معهد دولي: انتخابات قطر لتقويتها داخليًا وحوكمة الدولة باتجاه أكثر ديمقراطية

 

الدوحة – خليج 24| قال معهد دول الخليج العربية في واشنطن إن مجلس الشورى الجديد في قطر مع انتخاب غالبية أعضائه، ليس عصا ديمقراطية تغير الثقافة السياسية ولا تمرينًا لا طائل من ورائه.

وأكد المعهد في تقرير له إن خطوة الانتخابات تطويرية صغيرة في حوكمة الدولة في اتجاه أكثر ديمقراطية.

وذكر أن قطر تعتمد خطوات أخرى بهذا الاتجاه مستقبلًا إلى حد كبير على كيفية أداء مجلس الشورى.

وأشار المعهد إلى أنها ستبين مدى تعقيد أو بناء الدور الذي يلعبه بالحكم، ومدى ارتياح الحكومة والعائلة المالكة لدوره.

وبين أن أمير قطر ولا حكومته لم يقولا قط أن الدوحة دولة ديمقراطية ولا أن هذه الانتخابات ستحولها إلى دولة ديمقراطية.

وأوضح أن توقيت الانتخابات بعد أكثر من عام بقليل من اقتراب استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 أثار اتهامات ساخرة لها.

ونبه إلى أنها تمحورت حول أنها كانت تمرينًا للعلاقات العامة أكثر من أي شيء آخر.

وأكد المعهد أنه قد يكون هناك عنصر ارتباط هنا.

واستدرك: “ومع ذلك حركت عجلة الانتخابات بدستور 2003، المصوت عليه باستفتاء شبه إجماعي قبل 7 سنوات من فوز قطر باستضافة كأس العالم”.

وسلط موقع “ستراتفور” الاستخباري الأمريكي الضوء على تداعيات أول انتخابات شعبية في قطر، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

وقال الموقع الشهير في تقير إن الانتخابات الديمقراطية ستعمل على تحسين صورة الدوحة الدولية، ما يساعدها في معركة التنافس مع الإمارات.

وأكد أنها ستبعد بعض الضغوط الخارجية التي كانت قطر تواجهها بشأن التحرير الاجتماعي والسياسي.

وأشار الموقع إلى أن ذلك يعتبر مهما بالنسبة للدوحة التي تعتمد بشدة على الولايات المتحدة في أمنها.

وذكر أنها ستساعدها الصورة الدولية المحسّنة على منافسة الإمارات التي فتحت أيضًا نظامها السياسي تدريجيًا أمام المشاركة الشعبية.

ونبه إلى أن أول انتخابات شعبية في قطر تمثل توسيعًا تدريجيًا للمشاركة السياسية في الوقت الذي يتنوع اقتصادها ببطء بعيدًا عن الثروة الهيدروكربونية.

وأشار إلى أنها تمنح الدوحة ميزة في منافستها المستمرة مع الإمارات.

وبين الموقع أن الإقبال الكبير للناخبين يشير إلى شهية القطريين المتزايدة للمشاركة السياسية مع تغير اقتصاد البلاد.

وأظهرت الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات مجلس الشورى في قطر إلى فوز المرشح حسن عبد الله غانم الغانم المعاضيد بمقعد الدائرة الخامسة.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية في قطر الرسمية أسماء المرشحين، حيث أشارت إلى فوز الغام بالتزكية لعدم وجود منافس آخر.

ويأتي فوز الغانم مع انطلاق الحملات الانتخابية لانتخابات مجلس الشورى بقطر التي ستجرى في 2 أكتوبر المقبل.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشورى 284 مرشحاً في 30 دائرة على 30 مقعداً من مقاعد المجلس البالغ عددها 45.

في حين يعطي الدستور أمير البلاد حق تعيين الأعضاء الـ15 المتبقين.

وشملت الكشوف الأولية للناخبين 294 مرشحاً بينهم 29 امرأة.

لكن لجنة الانتخابات في قطر لم توضح سبب استبعاد المرشحين العشرة من الكشوف النهائية.

وانطلقت الحملات الانتخابية بعد إعلان الجهات المعنية الكشوف النهائية للمرشحين.

وستستمر الحملة الدعائية-بحسب وزارة الداخلية القطرية- حتى 30 سبتمبر الجاري.

