نيويورك – خليج 24| أعلنت شركة “رايثيون” للصناعات العسكرية الأمريكية عن شطب صفقة متوقعة لبيع أنظمة أسلحة هجومية لعميل في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة “جريج هايز” إن الصفقة بقيمة 519 مليون دولار، عازيًا ذلك لنية إدارة “جو بايدن” إلغائها على خلفية حرب اليمن.

لكن موقع “ديفنس وان” أفاد بأن “رايثيون” أبلغت مستثمريها توقعها حظر إدارة “بايدن” صفقة سلاح على الأقل.

وذكر أن العملية مع دولة حليفة في الشرق الأوسط، وهي السعودية.

ونبه الموقع إلى أن الصفقة مع السعودية بشأن شراء 7500 قنبلة من طراز “بيفواي”.

وكانت “رايثيون” قالت بأبريل الماضي “إن مبيعاتها من الأسلحة قد تتضرر جراء قلق المشرعين من دور الرياض في حرب اليمن”.

وذكرت أن ذلك يضاف إلى تهم تورط ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” بمقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”.

لكن تقرير لوكالة “بلومبرج” الأمريكية في ديسمبر 2020 أفاد بمضي إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإكمال صفقة المبيعات.

يذكر أن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أعلن أمس عن تعليق واشنطن صفقة بيع مقاتلات إف 35 إلى الإمارات وذخائر إلى السعودية.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن المسؤول بالخارجية الأمريكية تأكيد تعليق الصفقة التي حاول الرئيس دونالد ترمب تمريرها قبل رحيلها.

يذكر أن مصادر دولية كشفت لموقع “خليج 24” إن إتمام بيع صفقة الأسلحة الأمريكية إلى دولة الامارات والمملكة العربية السعودية بات في “مهب الريح”.

وأفادت المصادر بأن مركز نيويورك للشؤون السياسية الخارجية قرر رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقالت إن المذكرة بشأن بيع أمريكا صفقة أسلحة متطورة إلى الامارات .

وذكرت المصادر أن المذكرة ستقدم إلى محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية في 30 ديسمبر الجاري ضد إدارة ترمب.

وبينت أن الدعوى جاء فيها بأن عملية بيع الأسلحة إلى الامارات “فشلت بتلبية المتطلبات الأساسية بموجب القانون”.

ونقلت المصادر عن المركز قوله إنه يجب اعتبار هذه الصفقة “غير صالحة”.

وتقدر قيمة الصفقة بين أمريكا والامارات بـ23 مليار دولار، وتشمل 50 طائرة إف-35، و14 ألفا قنبلة وذخائر.

وتعد الصفقة ثاني أكبر عملية بيع طائرات مسيرة أميركية لدولة واحدة وهي الامارات .

وحال إتمام الاتفاق، تصبح أبو ظبي أول دولة عربية لديها هذه الطائرات المتطورة.

وقالت المصادر إن هناك تخوفًا من إمكانية استخدام الأسلحة عشوائيًا في الحرب الأهلية اليمنية الجارية.

ونقلت عن الوثيقة أنه “في غضون بضعة أشهر فقط، سارعت الوزارة لإجراء عملية مراجعة تستغرق عادةً سنوات”.

يأتي ذلك للسماح ببيع 23 مليار دولار إلى الامارات من الأسلحة الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم وإتمامها.

ويمنح الدستور الأمريكي الرئيس الحالي سلطات كبرى لإدارة شؤون السياسة الخارجية والأمن القومي.

ومع ذلك يتطلب القانون الأمريكي مراجعة الكونجرس لصفقات الأسلحة الرئيسية التي تم تأمينها من قبل البيت الأبيض.

ويجب حصول هذه المبيعات على أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب للتغلب على الفيتو الرئاسي

وقالت المصادر إن الحكومة الأمريكية فشلت بتخصيص وقت كافٍ لعملية المراجعة ولم تقدم أدلة مناسبة تبرر بيع الأسلحة إلى الإمارات.

ونقلت عن المركز قوله إن الصفقة تخاطر بتعكير صفو العلاقات بالشرق الأوسط.

وأشارت إلى أنه يمكن أن تعرض أمن أمريكا للخطر إذا سقطت الأسلحة بأيدي أعدائها.

وقالت إن بيع الأسلحة أمر “خطير” و “سيوفر الدعم السياسي لدكتاتورية الإمارة، بينما يؤجج التوترات في المنطقة والقصف الوحشي لليمن”.

وكان الكونغرس لأول مرة في 10 نوفمبر موافقتها على بيع أسلحة إلى الامارات .

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=10672