بروكسيل- خليج 24 | منحت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) جائزة “فاتسلاف هافيل” لحقوق الإنسان، إلى الناشطة السعودية لجين الهذلول.
وذكرت الجمعية أنه تم تقديم الجائزة إلى الهذلول والتي تبلغ قيمتها 60 ألف يورو في حفل خاص عبر الفيديوكونفرانس.
ولفتت إلى أنه جرى تقديم الجائزة إلى لجين الهذلول في يوم افتتاح الجلسة العامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وتسلمت الجائزة نيابة عن لجين شقيقتها لينا الهذلول المقيمة في الخارج فارة من بطش ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقالت الجمعية البرلمانية في بيان لها إن لجين “هي إحدى قيادات الحركة النسوية السعودية، إذ قامت بحملة لإنهاء نظام ولاية الرجل”.
وكذلك الحظر السعودي على قيادة المرأة للسيارة، ولحماية أكبر للنساء اللائي يواجهن سوء المعاملة في المملكة، بحسب الجمعية.
وأضافت “أمضت لجين 1001 يوم في السجن نتيجة لموقفها”.
وأردفت الجمعية “لم يُطلق سراحها إلا في فبراير 2020، رغم أنها لا تزال تخضع للإقامة الجبرية وقيود أخرى في بلدها الأم”.
من جانبها، قالت لينا الهذلول بكلمة خلال تسلم الجائزة إن “الدعم الدولي هو السبيل الوحيد لفضح الظلم في بلدي وحماية الضحايا”.
وأضافت “شكرا لمنحنا القوة لمواصلة قتالنا”.
وأردفت “ضحت لجين بنفسها من أجل حياة أفضل للمرأة السعودية. بسبب نشاطها، تم اختطافها، وسجنها بشكل غير قانوني”.
وأكدت أنه تم “تعذيبها بوحشية، ووضعها في الحبس الانفرادي لشهور، وحُكم عليها كإرهابية”.
ووفق لينا الهذلول “فمنذ سنوات والنظام السعودي يحاول تشويه صورة لجين ومحو أي دعم لها وجعلها منسية”.
لكن كلما مر الوقت، أثبتت لجين للعالم مدى شجاعتها ومرونتها ومدى ارتباطها بقيمها، بحسب لينا.
وقبل أسابيع، كتبت الناشطة لجين الهذلول تعليقًا ساخرًا تداوله مغردي موقع التواصل “تويتر” وجاء فيه أنها “عادت إلى لمربع الأول من لعبة العلاقات”.
وغردت لجين باللغة الإنجليزية: “إلى جانب تسونامي الذي أركبه.. عدت الآن إلى المربع الأول في لعبة العلاقات”.
وأكملت لجين الهذلول: “هذا ليس لطيفًا إطلاقًا”، مرفقة تغريدتها بصورة ساخرة.
وقالت بتغريدة ثانية كُتبت باللغة الفرنسية متضمنة مقطعًا كوميديًا: “لهؤلاء الذين قالوا لي تفقد واحدًا تجد عشرة.. إليكم هذا”.
لكن قرار صك الحكم ضد لجين الهذلول قوبل بانتقادات حقوقية واسعة، غداة رفض القضاة توقيع أسماءهم عليه.
ودان حساب “معتقلي الرأي” الحقوقي تجاهلَ ذكر أسماء القضاة بصك الحكم ضد لجين الهذلول.
واعتبر القرار ضد الناشطة لجين الهذلول إثبات جديد على أن السلطات السعودية تضرب بالقوانين عرض الحائط.
وأكد الحساب أن نظام الإجراءات الجزائية يُوجب خلاف ذلك.
لكن السلطات السعودية –وفق “معتقلي الرأي”- تسعى إلى التهرب من المحاسبة على تعذيب لجين الهذلول بأي شكل.
وأشار إلى أن الضغط الكبير هو الذي أخضع القضاة ومن يتحكم بهم لما أطلق سراح لجين من سجنها.
غير أن منظمة العفو الدولية وصفت القرار بأنه “ظلم رهيب” ودليلًا على نية الرياض مواصلة سحق جميع أشكال المعارضة لديها.
وقالت المسؤولة في المنظمة لين معلوف: “لقد أظهرت السلطات السعودية بوضوح أنها تعتبر النشاط السلمي جريمة، وأن النشطاء خونة أو جواسيس”.
وأكدت أن “الحكم على لجين الهذلول يكشف مرة أخرى أن التزامات السعودية العلنية بإصلاح حقوق الإنسان، مجرد خدعة”.
واعتقلت لجين في 18 أيار/مايو 2018 بتهم عدة من بينها “التعامل مع جهات خارجية والتجاوز على ثوابت الوطنية والدينية”
لهذا اتهمت المحكمة الهذلول بتنفيذ أجندة خارجية والتحريض على النظام الحاكم.
كما وجهت للهذلول تهمًا أخرى منها استخدام شبكة الانترنت للإضرار بالنظام العام للمملكة.
وبرزت الناشـطة لجين الهذلول في عام 2013 عندما بدأت حملات علنية من أجل حق المرأة في القيادة في السعودية.
وألقي القبض عليها لأول مرة في عام 2014 أثناء محاولتها السفر عبر الحدود من الإمارات العربية المتحدة.
وكان حينها لديها رخصة قيادة سارية -إلى المملكة العربية السعودية.
وحينها أمضت 73 يومًا في مركز احتجاز للنساء، وهي تجربة قالت لاحقًا إنها ساعدت في تشكيل حملتها ضد نظام ولاية الرجل في المملكة.
وكان ذلك عام 2016، بعد عام من أن أصبحت واحدة من أوائل النساء اللائي ترشحن للانتخابات البلدية في السعودية.
وكانت من بين 14 ألف موقع على عريضة موجهة إلى الملك سلمان تطالب بإنهاء نظام الولاية.
ورغم مطالبات واسعة بالسماح للجين بالسفر إلى الخارج.
لكن السلطات السعودية حكمت عليها بمنع السفر إلى الخارج.
وجاء قرار منع السفر خشية قيامها من تسريب ما جرى معها داخل السجن من تحرش جنسي واعتداء جسدي.
لذلك يرفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان السماح لها بالسفر خشيته فضحه.
أو قيامها برفع قضايا أمام محاكم في الغرب ضده بسبب ما اقرفته بحقها داخل السجن وخارجه.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=17872
التعليقات مغلقة.