محكمة الاستئناف في البحرين تؤجل جلسة محاكمة 5 أطفال بتهم سياسية
المنامة- خليج 24| أجلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في مملكة البحرين جلسة محاكمة 5 أطفال بتهم سياسية إلى الرابع من أبريل المقبل.
وذكرت وسائل إعلام بحرينية معارضة أن محكمة استئناف البحرين أجلت محاكمة الأطفال الخمسة من بلدة العكر.
وهؤلاء الأطفال هم عبد الله عبد الجبار، محمد عبد الله، هاني عبد الزهراء، عبد الله عبد الجليل، يوسف عبد الخالق.
وفي 28 فبراير الماضي، أصدت محكمة في البحرين حكما بالسجن 3 سنوات ضد الأطفال الخمسة.
ويأتي الحكم رغم إعلام سلطات البحرين مصادقة ملك البلاد في 16 فبراير على “قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة”.
وجاءت المصادقة على القانون بعد إقراره من مجلسي الشورى والنوّاب.
ويأتي الحكم أيضا في ظل استهداف السلطات البحرينية الممنهج للأطفال، واعتقال ومحاكمة العشرات منهم.
ورغم الانتقادات الدولية الواسعة تحاكم سلطات المنامة الأطفال تحت قانون مكافحة الإرهاب، الا ان هذا القانون لم يطبق.
وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت بمحاكمة سلطات البحرين للأطفال في قضايا سياسية.
وأكدت أن هذا يتعارض مع قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال واتفاقيّات حقوق الطفل.
وطالبت حكومة البحرين بالالتزام باتفاقيّة حقوق الطفل، ومعاملتهم وفقًا لمبادئ نظام عدالة الطفل، والأخذ بالاعتبار مستقبل هؤلاء الأطفال.
ويوم أمس، أكد وزير خارجية إيرلندا سيمون كوفيني قلقه الشديد إزاء الحالات المستمرة لانتهاكات الحريات الأساسية وحقوق الإنسان بالبحرين.
وشدد كوفيني على أن حالة حقوق الإنسان في البحرين تثير قلقا بالغا.
جاء ذلك في رد لكوفيني على سؤال مكتوب وجهه عضو البرلمان الأيرلنديّ شون هوغي حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
واستفسر كوغي من كوفيني حول موقف الحكومة الإيرلندية لمعالجته هذه الانتهاكات الخطيرة.
وتساءل هوغي “ما هو موقف إيرلندا من دعم الديمقراطيّة وحقوق الإنسان الأساسيّة في البحرين”.
كما تساءل “عن أسلوبها في تحقيق هذه الأهداف من خلال عضويّة الاتحاد الأوروبيّ ومجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة”.
واستفسر عمّا “إذا كانت ستدلي ببيانٍ بشأن هذه المسألة”.
من جانبه، أكد كوفيني أن احترام حقوق الإنسان هو جزءٌ من سياسة إيرلندا الخارجيّة.
وشدد على أنّ حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال مسألة تثير قلقًا بالغًا.
ونبه إلى ان إيرلندا تشعر بالقلق إزاء الحالات المستمرّة لانتهاكات الحريّات الأساسيّة، بما في ذلك انتهاكات حريّة الرأي والتعبير.
فضلًا عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، بحسب كوفيني.
ولفت إلى أن هذا رغم ذِكْر البحرين مرارًا التزامها بتحسين سجلّها في مجال حقوق الانسان، وحماية حقوق الإنسان كأحد البنود في دستورها.
وأشار كوفيني إلى أن بلاده تشارك حاليًا في مسألة حقوق الإنسان في البحرين عن طريق الاتحاد الأوروبيّ.
وكذلك الحوار القائم بين الاتحاد والمنامة بشأن حقوق الإنسان، الذي يرأسه الممثّل الخاص للاتحاد الأوروبيّ المعنيّ بحقوق الإنسان إيمون جيلمور.
وذكر أنّ الحوار الأوروبيّ مع المنامة تناول عددًا من القضايا، منها سيادة القانون وأوضاع السّجون.
كما تناول الحوار مع البحرين الحقّ في محاكمة عادلة وحريّة التعبير عن الرأي وحريّة التجمّع، وعقوبة الإعدام والتعذيب.
ولفت إلى أنهم تناولوا أثر وباء (كورونا كوفيد-19) المستجد على حالة حقوق الإنسان.
لكنه أكد أن حكومة بلاده مستمرّة في رصد التطوّرات في البحرين، وأنها تطالب الحكومة البحرينيّة بالوفاء بالتزامها المُعلن.
بإحراز تقدّمٍ فيما يتعلّق بحقوق الإنسان.
ولفت إلى أنّ إيرلندا قد أثارت المخاوف بشأن حالة حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة.
