سلطات عمان تحاكم أربعة من نشطاء الإنترنت في قضية “مساحات غيث”
قال مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان إن أربعة من نشطاء الإنترنت سيواجهون محاكمة جديدة في عُمان في القضية المعروفة باسم “مساحات غيث”.
وبتاريخ 21 أغسطس/آب 2023، ستعقد محكمة استئناف صحار جلستها الأولى ضمن محاكمة أربعة من نشطاء الإنترنت هم كل من، علي بن مرهون عبد الله الغافري، مريم بنت يوسف بن علي النعيمي، غيث مطر حمد الشبلي، وعبدالله حسن جابر المقبالي.
تأتي جلسة الاستئناف هذه بعد أن أصدرت محكمة الابتدائية في صُحار حكمها ضد نشطاء الإنترنت الأربعة بالسجن لمدة ثلاث سنوات حيث وجهت ضدهم تهمتي، “استخدام الإنترنت ووسائل تقنية المعلومات في انتاج ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والنظام العام” و “الدعوة للمشاركة في اجتماع من أجل مناهضة الدين الإسلامي وتجريح الأسس التي يقوم عليها.”
تضمن قرار المحكمة الابتدائية إمكانية تخفيض هذا الحكم إذا قام نشطاء الإنترنت الأربعة بشراء كتاب “مصرع الإلحاد” لمؤلفه المفتي العام أحمد الخليلي والذي تدخل بشكل سافر بمجرى القضية المرفوعة ضدهم.
سبق لمركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان أن وثقوا قيام محكمة استئناف صحار بتاريخ 07 يونيو/حزيران 2022، بإصدار حكمها على علي الغافريبالسجن لمدة خمس سنوات.
وذلك بعد أن أدانته المحكمة بتهمة التطاول على الذات الإلهية والإساءة إليها، ومريم النعيمي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتها بتهمة الإساءة إلى الأديان السماوية.
قررت المحكمة ايضاً مصادرة هاتفيهما، وغلق حساباتهما على تويتر. كذلك قررت المحكمة إخلاء سبيل ناشطيُ الإنترنت الآخرين، غيث الشبلي، وعبدالله المقبالي بكفالة.
لايزال علي الغافري في السجن يقضي محكوميته. أما مريم النعيمي فقد صدر بحقها عفو سلطاني حيث تم الإفراج عنها بتاريخ 20 ابريل/نيسان 2023.
كان قرار العفو السلطاني هذا خاصاً مما يعني إغلاق ملف القضية الموجه ضدها بأكمله لكن القضاء العُماني لم يعمل على تطبيق الأمر السلطاني الصريح بإعفائها.
أكدت مصادر محلية موثوقة أن سبب الحكم بالسجن على مريم النعيمي كان جملة كتبتها في مجموعة واتساب قبل عدة سنوات.
إذ تم انتهاك حقها في الخصوصية حيث أُجبرت على إراءة ما تم تبادله بين أعضاء هذه المجموعة أثناء استجوابها من قبل السلطات الأمنية.
كما سبق أن اعتقلت النعيمي واحتجزت في الحبس الانفرادي، وعلى الرغم من الإفراج عنها بكفالة في ذلك الوقت، إلا أنها تعرضت لأضرار صحية ونفسية، بالإضافة إلى خسائر في عملها.
إن قضية “مساحات غيث” ترتبط بنشاط سلمي قام به كل من غيث الشبلي، وهو الذي أنشأ هذا الفضاء الحر الذي خصصه للنقاشات الفكرية المختلفة، وعبدالله المقبالي، بالإضافة إلى علي الغافري، ومريم النعيمي.
وأدان مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان استمرار السلطات في سياساتها الممنهجة التي تضع قيوداً غير محدودة على حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، ويطالبا السلطات بالإفراج الفوري عن ناشط الإنترنت علي بن مرهون عبد الله الغافري، وإلغاء محاكمته مجدداً، وزملائه مريم بنت يوسف بن علي النعيمي، غيث مطر حمد الشبلي،و عبدالله حسن جابر المقبالي.
وأكدا أن العفو السلطاني الخاص الذي صدر بحق مريم النعيمي هو واجب التنفيذ من قبل القضاء العُماني.
وشددا أن على السلطات في عُمان أن تضمن في جميع الظروف من أن المدافعين عن حقوق الإنسان وبضمنهم ناشطي الإنترنت يمكنهم القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام أو القيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=64802