الرياض – خليج 24| قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن حياة معتقلي الرأي ومدافعي حقوق الإنسان وبقية المعارضين في سجون السعودية تتعرض لتعرض دائم للخطر.

وكشف المركز في بيان عن تعرض الناشط الحقوقي محمد القحطاني لاعتداءٍ من سجين في سجن إصلاحية الحائر بالرياض.

وبين أن الاعتداء ضمن مسلسل استهداف متواصل لمدافعي حقوق الإنسان من المعتقلين في سجون المملكة.

ودعا المركز السعودية لإسقاط فوري وغير المشروط للتهم الموجهة ضد القحطاني، فوزان الحربي، وعيسى النخيفي، محمد الحضيف، وإطلاق سراحهم.

وحث على الإفراج عن جميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلما، ونشطاء الإنترنت.

وشدد على ضرورة عزل السجناء المرضى المصابين بأمراض نفسية وعقلية.

وخص من يشكلون خطرًا على السجناء الآخرين، ونقلهم لمشافي مخصصة لتلقي العلاج.

وطالب بوقف فوري لإساءة معاملة سجناء الرأي وجميع السجناء، بما يشمل حجب مواد القراءة عنهم ومنع الاتصالات العائلية المنتظمة.

وتتهم جهات حقوقية السلطات السعودية بالتكتم على مصير مئات معتقلي الرأي بظروف اعتقال مجهولة ومصائرهم لا يعلم بها أحد.

فقد كتب حساب “معتقلي الرأي” أنه يُخشى من تعرض أولئك المعتقلين لتعذيب شديد، وسط تكتم عن ظروف اعتقالهم وأماكن تواجدهم.

وقالت منظمات حقوقية إن المسؤولين السعوديين يقدمون معارضيهم لمحاكمات سرية لإخفاء الانتهاكات الجسيمة بحقهم.

عدد معتقلي الرأي في السعودية

وذكرت المنظمات أن أولئك السجناء يواجهون محاكمات سرية.

لكن بينت أنهم ويتلقون أحكامًا تعسفية وغير عادلة وفق اعترافات منتزعة تحت التعذيب.

وطالبت منظمة “سند” المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري للضغط على حكومة الرياض.

وحثت على تدخل دولي لوقف انتهاكاتها في تعذيب المعتقلين والناشطين والإفراج عن الهاشمي وبقية معتقلي الرأي.

ومنذ تولي محمد بن سلمان سدة الحكم في السعودية عام 2017، اعتقلت عشرات النشطاء ممن ينظر إليهم على أنهم معارضون.

ولم يُظهر أي تسامح تقريبًا مع المعارضة حتى بمواجهة الإدانات الدولية للحملة القمعية.

وشنت منظمة “سند” الحقوقية هجومًا حادًا على السعودية.

لكن اتهمت الرياض بالتجاهل الصريح للقوانين الدولية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان في المملكة.

وقالت المنظمة في بيان لها إن انتهاك المعاهدات والقوانين والمواثيق الدولية تبرز لتلاحق الإدانات ضد ابن سلمان وسلطته.

وذكرت أن السعودية انتهكت معظم بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ما يؤكد ضرورة حماية الحريات بكل أشكالها، وصون العدالة وكرامة الإنسان وحقوقه.

قمع الحريات في السعودية

وأشارت المنظمة إلى أن ذلك هو ما بدأ يُفقد في الرياض مع وصول ابن سلمان لمنصب ولي العهد قبل أكثر من 4 أعوام.

ودعا البيان الرياض لمراجعة سياستها التعسفية وقمعها وقيودها وملاحقاتها وتجسسها واعتقالاتها المستمرة ضد أبناء البلد.

وحددت الناشطين والمعبرين عن الرأي والأكاديميين والدعاة والمؤثرين في المجتمع.

وطالبت بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي وتعوضهم كل ما خسروه؛ احترامًا للقوانين المحلية والدولية.

عدد أحكام الإعدام

وقالت “سند” إنه لا يوجد قانون عقوبات رسمي الرياض.

لكن الحكومة أصدرت قوانين ولوائح تخضع جرائم معرفة على نطاق واسع لعقوبات جنائية.

وبينت أنه في حالة عدم وجود قانون عقوبات مكتوب أو لوائح ضيقة الصياغة.

ويمكن للقضاة والمدعين العامين إدانة الأشخاص في مجموعة واسعة من الجرائم.

وذكرت المنظمة أن ذلك بموجب تهم واسعة النطاق وشاملة مثل “الخروج على ولي الأمر” أو “محاولة تشويه السمعة”.

ويواجه المحتجزون بينهم الأطفال عادة، انتهاكات منهجية للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة.

ويحكم القضاة على المتهمين بالجلد بمئات الجلدات.

ويمكن محاكمة الأطفال على جرائم يعاقب عليها بالإعدام والحكم عليهم كبالغين إذا ظهرت عليهم علامات البلوغ الجسدية.

وفي 2020، استند القضاة ببعض إدانات الإعدام لاعترافات تراجع المتهمون عنها بالمحكمة.

وقالوا إنها انتزعت منهم تحت التعذيب، وهي تقارير لم تحقق فيها المحاكم.

 

إقرأ أيضا| ثالوث الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري يتهدد معتقلي الرأي في السعودية

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=46307