وكانت 3 دول أوروبية طالبت السلطات البحرينية بالوقف الفوري والعاجل لسياسة الانتقام من نشطاء المجتمع المدني والمعارضين في المملكة، على خلفية سياسية.
جاء ذلك خلال بيان مشترك ألقته كل من هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
ودانت الدول أشكال التخويف والانتقام ضد نشطاء المجتمع المدني في البحرين ممن يتعاملون مع الأمم المتحدة كافة.
وخص البيان المشترك اسماء سيد أحمد الوداعي نبيل رجب وابتسام الصائغ.
وتوجه اتهامات لاذعة إلى البحرين بشأن قمع المعارضة في المملكة، مستخدمة أساليب مروعة.
وتقول منظمات حقوقية أنها تلجأ إلى القبض والمضايقة والتهديد والمحاكمة والسجن لإخراس المنتقدين السلميين.
وأكدت أن قوات الأمن البحرينية لجأت إلى تعذيب بعض المدافعين من الرجال والنساء، أو إساءة معاملتهم.
ووقع عشرات النواب في البرلمان البريطاني على عريضة تطالب بالضغط على السلطات الحاكمة بالبحرين للالتزام بمبادئ الحكم الرشيد.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن 42 نائبا من مختلف الأحزاب الممثلة بالبرلمان وقعوا على العريضة التي تطالب بالضغط على البحرين.
ووفق العريضة “يحيي هذا البيت الذكرى العاشرة للربيع العربي والثورة البحرانية عام 2011”.
وأضاف “يتذكر الأحداث المروعة للغارة القاتلة التي وقعت قبل فجر 17 فبراير 2011 والمعروفة باسم الخميس الدامي”.
واعتبرت العريضة أن هذه “تعكس أشكال لا حصر لها من القمع التي استهدفت المعارضين السلميين للنظام في البحرين”.
وأشارت إلى حالة المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة وزعيم المعارضة السياسية حسن مشيمع المعتقل منذ 10 سنوات.
وطالب النواب البريطانيون حكومة بلادهم للضغط على حكومة البحرين “للالتزام بمبادئ الحكم الرشيد وتقرير المصير وحقوق الإنسان”.
ودعوا الحكومة إلى “استخدام أي نفوذ لديها مع سلطات البحرين لتعزيز المطالب الديمقراطية التي دعا إليها الشعب عام 2011”.
ويعد الزعيم السابق لحزب (العمال) جيرمي كوربن من أبرز الموقعين على العريضة.
إضافة إلى ليلى موران من حزب الأحرار واندي سلوتر من حزب العمال وكارولين لوكاس من حزب الخضر وستيوارت مكدونالد من الحزب الوطني الأسكتلندي.
وقبل أيام، كشف وزير بريطاني عن تصعيد الضغوط التي تمارسها لندن على البحرين للإفراج عن زعيم المعارضة قائد “ثورة 14 فبراير” حسن مشيمع.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث ببريطانيا جيمس كلفرلي إن الحكومة نواصل مراقبة وإثارة قضية الرمز بالبحرين حسن مشيمع.
وأوضح كلفرلي أن إثارة قضية الرمز مشيمع على مستويات عليا مع حكومة البحرين تتم “حسب الضرورة”.
وبين أن بريطانيا تواصل العمل مع حكومة المنامة لدعم أجندتها الإصلاحية والوفاء بالتزاماتها الدولية والمحلية بمجال حقوق الإنسان“.
ويقضي مشيمع (73 عاما) حكما بالسجن المؤبد على خلفية قيادته تظاهرات “ثورة 14 فبراير” عام 2011.
وأكدت منظمات حقوقية دولة تعرضه للتعذيب والحرمان من الرعاية الصحية في سجون البحرين.
وعلى مدار الأعوام الماضية رفضت السطات الإصغاء لنداءات محلية ودولية تطالب بالإفراج عنه بسبب وضعه الصحي.
ويوم الخميس الماضي، أفرجت سلطات البحرين عن المسن عبد الهادي مشيمع الذي يعاني من عدة أمراض.
وتم الإفراج عنه بعد دعوات أوروبية لضرورة الإفراج عنه خشية على حياته وبسبب السجل السيء لأوضاع حقوق الإنسان.
وذكرت وسائل إعلام في البحرين أن السلطات أفرجت عن المعتقل عبد الهادي مشيمع والد أحد الشباب الذين قتلتهم السلطات.
وتأتي هذه التطورات بعد يومين من مصادقة البرلمان الأوروبي على مشروع قرار عاجل حول الأوضاع الحقوقية بالبحرين.
وصادق البرلمان الأوروبي على مشروع قرار عاجل يدين سجل حقوق الإنسان في البحرين بأغلبية ساحقة.
ويطالب بإفراج فوري عن معتقلي الرأي السياسيين فيها.
