بروكسل- خليج 24| تبذل منظمات حقوقية دولية وأوروبية جهودا مضنية لمنع انضمام الإمارات العربية المتحدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وأكد موقع devex أن عضوية الإمارات في البنك تثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أنه من المقرر أن تصبح الإمارات أحدث عضو في البنك، لكن هذا يثير قلقا كبيرا لدى نشطاء حقوق الإنسان.
وأكد نشطاء حقوق الإنسان أن البنك متعدد الأطراف انحرف عن ولايته في الدفاع عن الديمقراطية والتعددية.
وفي أكتوبر من العام الماضي 2020، وافق مجلس محافظي البنك على طلب انضمام الإمارات إليه.
وجاء في بيان حينها أنه “يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة الآن استكمال إجراءات عضوية البنك”.
وأوضح أنه “بمجرد الانتهاء من ذلك واستيفاء جميع الإجراءات الشكلية، ستصبح العضوية سارية”.
غير أن متحدثا باسم البنك كشف أن الإمارات طلبت شراء 37 سهماً مدفوعاً و166 سهماً قابلاً للاستدعاء.
وبين أن قيمة السهم الواحد تبلغ 10 آلاف يورو (نحو 12 ألف دولار).
وأوضح موقع devex أن هذا من شأنه أن يضع الإمارات بين صغار المساهمين في البنك.
ولفت إلى معارضة المنظمات غير الحكومية في أوروبا التي تؤكد أن السماح بانضمام أبو ظبي.
وتؤكد المنظمات غير الحكومة في أوروبا أن هذا يتعارض مع اتفاقية تأسيس البنك عام 1990.
وتنص المادة 1 على أن الغرض من البنك “تعزيز التحول نحو الاقتصادات الموجهة نحو السوق المفتوحة”.
وأيضا “تعزيز المبادرات الخاصة وريادة الأعمال في بلدان وسط وشرق أوروبا الملتزمة بتطبيق مبادئ الديمقراطية التعددية والتعددية واقتصاديات السوق”.
ونقل موقع devex عن مسؤولة المناصرة في الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش كلاوديو فرانكافيلا إن البنك يتجاهل تماما سجل الإمارات.
وأكدت أن سجل أبو ظبي مروع في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى اعتقالها المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور.
وشددت على أن منصور يعتقل تحت حجج وذرائع واهية منذ مارس 2017، وحكم عليه بالسجن 10 أعوام.
كما شجبت منظمة العفو الدولية “الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب والاختفاء القسري في الإمارات.
وأشارت العفو الدولية إلى القيود المفروضة من سلطات أبو ظبي على حرية التعبير في البلد الذي يبلغ سكانه نحو 10 ملايين نسمة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=11070
التعليقات مغلقة.