أبو ظبي – خليج 24| كشفت تقارير صحفية عن تقليص إدارة معرض إكسبو دبي 2020 حجم منصة دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي بشكل مهين للغاية.

وأشارت التقارير إلى أنه جرى تخصيص غرفة خرسانية صغيرة في آخر رواق المعرض الإماراتي.

وأفادت مجموعة “يورو آكتيف” المتخصصة بتغطية شؤون البرلمان الأوروبي بأن الإمارات خصصت لدائرة العمل الخارجي الأوروبي مكتبًا خرسانيًا.

وبينت المجموعة أنها بعيدًا عن أعين الجمهور الزائر بنهاية ممر بطرف معرض “إكسبودبي”.

يذكر أن البرلمان الأوروبي هاجم منتصف سبتمبر 2021 سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان.

ودعا في حينه الشركات الدولية لإسقاط رعايتها ودعوة دوله للانسحاب فوري من المعرض، فيما رفضت أبو ظبي الاتهامات.

وطالب الاتحاد الأوروبي بمشروع قرار مشترك الشركات الراعية “لإكسبو 2020 دبي لسحب رعايتها”.

كما حث الدول الأعضاء في الاتحاد على عدم المشاركة فيه.

وتضمن المشروع الذي وافقت عليه جميع كتل البرلمان باستثناء كتلة يمين الوسط EPP” Group”، عددًا كبيراً من التوصيات للاتحاد والدول الأعضاء.

وناشد الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية لاقتراح اعتماد تدابير مستهدفة ضد مسؤولي الإمارات القائمين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وذكرت أن ذلك بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان.

لكن من المقرر أن يتصدر ملف انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان مباحثات الاتحاد الأوروبي خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية فيه الأسبوع المقبل.

وقال الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد جوزيب بوريل إن انتهاكات في الإمارات على رأس أعماله.

وذكر أن الجولة المقبلة من حوار حقوق الإنسان بشأن الإمارات ستعقد في 9 حزيران/يونيو الجاري.

وبين بوريل أنه كجزء من الممارسة المعتادة، سيتشاور الاتحاد مجددًا مع منظمات المجتمع المدني والناشطين استعدادًا له.

وذكر أن الاتحاد يراقب بنشاط عبر بعثته بأبو ظبي ومع الدول الأعضاء فيه الممثلة هناك، الوضع العام لحقوق الإنسان في الإمارات.

وأشار بوريل إلى أن من بين ذلك حالة الناشط الحقوقي المعتقل أحمد منصور وحالات فردية أخرى.

وذكر أن الاتحاد كرر موقفه المبدئي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير وفق المبادئ التوجيهية الحالية له.

جاء حديث المسئول الأوروبي ردا على استجواب قدمه عضو البرلمان الأوروبي نيكولاي فيلومسن بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

ودعا فيلومسن الاتحاد الأوروبي لأخذ التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان بالإمارات على محمل الجد.

وسأل هل سيدعو بوريل علنًا رئيس الإمارات خليفة بن زايد لإفراج الفوري وغير مشروط عن النشطاء السياسيين والمدافعون عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي”.

وسلط الضوء على أن هؤلاء تعرضوا للتعذيب أو لأشكال أخرى من سوء المعاملة في الإمارات منذ عام 2012، بمن فيهم منصور.

وأكد فيلومسن ضرورة مطالبة الإمارات بقبول ودعوة هيئات مستقلة ومحايدة للتحقيق بمزاعم التعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة المسؤولين وفقًا للقانون.

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا لتحرك دولي لإنصاف ضحايا انتهاكات أبو ظبي بحق المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وذكرت المنظمة في بيان أن ضحايا الانتهاكات يستحقون تحرك الحلفاء الإقليميين والدوليين للإمارات لأجلهم.

وأشارت إلى أن المسئولية الكبرى تقع على عاتق الدول الداعمة لدولة الإمارات بالأسلحة.

وقالت المنظمة: “إنه عليهم أن يعبروا عن رفضهم لهذه الجرائم ويضغطوا على السلطات الإماراتية للامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وذكرت بالتسجيل المصور الذي تداوله نشطاء مؤخرًا بشأن ظروف احتجاز الأميرة لطيفة -ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم ولقي اهتمامًا عالميًا.

وبينت أن التسجيل أعاد تسليط الضوء مجددًا على الحالة المزرية التي تعاني منها أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، وتحديدًا المرأة.

لكن لا يبدو أن السلطات الإماراتية تريد الإفصاح عن مكان لطيفة وتكتفي بتعليق للعائلة يدعي أنها بمكان آمن بالفعل.

وقالت المنظمة إن ذلك رغم حديث لطيفة بنفسها مرارًا بتسجيلات مسربة حول تعرضها للاحتجاز والتعذيب، يؤكد أنها محاطة بخطر جسيم.

ونبهت إلى أن حديث لطيفة لا يمكن تجاهله خاصة وأنه من الثابت ارتكاب الإمارات لانتهاكات ضد مواطنين وأجانب محتجزين.

وذكرت المنظمة أن اكتظاظ سجل أبو ظبي بانتهاكات وحشية ضد النساء، اللاتي يقبع العشرات منهن بالمعتقلات دون دليل.

وأكدت أنهن يعانين من أوضاع احتجاز غير آدمية ويتعرضن لأبشع أنواع التعذيب مع الإهمال الطبي المتعمد.

لكن علاوة على ذلك، تستمر الإمارات بشكل مباشر وغير مباشر في تأجيج الصراع في اليمن، الذي أودى حتى الآن بحياة 233 ألف يمني، وفق المنظمة.

وذكرت أنه تسبب بنزوح 4 ملايين يمني منذ عام 2014، وتدمير البنية التحتية وانهيار أنظمة الصحة والتعليم، بأسوأ كارثة إنسانية على الإطلاق.

وذكرت أنه ومع بروز قضية الأميرة لطيفة إعلاميًا أبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اهتمامه بقضيتها.

لكنه لم يلق بالًا لانتهاكات الإمارات الجسيمة ضد المعتقلين وجرائمها الوحشية في اليمن وليبيا.

ونوهت إلى أنه لا زالت صفقات تسليح الإمارات مستمرة حتى الآن رغم التأكد من استخدامها ضد المدنيين.

 

للمزيد| مطالبة بتحرك دولي يُنصف ضحايا انتهاكات الإمارات

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=38054