أبوظبي – خليج 24| ارتفعت وتيرة احتقان الشارع في دولة الإمارات من مساعي “قوننة الرذيلة” بتعديلات حكومية مثيرة شملت إصدار شهادات الميلاد للأطفال مجهولي الآباء لتطبيق قانون الأحوال الشخصية.

وتصاعدت ردود الفعل مع رفض التعديل القانوني، التي تجزم ألا مصلحة من هكذا توجّه في الإمارات.

وعبر الشارع في الإمارات عن رفضه أن التعديل القانوني يعني عمليًا “سهولة التعامل مع مواليد الزنا وممتهنات الدعارة”.

فيما راح آخرون أنه الأمر “نتيجة ازدياد السياحة الجنسية والرذيلة في فنادق دبي وأبو ظبي”.

وكتب الناشط الحقوقي الإماراتي عبدالله الطويل أن “ما يجري يصبّ في سياق المحاولات المستمرة للحكومة لتغريب المجتمع الإماراتي وضياع الهوية الوطنية”.

وذكر أن هذه المحاولات ضم سعيها لعلمنة القوانين واستدراج المجتمع المحافظ للمجاهرة بها وإغراقه في مستنقع الانحلال والسفور”.

ورأى الطويل أن القوانين “تجتمع بإطار معارضة الأحكام الإسلامية والفطرة الإنسانية وأبرزها تعديل قانون المساكنة، واعتبار أن المواقعة بالرضا تلغي عقوبة هتك العرض”.

وقال إنه يضم قانون إلغاء عقوبة النساء حال الحمل خارج إطار الزواج التي كان بمحورها إصدار شهادات الميلاد لأطفال لا يعرف آباؤهم”.

ومؤخرا، شرعت سلطات الإمارات بإصدار شهادات ميلاد للأطفال مجهولي الآباء، عقب تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي يسهل ممارسة الرذيلة علنًا.

وقالت صحيفة “الخليج تايمز” إن الرئيس محمد بن زايد أصدر القانون الجديد، بموجب مرسوم، ينظم تسجيل المواليد والوفيات في الإمارات.

وبينت أن المرسوم دخل حيز التنفيذ بأكتوبر الماضي، ويعترف بحق الأطفال بأخذ شهادات ميلاد في الإمارات.

وذكرت الصحيفة أن ذلك بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للوالدين، أو ما إذا كان الأب معروفاً أم لا.

وبات يسمح للأم طلب تسجيل المولود عبر السلطة القضائية بنموذج بيانات مفصل لمقدم الطلب، تصرح الأم بأنها الأم الفعلية للمولود.

ويطلب منها إرفاق أوراقاً ثبوتية ووثائق بتقرير الولادة بالمستشفى، وترسل الأوراق إلى المحكمة، التي تبت في الطلب خلال أيام.

كما تطلب من وزارة الصحة إصدار شهادة الميلاد.

وذكرت الصحيفة أنه بموجب نظام الزواج المدني يسمح القانون العلماني للوافدين والسائحين وغير المقيمين بالزواج في أبوظبي.

وبينت أن الخدمة مقدمة فقط من قبل عاصمة الإمارات ويمنح السائحون فرصة لأخذ شهادات الزواج المدني.

ومؤخرا، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إتاحة الزواج المدني للسياح والمقيمين الأجانب وذلك بلا شهود أو ولي.

ووفق نظام الزواج المدني الذي أعلنته سلطات الإمارات فإنه أصبح بإمكان المرأة أن تزوج نفسها بلا شهود أو ولي.

وذلك في إضافة جديدة من حكام الإمارات بهدف نشر الرذيلة وتغيير العادات والتقاليد السائدة قديما.

كما يتضمن النظام تفاصيل الطلاق والحضانة والنفقة وغيرها من الضوابط المختلفة.

اقرأ أيضا: الإمارات تشجع الدعارة والبغاء.. إلغاء قرار معاقبة النساء حال الحمل خارج إطار الزواج

لائحة تفصيلية حول الزواج المدني

تتضمن لائحة الزواج المدني في الإمارات 52 مادة، تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية التي تم إنشاؤها بإمارة أبوظبي.

وذلك للفصل في الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة.

وأيضا الحقوق المالية المترتبة على الطلاق والوصية والتركة المدنية وإثبات النسب والتبني.

إضافة إلى غيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب في إمارة أبو ظبي.

​شروط وإجراءات الزواج المدني

في حين، يتناول الفصل الثاني من القرار إجراءات الزواج المدني وشروط انعقاده.

وأهم هذه الشروط عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود.

إضافة إلى إتاحة عقد الزواج المدني للسياح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج الدولة.

يشار إلى أن هذه الخدمة توفرها إمارة أبوظبي (عاصمة الإمارات) بشكل حصري في المنطقة.

​إجراءات الطلاق بنظام الزواج المدني

في حين، يشتمل الفصل الثالث على إجراءات الطلاق المدني أو ما يعرف بالطلاق بلا ضرر.

