مجلة إماراتية تكشف ترتيب دول الخليج بالتعافي اقتصاديا من تداعيات كورونا

أبو ظبي- خليج 24| كشفت مجلة “ميد” الاقتصادية الإماراتية ترتيب دول الخليج في التعافي اقتصاديا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبحسب المجلة فإن دولة قطر حلت في المرتبة الأولى بقائمة دول الخليج التي تمكنت من التعافي اقتصاديا من تداعيات كورونا.

في حين حلت دولة الكويت في المرتبة الأخيرة بقائمة دولة الخليج في التعافي من كورونا.

وذكرت المجلة التي تصدر من العاصمة الإماراتية أبو ظبي أن الدوحة لا تزال صاحبة أعلى درجة بدول الخليج بمؤشر التعافي الاقتصادي من تداعيات كورونا.

ولفتت إلى أن اعتماد إيرادات قطر بشكل أساسي على الغاز الطبيعي وليس النفط، جعل وضعها المالي أكثر قوة.

كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية من حيث التعافي، بحسب مجلة “ميد”.

في حين تلتها المملكة العربية السعودية ثم مملكة البحرين.

فيما حلت سلطنة عمان في المرتبة الخامسة على صعيد دول الخليج والكويت في المرتبة الأخيرة.

وبينت المجلة أن استمرار الجائحة كشف تبايناً حاداً بين دول المنطقة.

وذكرت أن دولا في الخليج بعينها تصدت بقوة لتداعيات وباء فيروس كورونا.

في حين كانت دولا أخرى أقل استعدادًا لمواجهة تداعيات الفيروس على الصعيد الاقتصادي.

ونبهت إلى أن من بين العلامات الأكثر إثارة للقلق في شأن التأثير العميق للأزمة العالمية على المنطقة أرقام البطالة المتزايدة بجميع الدول تقريبا.

وأكدت مجلة “ميد” الصادرة من الإمارات أن من ضمنها دول الخليج ذات معدلات البطالة المنخفضة تاريخيًا.

ورأت أن ما يثير القلق ارتفاع عدد التصنيفات السيادية الإقليمية التي خفضتها وكالات التصنيف الائتماني العالمية.

وأشارت المجلة إلى تباين تصنيفات دول مجلس التعاون ذات الاقتصادات المزدهرة.

وأكدت أن الأداء الاقتصادي المعتمد بشدة على النفط تسبب في إثارة القلق خاصة في الكويت وسلطنة عمان.

وذكرت أن الكويت وعُمان شهدتا اثنتين من أشد فترات الركود خلال 2020.

في حين من المتوقع أن تكون لديهما معدلات نمو أضعف في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2021، بحسب صندوق النقد الدولي.

وأكدت أن المشكلة تعود إلى اعتماد الكويت وعمان على النفط بصورة كبيرة.

إضافة إلى اختلال التوازن المالي، والضربة الشديدة التي يمثلها ضعف قطاع المشاريع نتيجة لخفض الإنفاق الحكومي.

وأوضحت المجلة أن دول الخليج بذلت مجهودات كبيرة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على قطاع الاقتصاد الذي تضرر بشدة.

وجاء تضرر اقتصاد دول مجلس التعاون بسبب تراجع الطلب على النفط وتهاوي أسعار الخام في الشهور من تفشي كورونا.

وفي يوليو الماضي، أعلن وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان أن المملكة تعافت جيدًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال الجدعان إن “الناتج المحلي للسعودية والإصلاحات الموجودة في المملكة ساهمت في تحقيق هذا التعافي”.

وأردف أن “السعودية تعافت جيدًا من جائحة كورونا وتقدم قطاعات صلبة وقطاعات رصينة فيما يخص التأمين والمالية والأعمال”.

وذكر أن “هذه القطاعات نمت بنسبة 1% في الربع الأول مقابل الربع الأول من عام 2020”.

وبذلك تكون المملكة الدولة الأولى في العالم التي تعلن تعافيها من التداعيات الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا.

وتتعارض هذه التصريحات مع جميع التقارير والتوقعات حول تداعيات جائحة كورونا على اقتصاد المملكة.

وتؤكد هذه التقارير أن السعودية تعتبر من أكثر الدول تضررا من جائحة كورونا لأسباب مختلفة.

وأشارت إلى جملة من القرارات التي اتخذتها الحكومة منذ تفشي الجائحة منها إصدار فرض المزيد من الضرائب والرسوم.

إضافة إلى الغلاء الملحوظ في أسعار السلع والخدمات، وأيضا تردي الوضع الاقتصادي لسكان المملكة.

ومؤخرا، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن السعودية تواجه مأزقًا اقتصاديًا كبيرًا، نتيجة سياسيات ولي عهدها محمد بن سلمان.

وبينت الصحيفة أن شركة أرامكو أظهرت ارتفاعًا في الدين العام وحاجتها لجمع السيولة النقدية بسبب جائحة كورونا.

وقالت إن ذلك جاء على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

وأشارت إلى أن الشركة السعودية الشهيرة تريد الوفاء بتعهد توزيعات الأرباح على المستثمرين.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.