وفي 2 أكتوبر المقبل ستجري قطر أول انتخابات تشريعية في تاريخيها.

وكان الأمير تميم بن حمد أصدر في نوفمبر 2020 قرارا بإجراء أول انتخابات لمجلس الشورى.

وتؤكد الداخلية في قطر أن يوم الجمعة 1 أكتوبر هو يوم الصمت الانتخابي.

وشددت على منع ممارسة أي وجه من أوجه الدعاية في هذا اليوم.

وقبل أسبوعين، حذرت لجنة الانتخابات في قطر من حملات تضليل الكترونية تستهدف انتخابات مجلس الشورى.

وأصدرت لجنة الانتخابات قائمة بالمبادئ التوجيهية لجميع المرشحين بمحاولة للقضاء على الهجمات الالكترونية الملتوية.

ويأتي التحذير قبل أسابيع فقط من التصويت الذي طال انتظاره في الدولة الخليجية.

وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الوعي بمخاطر الجرائم الالكترونية بعد سلسلة من حملات التضليل عبر الانترنت.

ونبهت إلى أن هذه الحملات تتم من قبل أطراف تحاول التلاعب بالخطاب.

ويوفر دليل اللجنة نظرة ثاقبة حول العلامات المبكرة للمعلومات المضللة التي يمكن أن تظهر.

واقترح طرقا للحفاظ على السيطرة لضمان عملية تصويت سلسة.

وأكد تحقيق أجرته “الدوحة نيوز” مؤخرًا أن الوسوم التي سادت في قطر بالأشهر الأخيرة تضمنت آلاف الحسابات المشبوهة.

كما تضمنت روبوتات مشبوهة مصممة لنشر وتضخيم المعلومات التي تنتقد قطر وانتخاباتها.

ومؤخرا، قال معهد Quincy للدراسات إن جهود الدوحة بالسماح لمواطنيها بالانتخاب تُشكل تهديدًا لجهود لكل من السعودية والإمارات.

وذكر المعهد في تقريرِ إن انتخابات مجلس الشورى القطري ستوثر على قيادتهم للثورات المضادة للديمقراطيات الناشئة بالمنطقة كما حدث مؤخرًا بتونس.

وقال موقع ” World Politics Review” العالمي إن حكومات مجلس التعاون الخليجي ستراقب نتائج انتخابات مجلس الشورى في دولة قطر باهتمام بالغ.

وأكد الموقع الشهير أنه حال نجحت الدوحة بتنفيذ إصلاحات ديمقراطية، فإن ذلك سيزيد من الضغط الشعبي على حكومات الخليج الأخرى لتحذو حذوها.

ووفق التقرير، فإنه وبالتالي فإن للرياض وأبو ظبي مصلحة راسخة في فشل تجربة انتخابات قطر.

وأكدت دراسة تحليلية أن السعودية والإمارات مارستا تحريضا ممنهجًا على نية قطر إجراء أول انتخابات برلمانية، على خلفية مخاوفهما من مطالبة مواطنيهما بخطوة مماثلة.

ونشر موقع The Cradle الدولي الدراسة التي كشفت عن أن السعودية والإمارات حاربتا فكرة إجراء انتخابات في قطر.

وبحسب معد الدراسة جورجيو كافييرو فإن مخاوف السعودية والإمارات جاءت خشية مطالبة مواطنيها بنفس الحقوق التي تُمنح للشعب القطري.

وبينت أن أول انتخابات لمجلس الشورى المقررة في قطر بأكتوبر من هذا العام تزعزع استقرار جيران الدوحة وبينهم السعودية.

ولفتت إلى أنه في حين أنها لن تحول الدوحة إلى ديمقراطية بشكل كامل، إلا أنه من شبه المؤكد أنها ستجلب مشاركة أكبر في المواطنة في العملية التشريعية.

وقال كبير المحاضرين بالكلية الأمنية بكينغز كوليدج في لندن أندرياس كريج: “يريد [القطريون] المساهمة، وتريد الحكومة [القطرية] منحهم الفرصة للمشاركة الآن”.

وذكر كريج إن هذه الانتخابات هي “جزء من تطور [قطر] والخطوة التالية في تطورها السياسي”.

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.