عمان – خليج 24| حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية يوم الاثنين، بسجن مستشار ولي عهد السعودية محمد بن سلمان رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله لمدة 15عامًا بقضية تعرف بـ”الفتنة”.

وقالت وسائل إعلام أردنية إن المحكمة حكمت بسجن عوض الله عقب تجريمه بتهمة مناهضة نظام الحكم في الأردن.

كما قضت في القضية ذاتها بسجن الشريف حسن بن زيد لمدة 15عامًا، لمشاركته مع باسم عوض الله بتدبير الانقلاب.

وأكد رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية موفق المساعيد أن المتهمين في القضية سعيا لإحداث الفوضى والفتنة بالمجتمع الأردني.

وقال المساعيد إن المتهمين الاثنين حملا أفكارا مناهضة وتحريضية ضد نظام الحكم السياسي القائم وشخص العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وأضاف: “تكرست تلك الأفكار لدى المتهمين الأول والثاني، انطلاقًا من اتخاذ الأول باسم موقفًا تحريضيًا ضد شخص جلالة الملك المعظم”.

وذكر أن الأفكار تشمل مناوئة حكم الملك وثوابت السياسة العامة للدولة الأردنية بتعاملها مع الشؤون الداخلية والخارجية وإدارتها لها.

واتهم المساعيد بذلك الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها المملكة والمنطقة المحيطة بها.

يذكر أن محكمة أمن الدولة وجهت بيونيو الماضي لعوض الله والشريف حسن تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة.

وشملت التهم “قيام عوض الله والشريف بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة”.

مسؤول أردني بارز يكشف طبيعة علاقات عوض الله والشريف حسن بالسعودية والإمارات

وأكد نائب رئيس وزراء سابق في الأردن وجود علاقات وصفها ب”ممتازة” بين عوض الله والشريف حسن بن زيد وهما من الأطراف الرئيسية المدبرة للانقلاب مع كل من السعودية والإمارات.

واعتبر نائب رئيس وزراء الأردن الأسبق جواد العناني في تصريحات لقناة “الحرة” وجود معادلة الأمير حمزة بمحاولة الانقلاب “غريب جدا”.

وعبر العناني عن استهجانه من الحديث عن علاقة ما بين الأمير حمزة وباسم عوض الله.

وقال “هما (الأمير حمزة وعوض الله) على النقيض تماما، فالأمير صديق للعائلات والعشائر الأردنية”.

وأضاف العناني “فيما كانت هذه العائلات تنتقد عوض وسياساته خلال السنوات الماضية”.

وكشف رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة عن دور باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق مستشار ولي العهد السعودي بمخطط الانقلاب في المملكة.

وقال الخصاونة إن الشريف حسن بن زيد وعوض الله “استغلا طموحات وأوهام الأمير حمزة”.

وذكر أن الشريف حسن وعوض الله عملا على إقناعه بإمكانية توفير دعم خارجي وسياسي ومالي لتقديم نفسه كـ”بديل” عن الملك عبد الله الثاني.

وأوضح أن الشريف حسن عمل على ترتيب اتصالات في أطراف المجتمع وأبناء العشائر تحت عنوان التقدم بـ”البيعة للأمير حمزة بن الحسين“.

جاء ذلك خلال إحاطة قدمها في جلسات مغلقة لمجلسي الأعيان والنواب في الأردن.

وبين الخصاونة أن تأثيرات باسم عوض الله ولمدة عام ظهرت في تحركات الأمير من خلال المدعو الشريف حسن بن زيد.

ونبه إلى أن ذلك “حصل ذلك بالتزامن مع وقوف الملك عبد الله الثاني شوكة في حلق مخططات لتصفية القضية الفلسطينية”.

وذكر الخصاونة أنه “كان من بينها التنازل عن القدس وطمس الهوية الفلسطينية والتأثير على الأردنية.

وكشف ان عوض الله استثمر ماليا وسياسيا لشراء الأراضي في القدس وتكاثرت لقاءاته في الأثناء مع الأمير حمزة.

فيما كان الشريف ابن زيد يقدم المشورة للأمير ويناقش معه مواعيد التحرك وشرارة الانطلاق.

ووفق الخصاونة فإن الأمير حمزة استخدم مكانته الاجتماعية لإجراء لقاءات تنتقد فيها سياسات الدولة واستخدم الإمكانات التي توفرها له الدولة لهز الثقة بمؤسساتها.

