الرياض – خليج 24| قالت صحيفة أمريكية شهيرة إن الغضب الدولي تجاه انتهاكات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في حرب اليمن سبب لهم صعوبات في تأمين طلبيات الأسلحة.

وأكدت صحيفة “فوربس” واسعة الانتشار إن الرياض وأبو ظبي باتتا تواجهان صعوبة بتأمين الأسلحة من أوروبا وأمريكا في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن هذا دفع السعودية والإمارات إلى الاتجاه صوب روسيا التي لا تهتم أين وكيف تُستخدَم مبيعاتها من الأسلحة.

ووقعت السعودية وروسيا اتفاقية تعاون عسكري بين الجانبين، قالت الرياض إنه ل”تعزيز التعاون العسكري والدفاعي”.

وأعلن نائب وزير الدفاع بالسعودية الأمير خالد بن سلمان عن توقيع الاتفاقية على حسابه في “تويتر”.

وقال ابن سلمان الذي يزور موسكو إنه “بحث مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي”.

وكتب نائب وزير الدفاع السعودي “التقيت معالي وزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو”.

وأضاف “ناقشنا في مباحثاتنا سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي”.

كما ناقش نائب وزير الدفاع السعودي “سعينا المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين”.

وأردف “وقعت اليوم مع معالي نائب وزير الدفاع الروسي الفريق اول ألكسندر فومين اتفاقية تهدف لتطوير مجالات التعاون العسكري المشترك”.

ووصل نائب وزير الدفاع السعودي إلى موسكو بزيارة رسمية للمشاركة بالمنتدى العسكري التقني الدولي (الجيش 2021).

في حين، لم يذكر نائب وزير الدفاع السعودي أي تفاصيل إضافية بشأن الاتفاقية التي وقعتها السعودية.

وتعد المملكة أكبر مستورد للأسلحة في العالم، لكن الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر مصدر للسلاح إليها جمدت صفقات الأسلحة لها.

وبحسب تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام فشكلت مبيعات الأسلحة الأمريكية للرياض ما نسبته 24 بالمائة من صادرات الأسلحة الأميركية.

وفي حيلة جديدة من السعودية بهدف التغلب على رفض الدول بيعها الأسلحة بسبب مجازرها الفظيعة باليمن وانتهاكات لحقوق الإنسان، وجهت دعوة للشركات المحلية والدولية.

ودعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية الشركات المحلية والعالمية للاستفادة من عدد من المشاريع العسكرية.

كما دعت إلى إطلاق منصة رقمية للمستثمرين للوصول إلى الصناعة العسكرية المحلية.

وذكرت الهيئة في بيان لها أنها حددت 74 فرصة استثمارية في ستة مجالات لقطاع الصناعات العسكرية بالسعودية.

كما أطلقت الهيئة منصة رقمية تسمى سوق الصناعة العسكرية (MIM).

وتربط المنصة مشاريع الصناعة المحلية بالمستثمرين المرخصين والمرخص لهم من قبل الهيئة.

أيضا أعلنت الهيئة عن فرص مستهدفة في سلاسل التوريد بقطاع الصناعات العسكرية.

وأوضحت أنها تهدف لتعزيز جهود السعودية لتوطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري وذلك بحلول عام 2030 (رؤية ولي العهد)

ووفق الهيئة “لقد غطينا الكثير من الأرضية في وقت قصير جدًا من حيث التوطين”.

وأضافت “وفي ظل وجود سلاسل التوريد في قطاع الصناعات العسكرية والفرص المستهدفة فإن جهود التوطين لدينا ستكتسب المزيد من الزخم”.

كما تعزز النظام البيئي للصناعات العسكرية لإثبات دور المملكة مرة أخرى في سوق الدفاع، بحسب الهيئة.

وذكرت أن عدد الشركات المرخصة في القطاع العسكري السعودي ارتفع بشكل حاد بالنصف الأول من العام.

وقالت إن هناك زيادة بنسبة 41 في المائة في الشركات المرخصة لتصل إلى ما مجموعه 99-85 في المائة منها شركات محلية”.

في حين تم منح أكثر من النصف 55 في المائة للشركات العاملة.

أيضا مثل مقدمو الخدمات العسكرية 24 في المائة وموردي المنتجات يمثلون النسبة الباقية.

وتعتبر المملكة العربية السعودية الأولى عالميا في استيراد الأسلحة والذخائر من دول غربية.

غير أن العديد من الدول وبمقدمتها الولايات المتحدة جمدت صفقات السلاح معها بسبب جرائمها في اليمن وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة ذا سترينجر الأمريكية ” ‏Thes Stranger” عن قرار سيء جدا ينتظر السعودية من الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد إتمام الانسحاب من أفغانستان.

ولفتت الصحيفة إلى أن بايدن في دفاعه عن قراره في أفغانستان ألمح إلى تكرار التجربة بإيقاف مساعدة السعودية بحربها في اليمن.

وستنهي الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولية انسحابها من أفغانستان في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت عن بايدن قوله “لا يمكننا الاستمرار في تكرار خطأ مضاعفة حرب أهلية في بلد أجنبي”.

وأوضحت أنه على الرغم من هذه اللهجة القوية والتزامه في فبراير 2021، بإنهاء “كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية” في الحرب على اليمن.

لكن يواصل التحالف الذي تقوده السعودية قصف اليمن بلا هوادة.

في وقت يستمر فيه الجنود الأمريكيين ووزارة الدفاع في صيانة تلك الطائرات.

وأشارت إلى أنه “مع وجودنا أو تدخلنا في ذلك عدنا إلى بيع أسلحة بلاك هوكس للرياض”.

ورأت الصحيفة الأمريكية أن قرار الأمم المتحدة 2216 الذي تم اتخاذه عام 2015، بشأن اليمن “عفا عليه الزمن”.

كما دعت الكونغرس إلى التدخل لإنهاء الدعم الأمريكي لهذه الحرب المستمرة منذ أعوام.

وشددت على ضرورة وقف تواطؤ الولايات المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وأكدت أنه قد تؤدي لوفاة 400 ألف طفل يمني هذا العام.

ولفتت إلى أن عضو الكونجرس آدم سميث طلب منه هذا الأسبوع المشاركة في تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني الذي من المقرر تمريره في الكونغرس هذا العام.

ويشرع وقف تقديم الدعم اللوجستي أو المعلوماتي والاستخباراتي أو أسلحة أو موظفين متعاقدين أمريكيين لمساعدة السعودية بحرب اليمن.

ونوهت إلى أنه “لا يمكن للطائرات السعودية أن تقلع بدون دعم أمريكي”.

وقالت “لا يتم استخدام هذه الطائرات في قصف اليمن فحسب بل يستخدم في فرض حصار ساهم في تدمير شامل للاقتصاد”.

لذلك أكد وجوب توقف كل الدعم الأمريكي للسعوديين – بما في ذلك من المتعاونين ورفع الحصار أيضاً.

ونبهت إلى أن سميث يتمتع بنفوذ كبير على المفاوضات بشأن الحزمة التوسعية.

وذكرت أنه بصفته رئيساً للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب لذا إن أراد يمكنه دعم التعديل”.

وبينت الصحيفة أن “سميث شارك بتمرير تعديل مماثل ب2019، وكافح بشدة من أجل حظر لمدة عام واحد على مبيعات الأسلحة للسعودية”.

 

للمزيد| السعودية توقع اتفاقيات تعاون عسكري مع روسيا.. هل فقدت الأمل بالولايات المتحدة

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=30555