ضغوط أمريكية على السعودية بشأن مجزرة قتل المهاجرين الإثيوبيين

أوردت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن واشنطن تضغط على المملكة العربية السعودية لتحديد عناصر قواتها الأمنية المتورطة في مجزرة قتل المهاجرين الإثيوبيين.

وذكرت الصحيفة أن الخطوة الأمريكية من شأنها أن تمثل تقدمًا نحو تحديد المسؤولية عن الانتهاكات المبلغ عنها وتساعد الولايات المتحدة على تحديد ما إذا كانت قدمت أسلحة أو تدريبًا لتلك الوحدات.

ونفت الرياض بشكل قاطع المزاعم الواردة في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأسبوع الماضي، والذي وصف عمليات القتل والتشويه وإساءة معاملة المهاجرين الإثيوبيين وطالبي اللجوء الإثيوبيين على نطاق واسع على يد القوات الحكومية السعودية المتمركزة على طول الحدود.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها العلني إزاء التقارير عن العنف ضد المدنيين، والتي تم تداولها بين الدبلوماسيين ومسؤولي الأمم المتحدة لأكثر من عام قبل أن يتم نشرها على نطاق أوسع، ودعت إلى إجراء تحقيق سعودي.

ويقول المسؤولون الأمريكيون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الدبلوماسية الحساسة، إنهم يضغطون على السعوديين أيضًا لتحديد الوحدات التي وفقًا لشهود العيان والضحايا، استخدمت قذائف الهاون ونيران الأسلحة الصغيرة وعمليات الإعدام من مسافة قريبة لقتل المئات أو ربما آلاف الأشخاص، كثير منهم من النساء والأطفال.

وقالت هيومن رايتس ووتش، التي قامت بتحليل مقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية وأجرت مقابلات مع الناجين لإعداد تقريرها، إن الانتهاكات يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا حدثت كجزء من سياسة حكومية.

وناقش مايكل راتني، سفير واشنطن لدى الرياض، هذه المزاعم مع القادة السعوديين هذا الشهر، قبل نشر التقرير، ساعياً إلى نقل ما وصفه مسؤول كبير في وزارة الخارجية بـ “خطورة الادعاءات التي كان من المقرر الإعلان عنها، وأهمية أن يأخذ السعوديون هذا الأمر على محمل الجد”.

وقد ردت الحكومة السعودية على الادعاءات الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش بإدانة “التقارير المسيسة والمضللة… التي تم إطلاقها مرارا وتكرارا لأهداف مشبوهة”.

ورفض المسؤولون الأمريكيون تحديد الإجراءات التي قد تتخذها إدارة بايدن إذا استمرت الحكومة السعودية في رفض المناشدات الأمريكية.

لكن مسؤول وزارة الخارجية قال: “لن نتهاون فيما يتعلق بمخاوفنا بشأن كيفية التعامل مع هذا الأمر وتصميمنا على ضرورة إجراء تحقيق”.

وقد سعت إدارة بايدن – التي تعتبر المملكة أكبر عميل لها للمبيعات العسكرية الأجنبية – إلى إبعاد نفسها عن حرس حدود المملكة، المسؤول بشكل أساسي عن تأمين حدود البلاد.

لكن المسؤولين الأميركيين أكدوا في أعقاب صدور التقرير أن الجيش الأمريكي أجرى تدريبًا مكثفًا لحرس الحدود على مدار ثماني سنوات، بدءًا من عام 2015 حتى الشهر الماضي.

وقال مسؤولو وزارة الدفاع والخارجية إن البرنامج الذي يستمر ثماني سنوات، والذي تنفذه قيادة المساعدة الأمنية بالجيش (USASAC)، ركز على القسم البحري لحرس الحدود السعودي، وتدريب القوات على حماية البنية التحتية والأمن البحري.

واعترفوا بأنهم لا يستطيعون استبعاد أن التدريب أو الأسلحة الأمريكية ربما تكون قد ذهبت إلى القوات التي تقف وراء الهجمات المزعومة على المهاجرين لأنهم – مثل الباحثين ومسؤولي الأمم المتحدة – لم يتمكنوا من تحديد الوحدات التي قد تكون متورطة في هذه الانتهاكات بشكل مستقل.

والسعودية لم تكن واضحة بالتفاصيل بشأن تلك الوحدات وهذا يعني أنهم لا يستطيعون التأكد من أن قوات أخرى تمركزت على طول الحدود اليمنية، بما في ذلك القوات البرية الملكية السعودية لم تكن متورطة.

وقد باعت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة أسلحة ثقيلة للجيش السعودي، بما في ذلك دبابات أبرامز والمركبات المدرعة والمدفعية.

وقال مسؤول كبير آخر في وزارة الخارجية إن الإدارة كانت تنظر في سجلاتها و”تفحص” التعاون الأمني ​​الأمريكي السابق مع المملكة لتحديد ما إذا كانت هناك أي علاقات مع الفرع البري لحرس الحدود في البلاد.

كما أن الموقع البعيد لعمليات القتل المزعومة، والواقع على طول منطقة وعرة من الحدود السعودية اليمنية يعتبر خطيرا للغاية بالنسبة للسفر الروتيني للموظفين الأمريكيين، وهو امر أعاق أيضًا إجراء المزيد من التحقيقات.

وقال المسؤول: “هناك حدود لمعلوماتنا فيما يتعلق بما يحدث على تلك الحدود، وما يمكننا رؤيته وما نعرفه” مضيفا أن “[هذا] سبب إضافي للحصول على مزيد من الشفافية والتحقيق، للتأكد من أننا نستطيع فهم ما حدث هناك والتأكد من أننا نتعامل مع أي مؤشرات بشكل مناسب”.

وقالت نادية هاردمان، الباحثة في هيومن رايتس ووتش التي كتبت التقرير، إن أي حكومة تقدم الأسلحة أو التدريب لقوات أمن أجنبية لها تاريخ من الأضرار بالمدنيين يجب أن تصر على وسائل فعالة لضمان أن دعمها لا يسمح بسلوك غير مشروع.

وأضافت “ليس سراً أن السعودية لديها سجلا مروعا في مجال حقوق الإنسان ومثل هذه المطالب يجب ان تكون أدنى ما يتم السعي لتحقيقه”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65048