السعودية تخفض إنتاجها النفطي مليون برميل في محاولة لتعزيز أسعار النفط

أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستخفض مليون برميل من النفط يوميًا في يوليو في محاولة لتعزيز أسعار النفط المتدنية.

ومن شأن التخفيضات الأخيرة أن ترفع إنتاج النفط السعودي إلى أدنى مستوى منذ عدة سنوات حيث تسعى المملكة لوضع حد أدنى للأسعار في محاولة لتمويل برنامج إنفاق طموح في الداخل.

وقال وزير الطاقة في المملكة الأمير عبد العزيز بن سلمان، الزعيم الفعلي لأوبك، إنه “سيفعل كل ما هو ضروري لتحقيق الاستقرار في هذه السوق” بعد اجتماع مثير للجدل لأوبك + في نهاية الأسبوع.

على الرغم من المحاولات العديدة لتقليل المعروض من النفط في الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار خلال الأشهر العشرة الماضية، إلا أن هذه التحركات لم تحقق شيئًا إلى حد كبير.

أدى الخفض المفاجئ لأسعار النفط في أبريل إلى ارتفاع النفط إلى 90 دولارًا، لكن الأسعار تراجعت مرة أخرى إلى ما يقرب من 70 دولارًا للبرميل في إحدى المراحل الأسبوع الماضي.

بعد خفض الإنتاج الطوعي من قبل السعوديين، قفز النفط يوم الاثنين في مؤشرين دوليين للنفط مع تداول برنت عند 76.98 دولارًا للبرميل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط المكافئ في الولايات المتحدة إلى 72.66 دولارًا.

وقال الأمير عبد العزيز إن الخفض، الذي سيكون في البداية فقط في يوليو تموز، يمكن تمديده حسب ظروف السوق.

ووصف الخفض بأنه “مصاصة سعودية” أو محلي للمجموعة، في حين أن الأعضاء الآخرين قد تجنبوا إلى حد كبير تخفيضات إضافية هذا العام.

والسعودية هي المنتج المهيمن في أوبك + كارتل النفط مما يمنحها المرونة لخفض وتعزيز إمدادات النفط حسب الرغبة.

خفضت أوبك + الآن الإنتاج على الورق بمقدار 4.6 مليون برميل يوميًا. لكن بعض البلدان لا تستطيع إنتاج حصصها، لذا فإن التخفيض الفعلي يبلغ حوالي 3.5 مليون برميل يوميًا، أو أكثر من 3 في المائة من الإمداد العالمي.

تحتاج المملكة إلى عائدات نفطية عالية ومستدامة لتمويل مشاريع تنموية طموحة تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن المملكة بحاجة إلى 80.90 دولارًا للبرميل للوفاء بالتزامات الإنفاق المتوقعة، والتي تشمل مشروع مدينة صحراوية مستقبلي مخطط بقيمة 500 مليار دولار يسمى نيوم.

بينما يحتاج منتجو النفط مثل المملكة العربية السعودية إلى عائدات لتمويل ميزانيات دولتهم، يتعين عليهم أيضًا مراعاة تأثير ارتفاع الأسعار على الدول المستهلكة للنفط.

والنتيجة هي أن المملكة العربية السعودية من المحتمل أن تضحي بحصتها في السوق لتحقيق الاستقرار في السوق.

وتعهد آخرون في مجموعة أوبك + بالإبقاء على التخفيضات الحالية حتى نهاية عام 2024. ولم تتعهد روسيا، وهي منتج نفط رئيسي آخر في المجموعة، بخفض إنتاجها النفطي.

في المقابل حصلت الإمارات العربية المتحدة على حصة إنتاج أعلى للعام المقبل.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=63083