مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تؤكد: أشخاص محتجزون ظلما في السعودية

نيويورك- خليج 24| أكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت أن المملكة العربية السعودية تحتجز أشخاص ظلما.

ودعت باشليت السعودية لاحترام حرية التعبير وحق التجمع والتظاهر السلمي.

وفي تعليقات علنية نادرة على السعودية، قالت باشليت إن أشخاصا “محتجزون ظلما” في المملكة.

وأضافت في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “أحث السلطات على وضع أطر تشريعية”.

وذلك لدعم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات للجميع في السعودية.

وتصاعدت مؤخرا الدعوات الدولية المطالبة بالضغط على المملكة لتحسين سجلها الحقوقي في ظل تصاعد الانتهاكات لحقوق الإنسان.

وجاء تصاعد هذه الدعوات عقب فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسة الأمريكية الذي وجه انتقادات لاذعة للملكة على ذلك.

والليلة الماضية أجرى الرئيس الأمريكي بايدن محادثة هاتفية مع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز.

وجاءت المحادثة في إطار سعيه لوضع أسس جديدة للعلاقات مع الحليف القديم للولايات المتحدة.

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن “أكد على الأهمية التي توليها” الولايات المتحدة “لحقوق الإنسان الدولية وحكم القانون”.

وجاء في البيان أن “الرئيس أبلغ الملك سلمان أنه سيعمل على جعل العلاقات الثنائية قوية وشفافة قدر الإمكان”.

وأضاف “أكد الزعيمان على الطبيعة التاريخية للعلاقة واتفقا على العمل معاً في القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأجرى بايدن المكالمة بعد اطلاعه على تقرير للاستخبارات الأمريكية على وشك الصدور حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وسيؤكد التقرير على تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بجريمة اغتيال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

ومن الواضح أن بايدن سيتخذ موقفاً أكثر صرامة في ما يتعلق ببعض الموضوعات المتعلقة بالسعودية.

ومؤخرا اتخذت السلطات السعودية عدة إجراءات في محاولة إظهار تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.

وأفرجت عن الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول هذا الشهر بعد ثلاث سنوات من الاحتجاز.

لكنها لا تزال ممنوعة من السفر ومن التحدث إلى وسائل الإعلام.

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية إن فشل السعودية في إحراز التطور والتقدم مرده إلى عقبات رئيسية وهي استمرار القمع المستمر وغياب المجتمع المدني داخل المملكة.

وسلطت المنظمة الضوء على قمع المجتمع المدني المستقل والأصوات الناقدة التي يمكن أن تقدم ردود فعل موضوعية.

وذكرت أن هذه الأصوات يمكنها أن تقلل من فرص نجاح جهود الإصلاح التي أعلنت عنها السعودية مؤخرًا.

ونبهت المنظمة إلى أن إفراج السلطات السعودية عن معارضين ونشطاء محتجزين ظلمًا.

وبينت أن بينهم الناشطتان في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول ونوف عبد العزيز.

وقالت المنظمة “أنهن ما زلن يخضعن لقيود تعيق قدرتهن على التحدث علنا دون خوف من الانتقام”.

وأكدت أن هناك رجال دين بارزون ومثقفون وأكاديميون ونشطاء حقوقيون معتقلون منذ 2017 خلف القضبان.

وأشارت إلى أنه يظهر استهداف السلطات التعسفي والمسيء للمعارضين والناشطين وغياب المحاسبة التام للمسؤولين عن الاعتقالات والتعذيب.

وأكدت أن سيادة القانون في المملكة ضعيفة وأن القيادة السعودية تقوضها متى شاءت.

وذكرت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة مايكل بيج: الإعلان عن الإصلاحات لا يوقف قمع السلطات بلا قيود للنشاط المدني.

وأشارت بيج إلى أن ذلك يقوض هذه الإجراءات بشكل أساسي.

وقالت: “عندما تعاقب الحكومة بوحشية المواطنين والمقيمين الذين يجرؤون على تقديم ملاحظات نقدية صادقة، لا يمكنها أن تدور بشكل موثوق حول الإصلاحات المقترحة باعتبارها جهودًا حقيقية لتحسين حياة الناس”.

وفي 8 فبراير، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن خطط لإدخال تغييرات مهمة على النظام القضائي في السعودية.

بما في ذلك إصدار قانون الأحوال الشخصية (أو قانون الأسرة). في غياب قانون الأسرة المدون الذي يفي بالمعايير الدولية.

وتواجه النساء في السعودية التمييز في الزواج والطلاق والقرارات المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك حضانة الأطفال والميراث.

ولم تنشر بعد تفاصيل عملية الصياغة وليس من الواضح متى يُتوقع الانتهاء من القانون ودخوله حيز التنفيذ.

وهناك مخاوف جدية من أنه بدون المشاركة الفعالة للمدافعين عن حقوق المرأة يمكن ببساطة تقنين التمييز في الممارسة في القانون.

وأكدت المنظمة الدولية أن حقوق المرأة ومشاركة المجتمع المدني أمران حاسمان لضمان اعتماد قوانين تقدمية ولزيادة الوعي بهذه القوانين والامتثال لها.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=13209