لبنان: خطر الانتهاكات يهدد شاعرًا تم ترحيله إلى الإمارات
رحّلت الحكومة اللبنانية الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، إلى الإمارات في 8 يناير 2025، ويواجه القرضاوي، الذي تم توقيفه في لبنان في 28 ديسمبر 2024، خطرًا جديًا بالتعرض لمحاكمة جائرة وانتهاكات أخرى، بما في ذلك التعذيب.
وأوضح محامي القرضاوي، محمد صبلوح، أن اعتقال القرضاوي جاء بناءً على مذكرة توقيف صادرة من مصر، والتي تتهمه بنشر “أخبار كاذبة” و”إهانة السلطات القضائية”.
وبعد يومين من توقيفه، تلقت السلطات اللبنانية طلبًا من الإمارات لتسليمه على خلفية منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه حكومات مصر والإمارات والسعودية خلال زيارة له إلى سوريا، ومع التحقيق بالمنشور لم يتم التأكيد على أنه يشكل جريمة وفق القانون الدولي.
من جهة أخرى صرح الباحث في “هيومن رايتس ووتش” رمزي قيس قائلاً: “ترحيل شاعر إلى الإمارات بسبب انتقاد سلمي يقوض سيادة القانون في لبنان. هذا القرار يعكس استسلام السلطات اللبنانية للضغوط من الدول الخليجية، حتى في غياب أي دليل على ارتكاب جريمة.”
القرضاوي ليس مواطنًا إماراتيًا، ولم يكن في الإمارات عند ارتكابه الجرائم المتهم بها، في 8 يناير، استأنف محامي القرضاوي قرار الترحيل أمام “مجلس شورى الدولة”، لكنه تم ترحيله على الفور دون انتظار نتيجة الاستئناف.
المطالب الإماراتية، التي شملت تهمًا بنشر شائعات والإخلال بالنظام العام، تركزت على منشورات نشرها القرضاوي أثناء زيارته لسوريا، بما في ذلك فيديو من داخل جامع الأمويين في دمشق انتقد فيه الحكومة المصرية والإماراتية.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن ترحيل القرضاوي يشكل انتهاكًا للقوانين اللبنانية والدولية، خاصةً اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادق عليها لبنان، والتي تحظر ترحيل شخص إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. كما نصت المادة 34 من قانون العقوبات اللبناني على رفض طلبات الاسترداد التي تشمل “جريمة ذات طابع سياسي”.
وأضافت المنظمة أنه في السنوات الأخيرة، شهدت الإمارات حملات قمعية ضد حقوق الإنسان، شملت إقرار قوانين قمعية واحتجاز نشطاء ومعارضين سياسيين. كما أن العديد من هؤلاء المحتجزين يقضون أحكامًا طويلة في السجون بعد محاكمات جائرة.
كما أشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الضمانات التي قدمتها الإمارات بتوفير “معاملة عادلة” للقرضاوي خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في 7 يناير لا يمكن أن تعوض عن سجل الإمارات في محاكمة المعارضين بشكل جائر، والعديد من الأدلة على سوء المعاملة والتعذيب.
وفي سياق متصل، قالت “هيومن رايتس ووتش” إن ترحيل القرضاوي إلى مصر كان سيحمل نفس المخاطر، نظرًا للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك استخدام التعذيب والمحاكمات الجماعية الجائرة.
وختم قيس بالقول: “لقد ارتكبت الحكومة اللبنانية ظلمًا كبيرًا بترحيل القرضاوي إلى الإمارات دون مراعاة للمعايير القانونية الدولية.”
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=70132