لماذا فتحت أديس أبابا ملف 100 ألف إثيوبي في سجون السعودية؟
أديس أبابا – خليج 24| اضطرت تسريبات إعلامية عن تعذيب ومعاملة غير إنسانية إثيوبيا لبحث إعادة 100 ألف مواطن محتجز في مراكز الاعتقال في السعودية.
وكشفت عن أن هؤلاء دخلوا المملكة بشكل غير قانوني ويفتقرون لوثائق للعمل، إذ شكلت أديس أبابا لجنة للنظر في قضايا المهاجرين.
وأعلنت وزارة الخارجية في إثيوبيا عن أن اللجنة ناقشت مع أصحاب الشأن كيفية معالجة الأمر في السعودية.
وقالت “بيرتوكان إيانو” المسؤولة في الوزارة: “سيعاد تأهيل أولئك الذين أعيدوا إلى بلادهم”.
وكشف المعتقلون عن تعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، منها نقص الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية.
كم عدد العمال المهاجرين في السعودية
ومؤخرا، أزاحت دولة إثيوبيا عن اعتقال السعودية عشرات الآلاف من مواطنيها.
وقال مدير إنفاذ القانون بوزارة السلام الإثيوبية أمباي ولدي إنه تمت إعادة 42.000 مواطن طوعا من السعودية.
وأشار إلى أنه تم إعادة هؤلاء من السعودية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
في حين يوجد-بحسب المسؤول في إثيوبيا- نحو 60 ألف مواطن بأوضاع صعبة في المملكة.
وكشف أن أغلب هؤلاء كانوا في السجون السعودية بدعوى مخالفة قانون الهجرة.
لذلك أوضح أن وزارته تبدل جهودا لتوفير فرص عمل للعائدين بالتعاون مع حكومة الأقاليم.
تعذيب سجون السعودية
ومؤخرا، عبر مقررون خاصون للأمم المتحدة في رسالة إلى السعودية قلقهم البالغ من أوضاع العمالة الوافدة في المملكة.
وأشار هؤلاء إلى قيام السعودية باحتجاز مئات العمال المهاجرين في العديد من مراكز احتجاز المهاجرين من أجل ترحيلهم.
وأكدوا أيضا أن هؤلاء العمال يعيشون في ظروف صعبة وغير صحية ولا إنسانية.
بالإضافة إلى الإيذاء النفسي والجسدي الذي يتعرضون له منذ عدة أشهر.
من جهتها، رحبت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بمشاركة الأمم المتحدة مخاوفها بشأن الوضع السيئ للعمال المهاجرين.
وأكدت أنها تتفق مع المقررين الخاصين على أنه من واجب السعودية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حياة الأفراد المحرومين.
وذلك من حريتهم وسلامتهم الجسدية وضمان الحق في الصرف الصحي لجميع العمال المهاجرين المحتجزين.
ولفت إلى أن أوضاع المهاجرين تتناقض مع ادعاءات السعودية فيما يتعلق باتخاذها إجراءات شاملة وغير تمييزية.
وأوضحت أن ذلك فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا.
أوضاع العمالة الوافدة
وأكدت المنظمة أن التزامات الإعادة القسرية هي حق مطلق وغير قابل للانتقاص بموجب القواعد العرفية الدولية وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقبل شهرين، دعا مؤسس ورئيس مجلس إدارة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده السعودية لحماية الحقوق المالية للعمال المهاجرين.
وقال عبده “سنّت السعودية المعروفة منذ فترة طويلة بمعاملتها القاسية للعمال الأجانب قانونًا يمنح أولئك العمال مزيدًا من الحقوق”.
ومع ذلك-يضيف عبده- فإنّ أكثر من نصف هؤلاء العمال، أو خمس فئات منهم تحديدًا ما يزالون يخضعون لنظام الكفالة الاستغلالي. إنّ ذلك يجب أن يتغير.
وذكر أن هذا “في حين أنّ أولئك المشمولين بالإصلاحات القانونية مثل عمال البيع بالتجزئة والبناء”.
وبين أن هؤلاء “لن يضطروا إلى الحصول على إذن أصحاب العمل لمغادرة البلاد أو العودة إليها”.
