قانون الجرائم الإلكترونية.. عصا الإمارات الغليظة بوجه معارضيها

أبو ظبي – خليج 24| اتهمت منظمة” أوبن جلوبال رايتس” الدولية دولة الإمارات باستخدام قانون الجرائم الإلكترونية من أجل تكريس القمع وسحق الحريات العامة.

وقالت المنظمة في بيان إن القانون يشمل أحكامًا تجرم نشر المحتوى على الإنترنت “الذي يخالف النظام العام والأخلاق”، ويساعد الجماعات الإرهابية.

وأشارت إلى أن ذلك إلى جانب الكشف عن المعلومات الحكومية السرية المتعلقة بالأمن القومي أو الاقتصاد.

وذكرت أن الإمارات بمقدمة الحكومات المتورطة بتجريم النشاط الحقوقي عبر مقاضاة منظمي الاحتجاج والصحفيين ونشطاء الإنترنت.

وبينت المنظمة أنها تستخدم قوانين تجرم إهانة الشخصيات العامة ونشر معلومات تضر بـ”النظام العام” و”الأمن القومي” و”الأخبار الكاذبة”.

وقالت إن هناك ضرورة حقيقية للتصدي لانتشار وتأثير الجرائم الإلكترونية لكن دون تجريم الأشخاص الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان.

وتواصل السلطات الإماراتية اعتقال وتغييب نشطاء ومدافعي الرأي في سجونها على خلفية نشاطهم الحقوقي رغم انتهاء أحكامهم ، وهو ما يثير حفيظة المؤسسات الحقوقية.

فقد كشف المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن استمرار اعتقال الإمارات لنشطاء رأي ومدافعين عن حقوق الإنسان رغم انتهاء محكوميتهم.

وطالب في بيان له بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم في الإمارات.

وقال إن إفراج الإمارات قبل أيام عن 4 نشطاء بعد سنوات من انتهاء فترة محكوميتهم خطوة إيجابية.

واستدرك المركز بأن هذه الخطوة تكتمل بإطلاق سراح بقية المعتقلين الذين مددت السلطات الإماراتية حبسهم.

يذكر أن الإمارات أفرجت عن أربعة نشطاء ممن انتهت محكوميتهم تزامنًا مع حلول شهر رمضان بـ 12 أبريل 2021.

وذكرت مؤسسات حقوقية أن المعتقلين هم منصور الأحمدي، وسعيد البريمي، وفيصل الشحي، وأحمد الملاّ.

وعبرّ المركز الدولي عن ارتياحه لهذه الأخبار.

لكنه اعتبرها خطوة متأخرة بحق نشطاء الرأي الذين قضى منهم ثلاث سنوات في الحبس بشكل تعسفي بعد انتهاء مدة عقوبته.

والمفرج عنهم اعتقلوا وحوكموا على خلفية نشاطهم ودعمهم لمطالب الإصلاح مستندة بذلك على قوانين فضفاضة كقانون الجرائم الالكترونية وقانون مكافحة الإرهاب.

وتعرّض المعتقلون لانتهاكات جسيمة أبرزها اختفاء قسري وتعذيب وامتهان أدميتهم ومحاكمتهم.

وذكرت منظمات حقوقية أن محاكمتهم دون ضمانات المحاكمة العادلة واحتجازهم تعسفيًا بمراكز مناصحة دون وجه حق.

وتواصل الإمارات احتجاز 9 من معتقلي الرأي آخرين رغم أنهم قضوا أحكامهم كاملةً.

وتبرر ذلك بأنها تستهدف إعادة تأهيلهم ضمن برنامج اسمه “المناصحة” الذي يمدد الاعتقال التعسفي خارج القانون.

لكن يستمر العمل في البرنامج رغم عديد المطالبات من منظمات حقوقية بالإفراج عنهم.

وعزت ذلك إلى ما أحاط به من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واعتقال تعسفي وحرمانهم من حق التظلم ضد قرار الإيداع بالمناصحة.

وطالب المركز الدولي سلطات الإمارات بالإفراج عن باقي الناشطين الحقوقيين والمدونين ومنهم الذين أنهوا عقوبتهم فورا ودون قيد أو شرط.

ودعا للكفّ عن إيداع معتقلي الرأي بمراكز للمناصحة وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضوا له من انتهاكات.

وحث على إحالة كلّ من ثبت تورطه على القضاء العادل والناجز وتخويلهم الحقّ في الانتصاف لجبر ضررهم المادي والمعنوي وردّ الاعتبار لهم.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=38966