رحب مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية.
وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية التحرك بشكل عاجل، حيث صوت 137 دولة لصالح القرار، بينما صوتت 12 دولة ضده وامتنع 22 عن التصويت. وقد قدمت النرويج هذا القرار نيابة عن مجموعة من 13 دولة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
ويهدف الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية إلى توضيح التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لضمان تسهيل عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا القرار بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر الماضي قانونًا يحظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن امتنانه للدول التي دعمت هذا القرار، مؤكدًا أهمية هذا الموقف في تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني وتوضيح التزامات إسرائيل القانونية.
وقد ترأس جلسة مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبدازيز، حيث تم أيضًا مناقشة الاجتماع الأخير بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
كما تناول المجلس الأوضاع في السودان وأكد على موقف المملكة الساعي لإنهاء الصراع هناك وتعزيز الجهود الإنسانية والعمل نحو مستقبل سياسي يضمن استقرار السودان ووحدته وسيادته.
وأشاد المجلس أيضًا بمجلس وزراء الأمن السيبراني العربي الذي تم استضافته في الرياض هذا الشهر، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الإلكترونية.
محليًا، أشاد مجلس الوزراء بالتقدم المحرز من قبل الجهات الحكومية في مؤشر التحول الرقمي لعام 2024، وبالجهود المبذولة لتحسين الخدمات للمقيمين والزوار في المملكة. كما تم التأكيد على نجاح المؤتمرات الاقتصادية والثقافية والإعلامية الأخيرة في الرياض، مما يعزز موقع المدينة كمركز عالمي للعلوم والمعرفة والاستثمار والابتكار.
يُعدّ تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار المتعلق بالتزامات إسرائيل القانونية خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني وضمان تسهيل عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية.
هذا التحرك يُظهر دعم المجتمع الدولي للحق الفلسطيني ويسلط الضوء على الدور الفاعل الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في تعزيز التضامن الدولي. كما يعكس التزام مجلس الوزراء السعودي بتحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن السيبراني والتحول الرقمي، مما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للعلوم والمعرفة والابتكار.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69834