واستهجن المشروع الارتفاع المطرد في استخدام عقوبة الإعدام في البحرين وزيادة تعذيب المعتقلين واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.
وحظي المشروع الذي يدين البحرين على موافقة 633 عضوا من أصل 689، بينما رفضه 11 وامتنع عن التصويت 45.
وتضمنت جلسة التصويت على المشروع انتقادات واسعة للبحرين على سجلها الحقوقي الأسود.
وأكد مقدم المشروع مارك ترابيلا إنه “من واجبنا دفع البحرين لاحترام حقوق الإنسان”.
وقال: “نعم، نحن بحاجة إلى حوار، لكن إذا لم يتبع الحوار إجراءات ملموسة فهو لم يعد مثمرًا”.
وطالبت رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية هانا نيومان حكام البحرين بأن يرتقوا لمستوى تصريحاتهم.
ودعت لوقف عمليات الإعدام كافة.
وتساءل المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) عن حقوق المرأة في البحرين.
وأشار إلى أهمية التعمق بهذه القضايا باعتبار الوضع في البحرين ليس مثاليًا، والقرار هو أحد أدوات الضغط للمضي قدمًا.
واعتبرت منظمات حقوقية البحرين بمثابة الاختبار الحقيقي لكشف جدية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التعامل مع ملف انتهاكات حقوق الإنسان في الخليج العربي.
وطالبت منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” الإدارة الأميركية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية.
وأكدت المنظمة ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان كشرط لعلاقات طبيعية مع الحكومة البحرينية.
ويظهر بايدن اهتمامًا بملف حقوق الإنسان خلال حملته الانتخابية مقارنة بسلفه المنتمي للحزب الجمهوري دونالد ترمب.
وحظي تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة يوم 20 يناير بترحيب بارد في الصحف البحرينية.
كما حث الناشط الحقوقي البارز حسين عبد الله في رسالة إلى بايدن لمراجعة سياسة الولايات المتحدة تجاه الوضع الحقوقي المتدهور بالبحرين.
وخص في الرسالة ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان المنتهكة بالمملكة.
واقترح عبد الله خطة تشمل مجموعة سياسات وبرامج كفيلة بإصلاح الوضع الحقوقي فيها.
واعتبرت منظمة العفو الدولية صرف حكومة البحرين النظر عن التظلمات الحقيقية في عام 2011، ارتكاب لذات الخطأ اليوم.
وقالت المنظمة في بيان بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الربيع العربي إن “المطالبات بحقوق الإنسان لمستقبل أكثر كرامة لن تختفي”.
وانتقدت تعاطي السلطات في البحرين مع الاحتجاجات وعدم معالجة أسبابها.
وبينت أن وبدلا من معالجة السلطات بدول الربيع للأسباب الجذرية التي دفعت الناس للنزول إلى الشوارع عمدت لسحق الاحتجاجات”.
وأوضحت أنها “حاولت إسكات الأصوات المعارضة باستخدام أقصى درجة من العنف، والاعتقالات الجماعية، والاحتجاز التعسفي لترهيب المنتقدين”.
لكنها لفتت إلى أنه ورغم ذلك “استمر الناس في عموم المنطقة في المطالبة بحقوقهم رغم المخاطر والتحديات التي واجهوها”.
وبينت أنه وخلال العشر سنوات الماضية استمرّ النشطاء المطالبة بحقوقهم بوجه القمع الذي يُستخدم بلا هوادة.
ونوهت إلى “مواصلة الأجيال الجديدة من النشطاء العمل على الإنترنت، في الشتات، أو تؤسس منظمات جديدة حتى في أشد السياقات قمعًا”.
وقالت المنظمة: “زادت السلطات من حدة حملة القمع التي تشنها على حرية التعبير والنشاط السلمي مستهدفة كل من يعارضها”.
لكن أكدت أن النشطاء البحرينيين استعادوا قوتهم في الخارج.
وأشارت إلى أن نشطاء البحرين في الخارج نظموا أنفسهم وباتوا صوتا رائدا على صعيد حقوق الإنسان داخل البلاد.
وقالت مديرة المكتب بالمنظمة هبة مرايف “إن تفشي انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها عبر المنطقة هي حقيقة ساطعة تجعل من الصعب الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة”.
وتصاعدت الاحتجاجات عام 2011، على خلفية سخط بسبب ما وصف بأنه “نظام الدولة الاستبدادي، والنزعة الطائفية التي اعترت التوظيف الحكومي”.
وزاد من ذلك المزايا، والتقاعس عن مساءلة مرتكبي أعمال التعذيب، والضالعين في الاعتقالات التعسفية.
وتتجاهل الحكومة البحرينية بعد مرور عشرة أعوام توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=15274
التعليقات مغلقة.