الرباط – خليج 24| نشرت تقارير دولية تفاصيل مثيرة عن الجاسوس المغربي لدى المخابرات الفرنسية والإسبانية، ولعب دورًا مثيرًا في نشر أكاذيب عن قطر.

وكشفت صحيفة بوليتيكو عن أن عميل المخابرات المغربية المعروف باسم محمد بلحرش ظهر كواحد من اللاعبين الرئيسيين بقضية قطرغيت.

وذكرت أنه ظهر على هامش أجهزة الأمن الأوروبية منذ سنوات ويتقمص أدوارا عدة لنشر أكاذيب عن قطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن بلحريش في قلب شبكة معقدة تمتد من قطر والمغرب إلى إيطاليا وبولندا وبلجيكا.

وأوضحت أنه يشتبه بتورطه بالضغط المستمر وجهود الفساد التي تستهدف أعضاء البرلمان الأوروبي في السنوات الأخيرة.

ونبهت “بوليتيكو” إلى أنه اتضح أنه كان معروفًا لدى المخابرات الأوروبية لبعض الوقت.

واعترف وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن بشكل غير مباشر بأن المغرب متورط في التحقيق.

وبلحريش ليس جديدًا على دوائر التجسس الأوروبية.

وتتبع التقارير الإعلامية وجوده في العديد من قضايا التجسس على مدى العقد الماضي.

ونما بلحريش في الرباط إلى علم السلطات لأول مرة فيما يتعلق بالاختراق المزعوم لمساجد إسبانية.

وتسبب في عام 2013 بطرد مدير منظمة إسلامية مغربية في كاتالونيا، وفق صحيفة El Confidencial الإسبانية.

ويُزعم أن بلحريش كان مسؤولاً عن إدارة شبكة تجسس في المساجد بأمر من DGED (أجهزة المخابرات المغربية).

فيما اشتبهت زوجته في غسل الأموال عبر وكالة سفر مقرها إسبانيا، كما جرى تفكيك الشبكة عام 2015، بحسبEl Mundo.

بينما لم يمض وقت طويل على ظهور بلحريش في فرنسا، إذ لعب دورًا رائدًا في قضية فساد في مطار أورلي في باريس.

زُعم أن عميلاً مغربيًا، تم تحديده حينها باسم محمد ب.، وأخذ 200 ملف سري لمشتبهين

كما تستخدم الرباط برامج التجسس والأمر يتعلق بالتدخل لكن دون إعطاء الانطباع بالعمل لصالح العدو.

وفي التفاصيل، هناك قصة داخل قطرغيت أكثر أهمية من غيرها. هذا لأنه على حد تعبير مسؤول كبير من أجهزة مخابراتنا.

ووصفت بأنها “واحدة من أفظع حالات التجسس، بل ويمكنني أن أقول أكثر حالات التجسس فظاعة، التي حدثت على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي”.

وهي حالة تلعب فيها إيطاليا، أو بالأحرى “الإيطاليون”، دورًا مهمًا لدرجة أن إيطاليا بهذه الساعات تتحقق من الأدوار التي لعبوها في المسرحية.

وتقول إن أمننا القومي معرض للخطر بالطبع.

وتدور حول قصة برنامج Pegasus، وهو برنامج إسرائيلي يُزعم استخدامه من عشرات الحكومات للتجسس على السياسيين والصحفيين والناشطين.

كما يواصل الجانب المغربي تأجيج الجدل من قضية “قطرغيت” التي تهز البرلمان الأوروبي.

جاء ذلك عقب ما كشفت عنه الصحافة البلجيكية والإيطالية نقلًا عن المغرب في هذا الشأن.

كما تواصل وسائل الإعلام الأوروبية الاهتمام الوثيق بالتحقيق الجاري في بلجيكا.

وذكر موقع Politico Europa اسم “جاسوس مغربي” سيتم الاستشهاد به في القضية.

وأوضح الموقع الإخباري الذي يتخذ من بروكسل مقرًا له، أن “اسمه الحركي هو M118 ، وهو يعمل في وكالات تجسس أوروبية منذ سنوات”.

