الرياض – خليج 24| قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن مسؤولًا في دولة الإمارات العربية المتحدة يدعى علي راشد النعيمي وصل إلى إقليم تشينغ يانغ في الصين بزيارة مثيرة للجدل.

وذكرت الصحيفة أن النعيمي يوصف بأنه “اليد الخفية لمؤامرات الإمارات ويعرف بارتباطاته الأمنية والاستخبارية”.

وأشارت إلى أن زيارة إقليم تشينغ يانغ بطلب من الصين تحت باسم وفد المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الممول من الإمارات.

وأكدت أن الإمارات برئاسة محمد بن زايد تعمل على قدم وساق على تبييض انتهاكات الصين ضد أقلية الإيغور المسلمة.

وبينت أن الزيارة تمت بغرض نفي وجود إبادة جماعية ضد مسلمي الإيغور وتبييض صورة الصين.

لكن الزيارة تعرضت حملة انتقادات واسعة من مسلمي الإيغور بوصفها تماهي بانتهاكات الصين الجسيمة لحقوقهم والموثقة أمميا ودوليًا.

وشملت الزيارة تفقد الميناء البري لإقليم تشينغ يانغ الصينية للترويج للمشاريع التنموية والاقتصادية المنفذة في المنطقة.

كما استضافت الإمارات شركة تنتج معدّات تجسّس صينية، تتعرف على ملامح وجوه الإيغور.

وقالت الصحيفة إنّ شركة سينس تايم SenseTime صينية، تعرّضت لانتقاداتٍ من جماعات حقوقية.

وأدرجت الولايات المتحدة الشركة بالقائمة السوداء لتزويدها بكين بتقنيات تحديد ملامح الإيغور، وافتتحت عام 2019، مقراً إقليمياً لها في أبوظبي.

وقالت قناة NBC News الأمريكية إن الحكومة في الصين تمارس قمعًا عابرًا للحدود ضد المسلمين الإيغور، بمساعدة دول عربية أبرزها السعودية ومصر والإمارات.

واتهمت القناة هذه الدول بتضييق الخناق على انتقاد قمع بكين للأقليات المسلمة.

وذكرت أن السعودية رحلت امرأة وابنتها (13عامًا) إلى الصين بـ13 أبريل الجاري، إذ يتعرضون لخطر الاعتقال التعسفي داخل معسكرات التعذيب الصينية.

وأشارت إلى أن عمليات الإعادة القسرية من المملكة إلى الصين جارية.

وأعرب خبراء من الأمم المتحدة بمجال حقوق الإنسان عن بالغ قلقهم من نية السعودية ترحيل مواطنين صينيين من الإيغور تعتقلهم منذ نوفمبر 2020 دون مبرر.

وقال المقررون إن نويرميتي روز ووايلي أيميدولا غادرا منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم عام 2016.

وذلك على إثر مخاطر الاعتقال التعسفي والتعذيب.

ووقع على البيان المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات فرناند دي فارين والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد أحمد شهيد.

ودعا الخبراء السعودية للوفاء بالتزاماتها بعدم تسليم المواطنين إثر مخاوف تعرضهما لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان حال إعادتهما.

الإيغور في السعودية

وأكدوا أن حظر الإعادة القسرية مطلق وغير قابل للتقييد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

وشدد البيان على الدول ضرورة الالتزام بعدم إبعاد أي شخص عن أراضيها مع احتمالية تعرضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بدولة المقصد.

وقال إن السعودية مطالبة بإجراء تقييم فردي وحيادي ومستقل للمخاطر.

ودعا لتوفير وصول سريع وشفاف للضمانات، منها قدرة الطعن بقرار الترحيل.

وأكد المقررون أن أي انتقاص من مبدأ عدم الإعادة القسرية سيشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين.

انتهاكات السعودية

وأشاروا إلى أن ذلك بغض النظر عن وجود اتفاق ثنائي بشأن التسليم أو ضمانات دبلوماسية.

وأبدى المقررون الخاصون انزعاجهم من معلومات تشير لأن الرجلين نُقلا للرياض لاحتمال تسليمهما بـ16 مارس 2022 ثم أُعيدا لمركز الاحتجاز بجدة.

وقالوا: “ظلوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 12 يومًا على الأقل”.

مخاوف تعذيب

وشددوا على أن الحبس الانفرادي المطول يمكن أن يؤدي إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأكد المقررون أنه يمكن أن يشكل في حد ذاته شكلاً من أشكال هذه المعاملة.

كما أبدوا قلقهم من المعلومات حول أعمال انتقامية بحق عائلتي الرجلين المقيمتين في السعودية.

ترحيل الإيغور

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الرياض تقدم على ترحيل الرجلين بأي لحظة رغم المخاوف على سلامتهما وكونه انتهاك للقوانين.

وقالت في بيان إن البلد الخليجي رحل مئات العمال المهاجرين سنويا دون مبررات، وتستخدم الاتفاقيات الأمنية مع الدول لإعادة مواطنيها.

وبحسب المنظمة، فإن السعودية تتشارك مع الصين في تسجيل أعلى معدلات لتنفيذ عمليات الإعدام في العالم.

 

إقرأ أيضا| خليج 24 يكشف: السعودية تؤجل ترحيل محتجزين من الإيغور للصين

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=58567