أبوظبي – خليج 24| كشف المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن تعرض المعتقل الحقوقي البارز في سجون الإمارات أحمد منصور للموت البطيء.

ودعا المركز الحقوقي في بيان أبوظبي للتعبير مجددًا عن عميق القلق حيال وضع منصور وتدهور وضعه الصحي.

وطالب بتدخل فوري لوقف معاناة منصور المتواصلة على امتداد أكثر من 6 سنوات والإفراج الفوري عنه.

ومنحت مدينة ليون في فرنسا المعتقل منصور الجنسية الفخرية لها، تقديرا لدوره وتضحياته في سبيل حقوق الإنسان.

وحاز الناشط أحمد على الجنسية خلال مراسم مؤثرة بمدينة ليون في فرنسا، إذ منح كريكوري دوسيه عمدة ليون، شهادة المواطنة الفخرية له.

وأثنى دوسيه على منصور لعمله الممتاز بحقوق الإنسان في الإمارات، إذ يقضي 10 سنوات في السجن.

وقبل المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم الذي يشغل منصور عضوية مجلسه الاستشاري اللقب.

وقال: “بالنيابة عن زميلي، يسعدني قبول الجنسية الفخرية لمدينة ليون الجميلة”.

وأضاف: “من المهم أنه في ليون التي تستضيف الإنتربول الذي تورط رئيسه اللواء أحمد ناصر الريسي بتعذيب زميلي أحمد أنه حاز الجنسية الفخرية لها”.

وطالبت منظمات حقوقية بإطلاق منصور عقب قضاء 5 سنوات ونصف على عزله في الحبس الانفرادي في سجون أبوظبي.

وطالبت منظمة العفو الدولية ومركز الخليج لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن منصور.

ودعت لتمكين خبراء دوليين مستقلين كالمقررين الخاصين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية وممثلية الاتحاد الأوروبي وبعثات الاتحاد الأوروبي بزيارته.

وحثت على تمكينها في أبو ظبي من زيارة أحمد منصور في السجن لمتابعة حالته.

وعمل منصور كعضوٌ بمجلس استشاري مركز الخليج لحقوق الإنسان، واستشاري قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيومن رايتس ووتش.

وطالبت مسؤولة سابقة في الأمم المتحدة الإمارات بإطلاق سراح الناشط البارز المؤيد للديمقراطية وحرية التعبير أحمد منصور من السجن.

ووصفت مفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان ماري روبنسون إن منصور مدافع شجاع عن حقوق الإنسان.

وكشف مركز “الإمارات لحقوق الانسان” عن خشية بالغة على صحته.

وغرد المركز على حسابه بـ”تويتر”: “الرسائل المسربة من سجون أبوظبي كشفت عن مخاوف حقيقية على حياة منصور”.

وأشارت إلى أن الناشط منصور يقبع في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله عام 2017.

ودعا المركز الإمارات لتحقيق فوري بانتهاكات تعرض لها الناشط الحقوقي وبقية معتقلي الرأي في سجونها.

وردت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على ما وصفته بـ”مزاعم منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية بشأن رفاهية منصور”.

وقالت الوزارة إن “مزاعم هيومن رايتس ووتش غير صحيحة بشكل قاطع وثبت سابقًا وبشكل متكرر أنها كاذبة”.

لكن شنت منظمات حقوقية هجومًا لاذعًا على سلطات الإمارات على خلفية انتهاجها “سياسة الانتقام والثأر من نشطاء حقوق الإنسان”.

وطالبت منظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان في سويسرا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي الرأي في الإمارات وأبرزهم منصور.

وأشارت إلى أنها تفاجأت بظروفه القاسية والذي يرزح بظلها في سجون الإمارات منذ عام 2017.

وعدت المنظمة ذلك سياسة تعذيب تخالف كل المواثيق الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان.

وأبدى رئيس المنظمة رشيد مسلي استغرابه الشديد ضد معتقلي الرأي، وتحديدًا منصور، وفقًا لموقع “عربي21”.

وقال: “قرأت رسائل عن ظروف محاكمة واعتقال الناشط الحقوقي، وتفاجأت فعلا بكم المعلومات المنافية لكل المواثيق الدولية”.

لكن أشار مسلي إلى أنه رغم طول مدة سجنه ما زال يعيش في سجن انفرادي، محروما من أبسط حقوقه، مثله بذلك مثل باقي السجناء.

وذكر أن “الرسائل المنسوبة له تبين أننا بإزاء سياسة تعذيب ممنهجة بمفهوم القانون الدولي”.

وبين مسلي أن منظمته ستخاطب مجددًا آليات الأمم المتحدة للتدخل والحكومة الإماراتية لتوفر ظروف السجين العادي لمنصور وهو أقل المطالب”.

وأوضح أن المطالبات ستصل للدعوة لتفعيل قرار الأمم المتحدة الذي يطالب سلطات أبوظبي بالإفراج عنه.

وذكر: “سنخاطب لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة، وسندعوها لفتح الملف في سنتها المقبلة”.

وأشار إلى أن “أبوظبي طرف في المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب”.

وأكمل مسلي: “سنقدم تقريرا للجنة مناهضة التعذيب عن ظروفه وطلبا للآليات الأممية والمقرر الخاص لمراقبة آليات التعذيب، ولجنة المحامين”.

واعتبر أن منصور هو رهن الاعتقال التعسفي بالضد من كل القوانين الناظمة لحقوق الإنسان.

وأوضح أنه كان محاميا نزيها وناشطا حقوقيا شجاعا تعامل مع منظمته كباقي المنظمات الدولية منذ سنوات بإطار الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأكد مسلي أن ذلك كان بعيدا عن أي انتماءات سياسية، وأنه لم يكن يحمل أي نفس عدائي ضد بلاده.

يذكر أن رسائل مسربة من داخل أحد سجون الإمارات كشفت عن حجم معاناة وتعذيب وتنكيل يتعرض له السجناء هناك.

والرسائل كتبها ويكشف أنه ما زال بسجن انفرادي منذ اعتقاله بمارس 2017.

لكن يعلن عن أنه يخضع لمراقبة أمنية شديدة وإجراءات سجنية صعبة منافية لكل قوانين حقوق الإنسان في العالم.

وروى القصة الكاملة له منذ اعتقاله، والتهم الموجهة إليه، وتعامل القضاء الإماراتي وإدارة السجن معه، بمختلف تفاصيلها.

 

للمزيد| الإمارات ترد على رسائل الناشط منصور المروعة من سجونها بـ”التكذيب”

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=58698