الرياض- خليج 24| أوقعت السلطات في المملكة العربية السعودية عقوبة كبيرة على زوج قام بالتنصت على هاتف زوجته، وقررت سجنه وإلزامه بغرامة باهظة.
وكشفت وسائل إعلام في السعودية تفاصيل الحادثة التي دفعت الزوجة إلى طلب الطلاق وتقديم دعوى قضائية ضد زوجها.
وأوضحت صحيفة “الوطن” السعودية أن المرأة رفعت قضية بسبب تنصت زوجها عليها.
وقام الزوج بالتجسس على زوجته عبر تحميل برامج تجسس على هاتفها دون علمها لمراقبة محادثاتها مع الآخرين.
ولفتت الصحيفة السعودية إلى أن الزوج قام بحذف جزء من هذه الرسائل التي كانت تدور بين زوجته وصديقتها.
ثم قام الزوج بإرسالها إلى زوج الصديقة مما تسبب في حدوث مشاكل كبيرة من صديقة زوجته وزوجها.
وأكد المحامي عبد الرحمن الحربي أن ما قام به الزوج يعتبر جريمة وفقا للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وقال إن عقوبتها “السجن لمدة عام وغرامة 500 ألف ريال (133 ألف دولار أمريكي)”.
ولفت المحامي الحربي إلى أن الزوجة طلبت الطلاق في المحاكم السعودية ووقع ذلك.
وأضاف “وهنا يحق لها رفع قضية على الزوج تطالب بها العقوبة عما قام به من تصنت وتجسس عليها دون علمها”.
إضافة إلى نقل محادثاتها وتسجيلات صوتية للغير لإثارة الفتنة بينها وبين صديقتها وتخريب علاقتها مع زوجها.
كما أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على عقاب بالسجن مدة لا تزيد على سنة.
إضافة إلى غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وهذا العقاب يشمل الزوج أو الزوجة في حال التجسس على هاتف الآخر، بهدف إثبات ارتكاب فعلٍ مُعيب.
ويعاقب الزوج أو الزوجة عند الدخول بطريقةٍ غير مشروعة للهاتف الذكي للشخص الآخر.
وكيف يثبت ذلك؟
إذا كان هاتف الزوج أو الزوجة محمي بكلمة مرور.
ثم تبين أن الطرف الآخر حاول فك هذه الشفرة بطريقة غير شرعية وهتك الخصوصية، وقتها تثبت محاولة انتهاك خصوصية الطرف الآخر.
لكن مجرد المحاولة تسمى “تجسساً” وقتها يحكم على المتجسس بعقوبة “تعزيرية” حسب ملابسات كل قضية.
إضافة إلى الضرر الذي لحق بالشخص صاحب الهاتف.
أما العقاب بالسجن والغرامة المالية، فيكون في حال التقاط صور لبعض المعلومات على هاتف الطرف الآخر.
ثم القيام بإرسال هذه المعلومات عبر وسائل الاتصال الإلكتروني.
وأوضحت هيئة الاتصالات السعودية أن هذه الغرامة يعاقب بها كل شخص يرتكب أيًا من الآتي:
أولا: التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي –دون مسوغ نظامي صحيح–.
أو التقاطه أو اعتراضه.
ثانيا: الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع.
أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
ثالثا: المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
رابعا: التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وتؤكد تقارير مختلفة أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشوها السعوديون مؤخرا ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة لديهم.
وتحدثت وسائل إعلام أجنبية عن انتشار جرائم القتل والسرقة والاغتصاب بشكل كبير في المجتمع السعودي.
إضافة إلى فقدان الأجهزة الأمنية سيطرتها بشكل كبير مؤخرا، حيث ظهرت مؤخرا عصابات تقوم بارتكاب الجرائم.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=23460
التعليقات مغلقة.