011 حملة شاملة على جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي (الإصلاح).

وشرعت في عام 2013 بمحاكمة جماعية مثيرة للجدل شملت 94 فردًا يشار إليهم عادةً باسم قضية “الإمارات 94”.

وهؤلاء المعتقلين هم 94 مفكرا وناشطا ومدافعا عن حقوق الإنسان كانوا قد انتقدوا حكومة أبو ظبي علنا.

وتتهمهم السلطات بأن لهم علاقات مع جمعية الإصلاح.

وقامت السلطات باحتجاز المرزوقي في الحبس الانفرادي بمكان سري لمدة ثمانية أشهر.

وحرمته من حقه في مقابلة محاميه وعائلته، وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك التهديد بقطع الدواء عنه، بحسب المنظمات الحقوقية.

ونبهت في رسالتها إلى أنه في 26 نوفمبر 2012 سُمح للمرزوقي برؤية أفراد عائلته لأول مرة في مكتب النيابة العامة.

وأكدت عائلته- وفق ما ذكرت المنظمات الحقوقية- أنه ظهر بحالة صحية سيئة.

وبدأت محاكمته في 4 مارس 2013 أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالعاصمة أبو ظبي.

وقامت السلطات في الإمارات بإبلاغه بالتهم “الغامضة” الموجهة إليه.

وهذه التهم “إنشاء وإدارة منظمة سرية تسعى لمعارضة المبادئ الأساسية لنظام الحكم الإماراتي”.

إضافة إلى الاستيلاء على السلطة ووجود روابط وانتماءات لمنظمات لها أجندات خارجية.

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أنه في 9 مارس 2013 نُقل من معتقل سري إلى سجن الرزين.

وفي 2 يوليو 2013 حكم على المرزوقي بالسجن لمدة 10 سنوات، تليها ثلاث سنوات تحت المراقبة.

لذلك نوهت المنظمات الحقوقية برسالتها للأمم المتحدة إلى أنه حُرم من حق الاستئناف أمام سلطة قضائية أعلى في البلاد.

ونبهت إلى أنه أصيب في سبتمبر 2013 بشلل في العصب الوجهي نتيجة التعذيب وسياسة الإهمال الطبي المتعمد له.

وذكرت المنظمات الحقوقية أن سلطات الإمارات رفضت طلبات عائلته السماح له بالحصول على العلاج والرعاية الطبية.

ولفتت إلى أن فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي تبنى في 22 نوفمبر 2013 أن احتجاز المرزوقي هو تعسفي.

وأكد الفريق أنه نتج عن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

ورغم مطالبة الفريق الأممي بالإفراج عن المرزوقي وتعويضه، إلا أنه لا يزال محتجزًا في سجن الرزين سيء السمعة بالإمارات.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=21959