قطر تتصدّر مؤشر حرية الإعلام 2025 على مستوى دول الخليج
تصدّرت دولة قطر مؤشر حرية الإعلام لعام 2025 في دول الخليج العربي، إذ احتلت المرتبة الأولى على مستوى دول الخليج، والمرتبة 79 على المستوى العالمي.
ويعكس هذا التقدم الكبير تقديرًا للجهود التي تبذلها الدولة في تحسين بيئة الإعلام وتعزيز حرية الصحافة. وتعتبر هذه النتائج إنجازًا ملحوظًا لدولة قطر، التي تقدمت خمس مراتب مقارنةً بتصنيفها في العام الماضي، مما يعكس التزامها المستمر بتطوير مشهد إعلامي يعزز من الشفافية والتنوع في الإعلام.
وبفارق 49 مرتبة عن الكويت، التي جاءت في المرتبة 124 على المستوى العالمي، تبرز قطر كداعم رئيسي لحرية الإعلام في المنطقة، متميزة بذلك عن باقي دول الخليج.
تشير النتائج إلى أن قطر قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في مجال حرية الإعلام مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الخليج، وهي خطوة تضاف إلى سلسلة من الإصلاحات التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وهذا التحسن في التصنيف يظهر التوجه القوي للدولة نحو فتح فضاء إعلامي أكثر حرية وشفافية، مع تعزيز دور الصحافة والإعلام في نقل المعلومات وتعزيز الحوار العام.
في الوقت الذي تُعتبر فيه حرية الإعلام مسألة شائكة في بعض دول الخليج، استطاعت قطر أن تحقق تقدماً في هذا المجال من خلال العديد من الإجراءات والسياسات التي تشجع على التعددية الإعلامية.
واحدة من أبرز هذه السياسات هي توفير فرص أكبر للإعلاميين المحليين والدوليين للعمل بحرية في تغطية الأحداث الجارية في البلاد. فقد أظهرت قطر اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بمستوى الإعلام من خلال إنشاء منصات إعلامية محلية ودولية تقدم تقارير متنوعة ومتوازنة، مع التأكيد على احترام حرية الرأي والتعبير.
علاوة على ذلك، تولي قطر اهتمامًا بالغًا في تعزيز الثقافة الإعلامية من خلال تطوير برامج تدريبية للصحفيين والإعلاميين، ما يسهم في رفع مستوى الأداء المهني للإعلام المحلي والعالمي. تمثل هذه التدابير جزءًا من استراتيجية قطر المستدامة لتحسين سمعتها الدولية في مجالات الإعلام والاتصال، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على التصنيف الذي حصلت عليه في مؤشر حرية الإعلام.
وفي المقابل، أظهرت الدول الخليجية الأخرى اختلافات كبيرة في الترتيب العالمي. ففيما تبوأت قطر المرتبة 79 على المستوى العالمي، تراجعت الكويت إلى المرتبة 124، رغم أنها كانت ثاني أفضل دولة خليجية من حيث حرية الإعلام.
ويعود ذلك إلى تحديات كبيرة تواجهها الكويت في هذا المجال، بما في ذلك قوانين التشهير والرقابة على الصحف والمطبوعات. ويُعزى هذا الفارق الكبير في الترتيب إلى عدة عوامل تتعلق بالبيئة الإعلامية والضغوطات السياسية التي قد تؤثر على عمل الإعلاميين في بعض الدول، وهو ما يحد من قدرتهم على ممارسة عملهم بحرية كاملة.
بالإضافة إلى ذلك، تجسد قطر نموذجًا في تعزير حرية الإعلام في منطقة الخليج من خلال العديد من المبادرات التي تركز على دعم الصحافة المستقلة وتعزيز سبل التواصل بين مختلف وسائل الإعلام والمجتمع. هذا الأمر يعكس الانفتاح القطري على تبني معايير دولية في التعامل مع حرية الصحافة، في وقت تواجه فيه العديد من الدول في المنطقة تحديات بشأن حرية التعبير.
من الجدير بالذكر أن مؤشر حرية الإعلام يعتمد على مجموعة من المعايير التي تشمل قدرة الصحفيين على العمل بحرية، وحماية الحقوق المهنية لهم، ومدى وجود بيئة قانونية تتيح للصحفيين ممارسة عملهم دون تدخلات خارجية.
كما يُقيّم المؤشر مدى قدرة الصحافة على تقديم محتوى متنوع يتناول كافة القضايا دون خوف من الرقابة أو العقوبات. في هذا السياق، يُلاحظ أن قطر قد نجحت في إنشاء بيئة إعلامية تتسم بالتنوع، مع وجود قنوات إعلامية متعددة تعكس وجهات نظر مختلفة في القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.
على الصعيد الدولي، تُعتبر حرية الإعلام قضية مركزية في تقييم حقوق الإنسان، حيث يتيح الإعلام الحر للمجتمع إمكانية الاطلاع على كافة المعلومات والتحليلات حول القضايا المحلية والدولية. إن التصنيف الجيد لقطر في مؤشر حرية الإعلام يعكس التحسين المستمر في بيئة الإعلام في البلاد، ويسلط الضوء على تطور قطاع الإعلام الذي يساهم بشكل كبير في تحسين الصورة العامة للدولة في المجتمع الدولي.
وتواصل قطر التقدم في مجال حرية الإعلام، معززة بذلك مكانتها كداعم رئيسي للشفافية والتنوع الإعلامي في منطقة الخليج. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في السنوات المقبلة، في ظل التوجه المستمر نحو إصلاحات وتطوير سياسات تدعم الإعلام الحر والمستقل في جميع مجالاته.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=71467