وأشار إلى اسم محمد بلحرش الذي يُقال إنه “عميل المخابرات المغربية”.

حتى أن الصحيفة التي نقلت عن صحيفتي La Repubblica الإيطالية و Le Soir البلجيكية.

وبينت أن المغربي “أحد الروابط التي تربط عضو البرلمان الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري مع المخابرات المغربية” DGED “.

وقال بوليتيكو يوروب إن الرجل “ليس مبتدئًا في دوائر التجسس الأوروبية”.

وذكر أنه تم الاستشهاد باسمه بعدة حالات، بينها “عمليات تسلل مزعومة لمساجد إسبانية” كشف عنها عام 2019 وحالة أخرى في فرنسا.

وقرر المدعي العام الاتحادي في بلجيكا فتح تحقيقا في مصدر التسريبات الإعلامية المضللة حول قطر.

وأوضح موقع tijd الإخباري البلجيكي أن قرار المدعي العام الاتحادي جاء في ضوء اتضاح الرؤية بأن جهات تقف خلف هذه التسريبات الإعلامية المضللة حول قطر.

وجاء خطوة المدعي العام الاتحادي في بلجيكا عقب دعوة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لانتظار نتائج التحقيقات في مزاعم فساد ضد بعض موظفي البرلمان الأوروبي.

وكتب بوريل تغريده عبر حسابه في “تويتر”: “نؤكد ضرورة أن توفر التحقيقات ضد بعض أعضاء وموظفي البرلمان الأوروبي الوضوح الكامل”.

وطالب خلال لقاء بعمان مع نائب وزير الخارجية في قطر محمد بن عبدالرحمن، بألا يتم استباق نتائج التحقيقات.

غير أن الوزير القطري أعرب عن رفض بلاده الشديد للتسريبات الإعلامية المضللة.

ولفت إلى أنها تزج باسم الدوحة في تحقيقات الفساد في البرلمان الأوروبي باسم قطرغيت.

في حين، تأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من تأكيد الاتحاد الدولي للنقابات بأن عمله بشأن قطر كان منذ البداية “قائما بالكامل على تحليل موضوعي وتقييم للحقائق”.

وأضاف الاتحاد أن “أي اقتراح بأن أي كيان آخر من قطر أو في أي مكان آخر قد أثر على موقف الاتحاد الدولي لنقابات العمال يعد خاطئا تماما”.

ويوم الأحد، رفضت بعثة قطر لدى الاتحاد الأوروبي “الأحكام المسبقة” و”الإدانة الانتقائية” التي تتعرض لها دولة قطر.

وذلك على خلفية مزاعم تربطها باتهامات موجهة إلى أشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبي في شبهات فساد على الرغم من نفي الدوحة في وقت سابق أي علاقة لها بالموضوع

وكشف دبلوماسي في البعثة القطرية في بيان عن أن قطر تعرضت “لانتقادات وهجوم بشكل حصري” في تحقيق البرلمان الأوروبي.

وشدد على أننا “نرفض بشدة الاتهامات التي تربط حكومتنا بسوء السلوك”.

وأضاف أنه رغم أن قطر ليست الطرف الوحيد الذي ذُكر في التحقيق، إلا أنها الطرف الذي تعرض منفردا لانتقادات وهجمات.

وأكد الدبلوماسي “تابعنا هذا الأسبوع الإدانة الانتقائية لبلدنا بحذر شديد”.

كما اعتبر أنه “من المخيب للآمال بشدة أن الحكومة البلجيكية لم تبذل جهداً للتواصل مع حكومتنا لمعرفة الحقائق عندما علمت بالاتهامات”.

لكن البيان لفت إلى العلاقة “الوثيقة” مع بلجيكا، مؤكدا تعاون البلدين “خلال جائحة كوفيد-19، وقطر مزود مهم للغاز الطبيعي المسال لبلجيكا”.

 

إقرأ أيضا| المدعي العام الاتحادي في بلجيكا يفتح تحقيقا بمصدر التسريبات الإعلامية المضللة حول قطر

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=57494