الدوحة – خليج 24| قال وزير العمل في قطر ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر علي بن صميخ المري إن الدوحة تبذل كل ما بوسعها لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر.

واستعرض المري خلال رئاسته لاجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مشاريع تعزز الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر.

وتحدث عن أهمية التركيز على التعاون المشترك بين الجهات ذات الصلة.

وبحث موضوعات وقضايا عدة بجدول أعمال اللجنة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

وكان أبرزها عرض آخر مستجدات إجراءات تطوير آلية العمل بين الجهات الرسمية (وزارة الداخلية – النيابة العامة – وزارة العمل).

جاء ذلك لرصد ومتابعة الحالات، وعرضا آخر حول مستجدات تشغيل دار الرعاية.

كما استعرض مستجدات التعاون والتنسيق مع مركز الأمم المتحدة الإقليمي للتدريب والتوثيق لمنطقة جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في قطر.

وبحث آخر المستجدات بشأن تعزيز جهود قطر في مكافحة الاتجار بالبشر.

وتحدث المري عن جهود قطر بمكافحة الاتجار بالبشر، عبر تعزيز سيادة القانون، ومناقشة مشاريع تعزز التنسيق مع كافة الجهات.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات العمل، والداخلية والخارجية والعدل، والصحة، والنيابة، ومكتب الاتصال الحكومي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي مارس 2019، أنشأت قطر اللجنة، بدلاً عن “المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر”، برئاسة وزارة العمل .

وضمت ممثلين عن عدد من وزارات الدولة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتتولى اللجنة إعداد “خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”.

وكذلك إعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود قطر في مكافحة الاتجار بالبشر.

وتتولى اللجنة، توفير حماية اجتماعية للعاملين بقطر الذين لا ملجأ لهم.

ويأتي ذلك عبر برامج الحماية والرعاية والوقاية والتمكين والتوعية المستندة للنهج المبني على الحقوق.

ومؤخرا، أعلن المري عن إنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث لمكافحة الاتجار بالبشر في الدوحة، عقب توقيع اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة في فيينا.

وقال المري وهو رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إن الاتفاقية ضمن خطة توسعية للمبادرة العربية الهادفة لبناء القدرات الوطنية لمواجهة الاتجار بالبشر.

وأشار إلى أنها تماشيًا مع دور قطر البارز بمنع جرائم الاتجار بالبشر، ولدعم آليات تعزيز الحماية والدعم لضحاياه ودعم دور اللجنة المحلية.

اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في قطر

وأكد المري أن الاتفاقية تبرهن على حرصها لتفعيل الشراكة والتنسيق مع مختلف الجهات الدولية، لتوفير حماية اجتماعية للعمالة الوافدة بالدولة.

وبين أن ذلك لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، وتنفيذ المهمات والأعمال والأنشطة، وفقا للقواعد والإجراءات الدولية.

وقال المري إن الاتفاقية ستساهم بتعزيز الشراكة بين قطر والأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر بشكل أفضل ومقاضاة الجهات المسؤولة عنها.

فيما رحبت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة غادة والي بجهود قطر بمكافحة الاتجار بالبشر وتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر.

وبينت أن هدف المركز تأهيل الكوادر البشرية وإجراء الأبحاث والدراسات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بما يدعم ضحايا الاتجار بالبشر.

ضحايا الاتجار بالبشر

بينما قال المري إن الاتفاقية تأتي ضمن خطط إصلاح “العمل” بمجال حماية حقوق العمالة الوافدة وضحايا الاتجار بالبشر وتوفير الرعاية الصحية لهم.

وأضاف: “نحن ماضون في تنفيذ خطط الإصلاح وحماية هذه الحقوق وتقديم الدعم اللازم بما فيها الحماية الاجتماعية والتمكين والتوعية للعاملين في قطر”.

وتشمل الاتفاقية إنشاء وإدارة مراكز إيواء للعمالة الوافدة وضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

وأبرز المري إنجازات وأعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ودورها في تخفيف حدة معاناة ضحايا الاتجار بالبشر.

وأكد أنها تعمل دون أي تمييز أو تفرقة في المعاملة والمساهمة في الخدمات الاجتماعية والإنسانية.

جهود قطر في الحد من الاتجار بالبشر

ويناط باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر توفير حماية اجتماعية للعاملين بقطر الذين لا ملجأ لهم.

وتعمل على تنفيذ برامج الحماية والرعاية والوقاية والتمكين والتوعية المستندة لنهج مبني على الحقوق.

وتضمن الشفافية والعدالة، بالشراكة والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

وبرز اسم “اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر” في قطر بدلاً عن “المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر”، برئاسة وزارة العمل.

وتضم ممثلين وزارات عدة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتتولى اللجنة إعداد “خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”، وإعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود قطر في مكافحة الاتجار بالبشر.

 

إقرأ أيضا| خطوة غير مسبوقة من قطر لمكافحة الاتجار بالبشر

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=51705