كما كشف أن صدمة الملك عبد الله الثاني بعد رفع التقارير الأمنية الموثقة له كانت كبيرة ونتج عنها ألم شديد حيث إن المسؤولية واضحة عند الأمير وبقية المتورطين.

ونبه إلى أن القوات المسلحة وأجهزة الأمن تحركت وأحبطت المؤامرة عندما انتقل الأمر من السياق الاجتماعي التواصلي الناقد إلى تحركات على الأرض.

واستعملت حسب الخصاونة تعبيرات مثل “شرارة الانطلاق“ و”موعد التحرك“.

بما في ذلك اتصالات مع جهات خارج الوطن.

وشرح الخصاونة طبيعة العلاقة والاتصالات بين المعتقلين الثلاثة الأبرز في ملف المؤامرة.

وقال “بدا واضحا بأن دور الشريف ابن زيد أساسي في التشبيك بين عوض الله والأمير”.

الأكثر أهمية ما أكده رئيس وزراء الأردن أن القضية في طريقها إلى المحكمة.

وقبل أيام، كشفت مصادر مقربة من الديوان الملكي الأردني عن أن الوفد السعودي الذي زار عمّان عرض مساومة تنص على إطلاق سراح مدبر الانقلاب باسم عوض الله بمقابل مالي كبير.

وقالت المصادر لموقع “خليج 24” إن الوفد عرض على المملكة الأردنية الهاشمية مبلغ 3 مليارات دولار لقبول الصفقة.

وأشارت إلى أنها تنص على مغادرة باسم عوض الله المقرب من ولي عهد السعودية محمد بن سلمان فورًا إلى الرياض.

وبحسب المصادر، فإن الصفقة تتضمن عدم توجيه أي اتهام أو قضية رسمية في المحاكم الأردنية ضد “مدبر الانقلاب”.

وأكدت أن القيادة الأردنية ما تزال تدرس الطرح السعودي الذي قد ينقذ عمّان من أزمة اقتصادية تعيشها منذ زمن.

يشار إلى أن السعودية تعد أكبر داعم للموازنة الأردنية وتلعب دورا مركزيا بإنقاذها من العجز المتفاقم خاصة عقب الثورات العربية.

يذكر أن الأردن نفى مغادرة باسم عوض الله مدير الديوان الملكي السابق البلاد المتهم بتدبير محاولة الانقلاب على الملك عبد الله الثاني.

وأكد مصدر رسمي أنه لا صحة للمعلومات التي تشير لمغادرة الموقوف بقضية التخطيط لزعزعة استقرار المملكة عوض الله للبلاد.

وكشفت صحيفة “واشنطن بوست” قبل يومين ان وفدا سعوديا برئاسة وزير الخارجية فيصل بن فرحان زار الأردن.

وطلب بن فرحان من المسؤولين الأردنيين بإيعاز من ابن سلمان بالإفراج عنه والسماح له بالمغادرة مع الوفد السعودي.

غير أن الأردن رفض الطلب السعودي بشكل حازم وأكد أنه سيتم التعامل مع عوض الله وفق القانون.

وأكد المصدر الأردني الذي لم تسمه الوكالة الرسمية أن “المتهم باسم ما زال موقوفاً على ذمة القضية التحقيقية”.

وشدد على أنه “لا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه غادر البلاد”.

وكانت السلطات الأردنية اعتقلت يوم السبت الماضي كلا من عوض الله والشريف حسن بن زيد وآخرين.

وجاء اعتقالهم بعد الكشف عن تدبيرهم محاولة انقلاب والتخطيط لمؤامرة ضد الأردن.

وشغل عوض الله منصب رئاسة الديوان الملكي الهاشمي الأردني بين 2007 و2008، إلى أن اعفي من منصبه.

وانتقل بعدها إلى السعودية حيث عمل مستشارا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأكدت تقارير مختلفة ضلوع ولي العهد السعودي في تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في الأردن.

واستعرض تقرير لـ”بي بي سي” الزيجات الفاشلة لباسم عوض الله المتهم الرئيس بتدبير محاولة الانقلاب في الأردن.

وأكد التقرير وجود دور لابن سلمان في محاولة الانقلاب هذه في الأردن، كاشفا عن طلب الوفد السعودي عودة عوض الله بالطائرة إلى السعودية.

جاء ذلك في تقرير لـ”بي بي سي” استعرضت فيه حياة باسم عوض الله مستشار ابن سلمان المتهم بتدبير محاولة الانقلاب.

