لا تمديد.. السلطات السعودية: انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بـ16 فبراير

الرياض- خليج 24| أكدت السلطات السعودية اليوم الاثنين انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بتاريخ الـ16 من شهر فبراير الجاري.

جاء الإعلان عن ذلك من البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في السعودية، مشددا على أنه لن يكون هناك تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بعد 16 فبراير.

وبذلك يتبقى للمهلة يومين فقط وستنتهي بنهاية يوم الأربعاء 16 فبراير 2022.

لذلك دعا البرنامج جميع المخالفين لنظام مكافحة التستر لتصحيح أوضاعهم خصوصا المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية “مليوني ريال”.

كما دعا إلى الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية.

وأيضا تجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 أعوام والغرامة لـ5 ملايين ريال سعودي.

وشدد على استمرار استقبال طلبات التصحيح حتى نهاية الفترة عبر موقع وزارة التجارة :mc.gov.sa.

كما أنه يمكن للمخالفين لنظام مكافحة التستر الاستفادة من خيارات التصحيح المحددة بلائحة تصحيح الأوضاع.

وأوضح البرنامج أن خيارات التصحيح تتضمن الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي.

كما تتضمن استمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة.

وأيضا تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة العربية السعودية.

وكان البرنامج حدد سابقا تاريخ الـ16 من فبراير موعدا لانتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.

 

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري

وهو برنامج أطلقته وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، ضمن برنامج التحول الوطني، للقضاء على التستر والحد من انتشار الغش.

وتشترك في البرنامج 10 جهات حكومية مع الوزارة في تطبيق البرنامج من بينها: وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية.

كما تشترك به الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للاستثمار.

 

أهداف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري

أولا: القضاء على جرائم التستر في كافة القطاعات.

ثانيا: زيادة فرص ممارسة العمل التجاري والاستثمار للسعوديين.

ثالثا: تكثيف الرقابة، وفرض الأنظمة والتشريعات.

رابعا: رفع مستوى الوعي وتثقيف المستهلك.

 

آلية مكافحة التستر التجاري

أولا: مراقبة مصادر الأموال، من خلال الحسابات البنكية للمنشأة التجارية.

ثانيا: فرض التعامل بالفواتير، وتقليل الحوالات التجارية.

ثالثا: تقديم معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة.

رابعا: رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك.

خامسا: توحيد جهود الجهات الحكومية كافة في القضاء على التستر التجاري.

سادسا: تحقيق منافسة عادلة في السوق التجاري السعودي.

سابعا: توفير وظائف للمواطنين.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=40604