المنامة – خليج 24| حصد الناشط عبدالهادي الخواجة المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في سجون مملكة البحرين جائزة “مارتن إينالز” -إحدى أرقى جوائز حقوق الإنسان في العالم-.
وتقرر منح “الخواجة” الجائزة التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، تكريما له على شجاعته ودوره المحفز للحركة الحقوقية.
ويعد “الخواجة” من أوائل مطلقي حركة حقوق الإنسان في البحرين، وهو قيادي في الحراك لحريات وديمقراطية أكبر في الخليج.
اعتقل عام 2011 وأعلن سلسلة إضرابات عن الطعام للمطالبة بحقوق المعتقلين.
ويقضي عقوبة السجن مدى الحياة على خلفية تنظيم احتجاجات سلمية حضت المنامة على احترام حقوق الإنسان.
وفاز “الخواجة” بالمشاركة مع الصحفية الفيتنامية “بام دوان ترانج”، التي تقبع بالسجن، والناشط “داوودا ديالو” الذي يوثق انتهاكات ببوركينا فاسو.
ويتلقى الفائزون مكافأة تتراوح بين 21 و32 ألف دولار.
وللمرة الأولى تمنح الجائزة بالمشاركة وسيتقاسم الفائزون الثلاثة المكافأة بمراسم تنظم حضوريا بجنيف في 2 يونيو.
ووجهت المفوضية السامية لحقوق الإنسان انتقادا لاذعا للسلطات البحرينية على ضوء الانتهاكات المسجلة والتجاوزات الخطيرة ضد الناشطين والمعتقلين في سجون المنامة.
وأعربت المتحدثة باسم المفوضية “مارتا هورتادو” عن انزعاجهم “من استخدام القوة غير المبرر وغير المتناسب ضد المعتقلين”.
وقالت إن استخدام قوات خاصة في الشرطة قوة غير متناسبة لتفكيك اعتصام سلمي بسجن جو ضمن ما يجري في سجون البحرين أمر غير مقبول.
وكشفت المفوضية عن إلقاء القوات الخاصة قنابل الصوت وضرب المعتقلين على رؤوسهم، مما تسبب بإصابة العديد منهم بجروح بالغة”.
وذكرت أنه بحسب معلومات موثقة “نقلت السلطات 33 متظاهرًا إلى مبنى آخر في السجن”.
وبينت أنه تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي إذ لم يتواصلوا بعائلاتهم أو المحامين، في انتهاك للقانون الوطني والدولي”.
وأكدت المفوضية أن “احتجازهم يجري في ظروف الاحتجاز، ولا سيما عدم الحصول على العلاج الطبي”.
وبدأ الاعتصام في 5 أبريل، بعد وفاة السجين السياسي “عباس مال الله” بعد أن حُرم نيل الرعاية الصحية الأساسية بالوقت المناسب.
وبحسب المفوضية، ظل نقص الرعاية الصحية بالسجون البحرينية المكتظة مشكلة منذ سنوات، لكنه بات مشكلة مزمنة بجائحة كورونا.
وتسبب تفشي كورونا في سجون البحرين باحتجاجات واسعة بأنحاء البلاد.
بينما ردت السلطات باحتجاز عشرات المتظاهرين لخرقهم قيود “كوفيد -19”.
ودعت المفوضية الحكومة البحرينية للشروع الفوري بتحقيق شامل وفعال بالقمع العنيف للاعتصام في سجن جو.
وطلبت من المنامة تقديم معلومات عن وضع 33 سجينا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي.
ودعت الهيئة الأممية السلطات في البحرين لخطوات فعّالة لضمان توفير العلاج الطبي بالوقت المناسب للنزلاء عند الحاجة.
ودعت للنظر بالإفراج عن المزيد من المعتقلين لتخفيف الازدحام في السجون، وتقليل خطر انتشار كورونا بين نزلاء السجون.
وشددت المفوضية على ضرورة إطلاق سراح أولئك المحتجزين على خلفية التعبير عن آراء انتقادية أو معارضة الذين يحميهم القانون الدولي لحقوق الإنسان فورًا.
للمزيد| ناشطة حقوقية تدقس ناقوس الخطر: 66 سجينا بسجون البحرين لا يزال مصيرهم مجهولا
لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك: اضغط من هنا
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=39019
التعليقات مغلقة.