وأوضحت انه بحسب التقارير فإنه عمل مستشارا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة.

وبينت أنه كان العقل المدبر وراء عمليات الخصخصة التي طالت شركة أرامكو في الفترة الأخيرة.

ووفق “بي بي سي” فقد “كانت هذه الصلات وراء التكهنات بوجود دور للسعودية في الأزمة الأخيرة”.

ونوهت إلى أن عوض الله يحمل جواز سفر سعودي.

وأشارت إلى أنه بحسب تقارير إعلامية فإن الوفد السعودي الذي زار عمّان قبل يومين طلب من السلطات الأردنية تسليم عوض الله.

وأوضحت ان الطلب السعودي كان أن يعود عوض الله مع الوفد على نفس الطائرة إلى السعودية.

وبينت أن عوض الله الذي كان رئيس الديوان الملكي السابق في الأردن باسم أثار جدلا كبيراً عندما اعتقل مع الشخصيات السياسية المتهمة بالتآمر.

لكن الجدل الذي يحيط بشخصه ليس بجديد-بحسب “بي بي سي” بل يعود لأكثر من عقدين من الزمن مع انخراطه في العمل السياسي.

وولد عوض الله عام 1964 وثمة خلاف حول محل ميلاده إن كان في مدينة القدس أو العاصمة الأردنية عمان.

وفي عام 1984 تخرج من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة، حاصلاً على بكالوريوس العلاقات الدولية الاقتصاد الدولي.

وبعدها انتقل إلى المملكة المتحدة، حيث حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

وأنهى دراسته من الكلية عام 1988.

وبعد تخرجه عمل في مجال الاستثمار المصرفي في المملكة المتحدة حتى عام 1991.

لكن مدخله إلى عالم السياسية في الأردن كان في عام 1992، عندما تولى منصب السكرتير الاقتصادي لرئيس الوزراء الأردني حتى عام 1996.

وبعد ذلك عُين بعد ذلك مستشارا اقتصاديا لرئيس الوزراء بين عامي 1996 و1999.

وذكرت أنه خلال تلك المرحلة تشعبت علاقاته في القصر والحكومة.

إذ انتقل للعمل في الديوان الملكي كمدير للدائرة الاقتصادية بين عامي 1999 و2001.

وكان قد شغل عدة حقائب وزارية، وزارة التخطيط بين عامي 2001 و2003.

ثم وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي بين عامي 2003 و2005، ثم عُيّن وزيرا للمالية في أبريل/نيسان عام 2005.

وبحسب “بي بي سي” فهو كان وراء الكثير من برامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن.

وأضافت “أدار السياسات الاقتصادية في المملكة لسنوات، ما جعله هدفا للكثير من الانتقادات، خاصة فيما يتعلق بسياسات الخصخصة”.

بعدها انتقل مرة أخرى للديوان الملكي حيث شغل منصب مدير مكتب الملك عبدالله بين عامي 2006 و2007، ثم رئيسا للديوان الملكي عام 2007.

وبعد أقل من سنة استقال عوض الله من منصبه الأخير في 30 سبتمبر/ أيلول 2008 لأسباب غير معروفة.

ولفتت “بي بي سي” إلى أن وثائق ويكيليكس تكشف أنه تحول في هذه الفترة من شاب له مستقبل واعد يجري إعداده لرئاسة الوزراء إلى عبء على المؤسسة السياسية والملكية بسبب الجدل الذي أحاط بشخصه وسياساته.

وذكرت وثيقة ترجع إلى مارس/ آذار 2007 أن عوض الله من بين الرموز الفلسطينية التي أصبح لها دور كبير في السياسة الأردنية وإدارة البلاد.

وبينت ان هذا أثار حفيظة القوى السياسية المناهضة لنفوذ ذوي الأصول الفلسطينية.

ووصفته الوثيقة بأنه محل هجوم كبير من “مناهضي الفلسطينيين ومناهضي الإصلاح”.

وذكرت أن الهجوم على عوض الله “أصبح يستهدف شخصه أكثر من سياساته”.

وكانت النائبة البرلمانية ناريمان الروسن اتهمته صراحة بالتورط مع شركة “داوود وشركاه” المملوكة لأحد أقاربه.

يذكر أن الشركة قد اتهمت بالإتجار في البشر.

وأُدينت باستقدام العمالة النيبالية للعمل في الأردن، ثم تهريبها إلى العراق للعمل في قاعدة “عين الأسد” التابعة للقوات الأمريكية.

