أبوظبي – خليج 24| صنف مركز مناصرة معتقلي الإمارات الحقوقي دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها أخطر الدول على المعارضين ونشطاء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال المركز في تقرير أن أبوظبي تعد من أصعب عواصم العالم بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد أن الإمارات تنال من المعارضين ونشطاء الرأي بمنهجية وتستخدم طرقًا صادمة لاستهدافهم كإدراجهم على قوائم الإرهاب والتضييق عليهم.

وبين المركز أن السلطات لا تكف عن ابتكار طرق لاستهدافهم وأسرهم، وأحدثها إدراج 4 إماراتيين مدافعين عن حقوق الإنسان بقائمة الإرهاب الحكومية.

ووثق أبرز طرق الانتقام والاستهداف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة العاملين مع المنظمات الدولية.

وأشار إلى أنه سيسلط الضوء على مشاكل المواطنون وغيرهم من المدافعين في الإمارات لممارسة حقهم في حرية التعبير.

ووصفت منظمة “منَا” لحقوق الإنسان جهاز أمن الدولة الإماراتي بأنه “أداة قمع وتنكيل المعارضين داخل وخارج البلاد”.

وذكرت المنظمة في بيان أن جهاز أمن الدولة واسع الصلاحيات يترأسه خالد النجل الأكبر للرئيس محمد بن زايد.

وأوضحت أن من انتهاكات جهاز أمن الدولة في الإمارات تضمنت الإخفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي، ممارسـة طويلة الأمد في الإمارات.

وأشارت إلى أنها تشمل كوسيلة لإسكات ومعاقبة الأصوات المعارضة السلمية.

واتهمت “منا” جهاز أمن الدولة الإماراتي بالمسؤولية عـن هذه الانتهـاكات، التـي يعـود تاريخهـا لعــام 2011، عقب الربيع العربي.

وسلطت الضوء علـى دور جهاز أمن الدولة بارتكاب أنمـاط واسعة النطاق مـن انتهاكات حقـوق الإنسان في الإمارات.

وكشف مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” عن أن جهاز أمن الدولة يسيطر على السلطات الثلاث في الإمارات ويتحكم بقبضته الأمنية المشددة عليها.

وذكر المركز أن “أمن الدولة” أثبت تحكمه به خلال 10 سنوات على الأقل بقبضته الأمنية ومصادرة حقوق المواطنين والمقيمين.

وبين أن هذه الحقوق تبرهن أن الإمارات باتت دولة حديثة وليست مؤسسة عائلة يملكها الفرد كحاكم مُطلق تعيش في القرن الـ21.

وأوضح أنه ليس واضحًا أنه تديرها سيادة القانون عبر مؤسسات الدولة وتحميها مراقبة الشعب الشَّديدة.

ونبه المركز إلى أن القضاء الوطني يمنع السلطات من اعتساف “الشعب”.

وقال” “في وقت يدافع ممثلوه عن حقوقهم ويحاسبون المسؤولين عن تبديد المال العام، ويرفضون القوانين التي تنتهك كرامته”.

لكن نبه إلى أن القضاء بأهمية خاصة لقدرته على توطيد سلطة “الحُكام”، أو ردعها.

وزاد: “تواطؤ النظام القضائي ضروري لشن حملات قمع وترهيب مكثفة”.

وأشار المركز إلى أنه يسمح بتجاوز أُسس العدل وانتصاف المظلومين، ويتخاذل عن نصرة الحق.

وأكد تواطؤ النظام القضائي في الإمارات مع الاستبداد خلال السنوات العشر الماضية.

ونوه إلى مئات الأحكام على نشطاء الحقوقيين ومعارضين سياسيين بالسجن لسنوات، وحجز اخرين رغم انتهاء فترة سجنهم.

لكن المركز شدد على تغاضيه عن سحب الجنسية لمعتقلين معارضين وعائلاتهم.

ولفت إلى أنه كافح مطالبات فتح تحقيق بجرائم تعذيب وسوء المعاملة بالمعتقلين السياسيين رغم وضوحها.

وقال المركز إنه سمح بقوانين سيئة السمعة بمعانٍ فضفاضة لاستخدامها ضد السكان بتعاون وثيق معه لقمع المنتقدين.

وزاد: “هذه القوانين سمحا باستخدامه كأداة سياسية للسيطرة على كل من في الإمارات “.

ونوه إلى أن السلطات صادرت النظام القضائي ودوره بحياة الناس.

وعزا ذلك إلى أن القضاة وظفتهم السلطات واختيروا بعناية خاصة بالمحاكم المتعلقة بالقضايا المسماة “قضايا أمن الدولة”.

لكن أرجع ذلك أيضا إلى أن غالبيتهم من غير الإماراتيين لذلك سيتعرضون للترحيل حال رفض توجيهاته.

وبين أن النظام العَدلي في الإمارات معطوب من سجون أقسام الشرطة إلى النيابة العامة وهو أحد العوامل لتعزيز ذلك.

وقال المركز أن صمت المحامين والحقوقيين والمثقفين عن مصادرة جهاز أمن الدولة للقضاء أحد العوامل الرئيسية.

وأشار إلى أن ذلك تسبب بتجاوز السلطات حدودها وامتهانها للشعب، وكأنهم يمدون رقابهم للسلاسل، ومستقبل بلادهم للهاوية.

وذكر أن الطريق الوحيدة لإنهاء جنوح الإمارات نحو الاستبداد تحرك القضاة والمثقفون واستعادة النظام القضائي وجعله مستقلاً.

ودعا المركز للسماح بمراقبة شديدة من الشعب لمؤسسات الدولة ومنع اعتساف المواطنين والمقيمين وانصافهم.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=59288