إلا أنه ما يزال يتعيّن-بحسب عبده- على خمس فئات أخرى الحصول على إذن أرباب عملهم.
وأوضح أنه بذلك تسمح السلطات السعودية لأرباب العمل بالاستغلال والسيطرة على الفئات الأكثر ضعفًا.
تعذيب المهاجرين في سجون السعودية
وأردف عبده أنه “ليس من المبالغة أن نقول إنّ نظام العمالة في السعودية يعتمد على العبودية الحديثة”.
ولفت إلى أن الحكومة السعودية أسست نظامًا راسخًا لاستغلال العمالة يمتد إلى أطياف المجتمع كافة بما يخالف النظام الدولي لحقوق الإنسان.
وقال “مثل أي مكان آخر في الشرق الأوسط، يخضع العمال المهاجرون بالسعودية لنظام الكفالة سيئ السمعة”.
وأكد أن هذا النظام “يمنح أصحاب العمل سلطة شبه مطلقة على حياتهم”.
وقدر عبده عدد العمال الأجانب الذين تستضيفهم المملكة بنحو 13 مليونا، محتلة بذلك مركز ثاني أكبر دولة في العالم.
وذلك من حيث عدد العمال الأجانب، وفي أغلبهم من بنغلاديش ومصر وإثيوبيا والهند وإندونيسيا وباكستان والفلبين والسودان واليمن.
وأشار الحقوقي البارز إلى أنه فيما يتم عادة الاتفاق على عقد العمل ولكنه نادرًا ما يحترم.
خطوات التسجيل للعمالة في السعودية
وقال إنه “على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من تفاصيل القانون الجديد ما تزال غير واضحة إلا أنّ تطبيقه سيشكل انفراجة حاسمة.
إذ يمكن للأشخاص المشمولين بالإصلاحات نقل الكفالة إلى صاحب عمل آخر عندما ينتهي عقدهم دون موافقة الكفيل الأول، شريطة أن يقدموا إشعارًا وأن يستوفوا “تدابير محددة” أخرى غير معروفة، يقول عبده.
وبين أنه رغم ذلك هناك خمسة أنواع من العمال (يشكلون حوالي 60% من المهاجرين في السعودية) مستثنون من الإصلاحات.
وهؤلاء هم السائقون الخاصون، والحراس، وخادمات المنازل، والرعاة، وعمال الحدائق.
وذكر عبده أن من بين العديد من جوانب حياة العمال اليومية التي يقيدها نظام الكفالة بشكل كبير هي القدرة على كسب الدخل والتحكم في أرباح الفرد.
وبين أن ذلك عن طريق على سبيل المثال فتح حساب مصرفي أو الحصول على قرض.
وأشار عبده إلى أنه على سبيل المثال تطلب البنوك طلبًا رسميًا من صاحب العمل يتضمن طبيعة عمل المهاجر والغرض من الحساب.
كما يجب أيضًا تقديم تصريح عمل المهاجر وجواز السفر.
ولفت عبده إلى أنه بمجرد فتح الحساب يتم إصدار بطاقة صراف آلي فقط للمهاجر إذ أن الشيكات الشخصية وبطاقات الائتمان غير مسموح بها.
كم يتقاضى العامل المهاجر في السعودية
وأضاف “علاوة على ذلك، تفرض المملكة رسوما عالية على العمال الأجانب وأفراد أسرهم”.
ونوه إلى أنه بعام 2017، طلبت السلطات دفع رسوم سنوية لكل شخص يرافق العامل حُددت بداية بـ100ريال ثم زيدت تدريجيًا.
وحتى في ظل تفشي جائحة كورونا-بحسب عبده- تم زيادة الرسوم في عام 2020 بمقدار 400 ريال إضافية.
وبين أنه يجب الآن على كل عامل في السعودية دفع 4800 ريال سعودي (1200 دولار أمريكي) سنويًا لكل شخص مرافق.
ووصف الحقوقي عبده هذا المبلغ ب”فلكي في ضوء أجورهم المنخفضة”.
ونوه إلى انه يجب على صاحب العمل دفع الرسوم الأخرى نيابة عن العمال.
ولكن في كثير من الحالات-يذكر عبده- يتعين على العمال دفع الرسوم (حوالي 800 ريال) بأنفسهم.
.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=41543
التعليقات مغلقة.