ويستند إلى المساواة بين حق الزوجة أو الزوج في توقيع الطلاق دون الإخلال بحقوق الزوجة المالية المتعلقة بالطلاق.

وذلك من الجلسة الأولى دون الحاجة لإثبات الضرر أو تبرير أسباب الانفصال.

وهذا يتيح إتمام الإجراءات بشكل ميسر وسريع من أجل تقليل التشاحن والشقاق بين الزوجين خصوصا بحال وجود أطفال.

كما تناولت مادة ثلاثة عشر من النظام إجراءات تقديم الحصول على الطلاق المدني.

ونصت على قيام مقدم الطلب بتعبئة نموذج الطلب مزدوج اللغة المعد لذلك، ومن دون الحاجة للاستعانة بمحام.

في حين، فإنه للمدعى عليه الاعتراض على اختصاص المحكمة فقط دون غيرها من الدفوع الموضوعية.

وذلك في موعد أقصاه 10 أيام عمل قبل موعد الجلسة المقررة لصدور الطلاق.

فيما تصدر المحكمة حكم الطلاق من الجلسة الأولى بعد 30 يومًا من تاريخ الموافقة على الطلب، بحسب نظام الزواج المدني بالإمارات.

​الحقوق المالية المترتبة على الطلاق بالزواج المدني

الأهم أن المواد 15 و16 و17 تضمنت الحقوق المالية المترتبة على الطلاق المدني.

وأتاح النظام للمحكمة السلطة التقديرية في إلزام أي من الزوجين بدفع مبلغ مالي مقطوع.

لتعويض الطرف الآخر بعد وقوع الطلاق والمعايير الحسابية التي تستند إليها المحكمة.

مثل عدد سنوات الزواج وسن الزوجين ومدى مساهمة أي منهم في فشل العلاقة الزوجية.

أو ما لحق أي منهم من ضرر مادي أو معنوي وما فاتهم من ربح سابق أو لاحق.

الحضانة بالزواج المدني

فيما تناول الفصل الرابع، فتناول الحضانة المشتركة للأولاد والتي يتم الحكم بها تلقائيا في حكم الطلاق بالتساوي بين الأب والأم.

وأيضا طريقة تناوب وتقسيم الحضانة المشتركة بينهم سواء بشكل أسبوعي أو نصف شهري أو شهري كيفية الاعتراض عليها حال توفرت الأسباب.

أو طلب التنازل عن الحضانة أو عزل الشريك من الحضانة المشتركة سواء الحضانة القانونية أو الحضانة الفعلية أو كليهما.

أيضًا بينت اللائحة في المادة 33 حالات عزل أي من الأب أو الأم وإسقاط حقه في الحضانة المشتركة سواء بشكل مؤقت أو مستمر.

لكن بحال تحقق أي من الحالات التي تضر مصلحة الطفل مع بيان كيفية طلب تدخل المحكمة.

وذلك عند عدم الاتفاق على أي قرار يتعلق بالطفل بعد وقوع الطلاق، وكذلك تنظيم سفر الطفل خلال فترة الحضانة المشتركة.

 

​دعاوى الأسرة المدنية بنظام الزواج المدني

أما الفصل الخامس فقد بين القواعد الخاصة لنظر دعاوى الأسرة المدنية كون إجراءاتها تختلف عن الإجراءات المتبعة في قانون الإجراءات المدنية.

وتعرض القضية مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى دون العرض على التوجيه الأسري.

كما تتميز إجراءات المحكمة بأنها مزدوجة اللغة سواء في نماذج المحكمة أو الإجراءات الشفوية.

في حين أتاح للمحكمة السلطة التقديرية في إتمام إجراءات التقاضي باللغة الإنجليزية.

وذلك إذا كان طرفا الدعوى لا يتحدثان اللغة العربية، بشرط إرفاق صحيفة الدعوى والحكم باللغتين العربية والإنجليزية.

والعام الماضي، وفي تشجيع للدعارة والبغاء، قررت السلطات في دولة الإمارات إلغاء قرار معاقبة النساء حال حملهن خارج نطاق الزواج.

وكشفت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية عن اتخاذ سلطات الإمارات هذا القرار.

وأكدت الصحيفة أن الإمارات سنت القرار المتعلق بإلغاء عقوبة النساء في حال الحمل خارج إطار الزواج.

واعتبرت أن الإجراء جاء في إطار سن قوانين جديدة للبلاد في خطوة منها نحو الإصلاحات القانونية المتعلقة بالمجتمع.

إضافة إلى “ضمان توافقها مع تعددية الثقافات”.

ولفتت إلى أن الإمارات ألغت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تجريم الكحوليات والانتحار.

بالإضافة إلى السكن المشترك وممارسة الجنس دون زواج.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن التعديلات الجديدة التي أدخلتها سلطات أبو ظبي جدلا واسعا.

وعدلت أخيرا سلطات أبو ظبي على قانون الأحوال الشخصية، وقانون المعاملات المدنية، وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=58606