ودعت الروسن حينها حكومة الأردن لفتح تحقيق في المسألة والكشف عن الحقائق.

كما برزت تساؤلات عن مصدر ثروته التي بلغت آنذاك 11 مليون دينار أردني.

في حين أنه بدأ عمله كموظف في رئاسة الوزراء براتب 600 دينار.

غير أن السفير الأمريكي في الأردن بيكروفت ذكر في الوثيقة أن عوض الله أوضح له أن كل استثماراته خارج الأردن.

وادعى أنه باع حصته في شركة يملكها أخوه في عام 1998.

لكن هذه لم تكن الأزمة الوحيدة التي أحاطت بعوض الله في ذلك الوقت.

إذ كشفت الوثيقة وجود شائعة عن توقيعه “وثيقة تفاهم” مع كبير المفاوضين الفلسطينيين الراحل صائب عريقات ليست بالضرورة في صالح الأردن.

غير وزير الخارجية الأردني آنذاك صلاح البشير نفى وجود مثل هذه الوثيقة، وقال إن القضية الفلسطينية لن تُحل على حساب الأردن.

وكشفت وثيقة لاحقة من السفير بيكروفت في مارس/ آذار 2009 أن الملك عبدالله “لم يكن راض” عن الهجوم الذي تعرض له عوض الله وأدى إلى استقالته.

ولفتت إلى أنه كان يستعد للعودة مجدداً للعمل السياسي بعد أن تهدأ الحملة التي شُنت عليه.

وذكرت على لسان رئيس الوزراء آنذاك عبد الكريم الكباريتي أنه يجب النظر لعوض الله “كابن للملك، وليس مجرد غطاء أمني”.

لكن واقعة بعيدة تماما عن السياسة أنهت مستقبل عوض الله السياسي في الأردن.

فقد اتُهم في أغسطس/آب 2009 بضرب زوجته ضرباً مبرحاً أدى إلى إيداعها المستشفى.

وبعدها انفصل الزوجان لاحقا في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه بعد زواج دام أربعة أشهر فقط.

وهذه ليست الزيجة الأولى لعوض الله.

فقد عقد قرانه في مارس/آذار 2008 على ريما صيام.

وهي من أصول فلسطينية كانت تعمل في شركة أرامكو السعودية.

لكن الزواج لم يكلل بالنجاح.

وبحسب وثيقة ويكيليكس الصادرة عن السفير الأمريكي بيكروفت في 2 سبتمبر/أيلول 2009، فإن واقعة الضرب والانفصال هذه قوضت فرصة عوض الله للعودة للعمل السياسي.

إضافة إلى ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء، وإن تأثيرها يمتد ليطال التيار الإصلاحي الذي ينتمي إليه عوض الله بأسره.

ووفق “بي بي سي” “فطالما قدم عوض الله نفسه كوجه للإصلاح السياسي والاقتصادي في الأردن“.

وأضافت “كانت له مواقف معارضة للتيار الإسلامي، ومناهضة لتدخلات إيران ومحاولتها بسط نفوذها في المنطقة، خاصة على دول الخليج”.

وأوضحت أنه كان يرى أن التيارات الإسلامية وإيران يستغلان القضية الفلسطينية لتحقيق مكاسب سياسية.

ووفق التقرير فقد أدرك آنذاك تلاشي آماله في العمل السياسي المباشر في الأردن.

فانتقل إلى دبي حيث عُيّن عضوا في مجلس إدارة “كلية دبي للإدارة الحكومية” عام 2008.

كما أسس في دبي شركته “طموح” التي يرأس إدارتها حتى الآن.

وساعدت شبكة العلاقات الكبيرة التي تمتع بها عوض الله في خلق فرص جديدة له في عالم الأعمال والاقتصاد.

وعُيّن عام 2010 عضوا في مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية في البحرين.

ويعد أيضا شريكا لعدد من المستثمرين السعوديين في البنك الوطني العربي، وهو نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي في الأردن.

وشغل كذلك عددا من المناصب الشرفية من بينها مقعد الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود للزمالة الزائرة في مركز الدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد عام 2010.

كذلك عين أمينا عاما للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في العام نفسه.

وفي العام التالي، 2011، أصبح عضوا في مجلس أمناء مركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

 

للمزيد| مسؤول أردني بارز يكشف طبيعة علاقات عوض الله والشريف حسن بالسعودية والإمارات

 لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=26258