قطر ترفض التصريحات الإسرائيلية وتؤكد استمرارها في الوساطة رغم التحريض والضغوط
أعربت دولة قطر عن رفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي اتهمت الدوحة باتباع خطاب مزدوج في جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، مطالبةً إيّاها بـ”الانحياز إلى الحضارة” كما جاء في البيان الإسرائيلي.
وقال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن هذه التصريحات “تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية السياسية والأخلاقية”، واصفًا إيّاها بالتحريضية، ومؤكدًا أن قطر لن تنجر وراء حملات التشويه.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تلعب قطر دورًا محوريًا في جهود الوساطة إلى جانب كل من مصر والولايات المتحدة. وقد ساهمت هذه الوساطات في تحقيق عدة هدن مؤقتة، وتسهيل عمليات تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر.
وأكد الدكتور الأنصاري أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يُسوّق بخطابٍ يدّعي الدفاع عن “التحضّر”، في حين يعاني المدنيون في القطاع من كارثة إنسانية تشمل الحصار والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية والمأوى. وتساءل: “هل أُفرج عن 138 رهينة بفضل العمليات العسكرية، أم عبر جهود الوساطة التي يتم التشكيك بها اليوم؟”
وردًا على التصريحات التي صدرت من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي دعت قطر إلى التوقف عن “اللعب على الحبلين”، شدد الأنصاري على أن السياسة الخارجية القطرية تستند إلى مبادئ ثابتة، وأن دورها كوسيط نزيه لا يتعارض مع التزامها الأخلاقي والإنساني في الدفاع عن المدنيين وحقوق الشعوب.
وقال: “قطر لن تتوقف عن مساعيها لإنهاء الحرب، ولن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف إلى جانب القانون الدولي والعدالة الإنسانية.”
والتوتر الأخير تصاعد عقب إدانة قطر لهجوم إسرائيلي مزعوم على سفينة مساعدات إنسانية تابعة لتحالف “أسطول الحرية” في المياه الدولية قبالة سواحل مالطا، وكذلك استهداف قوارب صيد قبالة شواطئ غزة. ووصفت الدوحة هذه الاعتداءات بأنها “انتهاكات صارخة للقانون الدولي”، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنها.
تزامن الهجوم السياسي الإسرائيلي على قطر مع تفجر فضيحة سياسية في إسرائيل عُرفت إعلاميًا باسم “قطرغيت”، حيث اعتُقل اثنان من كبار مساعدي رئيس الوزراء نتنياهو، وهما يوناتان أوريتش وإيلي فيلدشتاين، بتهم تلقي أموال من جهات قطرية مقابل تحسين صورة الدوحة خلال الحرب على غزة.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأموال تم تمريرها عبر لوبي أميركي بهدف التأثير على الرأي العام الإسرائيلي وتشويه دور الوساطة المصري. وقد نفى نتنياهو صحة هذه الاتهامات، واعتبرها محاولة لتصفية حسابات سياسية، متهمًا قطر بـ”تأجيج المشاعر المعادية لإسرائيل” في الغرب، خصوصًا في الجامعات والمؤسسات الإعلامية.
ورغم التصعيد الإعلامي والسياسي، أكدت الدوحة التزامها بمسار السلام العادل، حيث شدد الأنصاري على أن “السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا عبر تسوية شاملة تستند إلى الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال، وتضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.”
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=71455