نمو متوقع في قطاع التنقيب والإنتاج النفطي في الكويت

من المتوقع أن ينمو قطاع التنقيب والإنتاج النفطي في دولة الكويت وسط التغييرات السياسية الشاملة التي تشهدها البلاد.

وبحسب موقع “ستاندرد اند بورز” يعتقد محللون أن حل البرلمان الكويتي في العاشر من مايو/أيار وتعليق بعض المواد الدستورية من المرجح أن يبشر بعهد جديد من المعنويات الإيجابية لقطاع الأعمال خاصة بالنسبة لقطاع التنقيب والإنتاج الراكد في الدولة العضو في منظمة أوبك.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد اعلن أنه سيعلق عمل البرلمان ويلغي بعض مواده في مرسوم أميري.

وسيظل عماد محمد العتيقي، الأكاديمي الكويتي الذي يعود إليه الفضل في ترميم جامعة الكويت بعد الغزو العراقي في أوائل التسعينيات والمساعدة في التخطيط لمشاريع رئيسية مثل مصفاة الزور البالغة طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل، وزيراً للنفط في ظل الحكومة الجديدة.

وقالت كريستين ديوان الباحثة المقيمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن: “من الواضح أن تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الحكومة سيكون أفضل لوزارة النفط التي شهدت تغييراً مذهلاً في السنوات الأخيرة، ولكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا القرار السياسي بتعليق عمل البرلمان سيجلب قدراً أكبر من الاستقرار السياسي أو الفعالية في الحكومة”.

وتتطلع الكويت، رابع أكبر منتج في منظمة أوبك، إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035.

وستأتي حوالي 3.65 مليون برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية من أصول شركة نفط الكويت المملوكة للدولة، في حين ستأتي 350 ألف برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية من المنطقة المحايدة المشتركة مع المملكة العربية السعودية.

أما المنتجون الخليجيون الآخرون، مثل الإمارات والسعودية، فقد وصلوا إلى مستوى طاقتهم الإنتاجية المرغوبة أو أصبحوا قريبين جدًا من هدفهم، ومع ذلك، فإن الكويت، وهي الأقل تنوعا بين جميع منتجي النفط في المنطقة، بعيدة كل البعد عن هدفها المقرر.

وأدت سنوات من الاقتتال السياسي الداخلي الذي أدى إلى تعاقب سريع للحكومات، فضلا عن إحجام البرلمانيين عن السماح بالاستثمار الأجنبي، إلى ركود قطاع المنبع.

وقالت مريم الشماع، محللة المخاطر السياسية والمنبع لدى ستاندرد اند بورز كوميدتي إنسايتس “ستخضع الحكومة الآن لتدقيق شديد للوفاء بوعودها، أو المخاطرة بإثارة ردود فعل عكسية – ولكن هناك احتمال قوي أن السأم العام من الفترة السابقة من الخلل السياسي سيجعلها أكثر استعدادا لقبول هذا الوضع السياسي الجديد، مما يولد استقرار أكبر على المدى القريب والمتوسط”.

وقالت الشماع “إن زيادة انفتاح قطاع المحروقات أمام الاستثمار الأجنبي الجديد أمر ممكن في هذا السياق، حيث دعت السلطة التنفيذية منذ فترة طويلة إلى زيادة الاستثمار في هذا القطاع، لكن البرلمان منع حصوله”.

تبلغ الطاقة الإنتاجية المعلنة للكويت 2.9 مليون برميل يوميًا من الهيدروكربونات، في حين بلغ الإنتاج – المقيد بسبب تخفيضات أوبك نحو 2.44 مليون برميل يوميًا في أبريل، وفقًا لأحدث استطلاع أجرته كوموديتي إنسايتس.

والتحدي الأكبر الذي يواجه قطاع التنقيب والإنتاج في الكويت هو تطوير الأصول الرئيسية سريعة التقادم المتمثل في حقل برقان الكبير حيث تمثل اي إضافة إلى الطاقة الإنتاجية تعويضا عن الانخفاض الطبيعي في ثاني أكبر حقل في العالم إلى حد كبير.

وينتج الحقل بالفعل ما يقارب طاقته الإنتاجية – 95% من طاقته الكاملة – مدعومًا بتعزيز عملية الاسترداد عن طريق حقن الغاز وغمر المياه.

وقال تشاد بارنز، محلل تقييم أصول المنبع في كوموديتي إنسايتس: “تستهدف الكويت 3.2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2025 [من الطاقة الإنتاجية] و1.5 مليون برميل يوميا من منطقة برقان الكبرى، ومع ذلك، فإن بعض مصادر الصناعة تشك في مدى واقعية ذلك”.

وأضاف بارنز: “كانوا يهدفون في السابق إلى 3.65 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020، ثم تم تأجيل ذلك إلى عام 2035”.

وفقد حقل برقان الكبير بشكل مطرد نحو 18% من طاقته الإنتاجية بين عامي 2015 و2021، وفقا لشركة نفط الكويت المملوكة للدولة وتقدر الطاقة الإنتاجية للحقل بـ 1.70 مليون برميل يوميًا في 2015-2016، بينما بلغ متوسطها 1.39 مليون برميل يوميًا في 2020-21.

وقال كامل الحرمي، مستشار الطاقة المستقل، إن توسيع الطاقة الإنتاجية في برقان الكبير أصبح الآن أكثر جدوى بسبب البيئة السياسية المتغيرة.

وأضاف “يمكن الآن دعوة شركات مثل بي بي وشل للمشاركة في قطاع التنقيب والإنتاج في الكويت دون أي عوائق من البرلمان الكويتي”.

وذكر أنه من المرجح أيضا أن تعمل الكويت على تسريع اكتشافات النفط والغاز الجديدة، الأمر الذي سيكون حاسما للمساعدة في تحقيق أهداف الطاقة الإنتاجية المستهدفة.

المصدر المحتمل الآخر لإضافات القدرات هو المنطقة المحايدة المشتركة، التي استأنفت الإنتاج في عام 2020 بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات بسبب نزاع بين الجارتين وظل نمو القدرات في الميدان مقيدا بسبب التحديات التشغيلية.

وسيكون على الحكومة الجديدة أيضاً أن تتفاوض مع إيران، التي تعارض مطالبة الكويت المشتركة بحقل الدرة البحري.

وسبق أن هددت طهران بالقيام بأعمال تنقيب في حصتها من الحقل الذي تسميه آرش.

وقال بدر السيف، أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت، “يجب أن تكون الحكومة أكثر استقرارا الآن وان تتحرك أسرع بشأن الإصلاحات والمشاريع التي كانت متوقفة منذ فترة طويلة في الماضي”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=67118