تسعى تركيا إلى تمديد نفوذها في إفريقيا وتعزيز أمنها الطاقي عبر إرسال سفينة البحث “أوروتش رئيس” التي يبلغ طولها 86 مترًا لاستكشاف حقول النفط البحرية التابعة للصومال الشهر المقبل.
وبحسب وكالة بلومبيرغ أكد محمد حاشي، مدير وزارة البترول الصومالية، هذه الخطوة التي يمكن أن تساعد تركيا في تنويع إمداداتها من النفط الخام، وهي جزء من سعي أنقرة المستمر لتعزيز علاقاتها في منطقة تتنافس فيها أيضًا الصين وروسيا ودول الخليج والغرب على النفوذ.
ويقول باتو تشوشكون، الباحث في معهد صادق الليبي للأبحاث في أنقرة، إن “إفريقيا مهمة لتركيا لأنها نقطة يمكنها فيها تجربة كل أدوات وأهداف سياستها الخارجية النشطة الجديدة.”
وأضاف: “إنها قوة ناعمة من ناحية، مثل المساعدات والتعليم ومراكز اللغة التركية، ومن ناحية أخرى، العلاقات التجارية والاقتصادية.”
وتظهر هذه الاستراتيجية بوضوح في الصومال، حيث تدير تركيا أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج، وتدير شركات تركية ميناء ومطار العاصمة.
وقامت شركة بايكار التركية، التي يديرها صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، سلجوق بيرقدار، بتزويد الصومال بعدد غير معروف من طائراتها المسيرة TB2، مما عزز الهجوم الصومالي ضد جماعة الشباب الإسلامية.
في وقت سابق من هذا العام، وافق البرلمان التركي على اقتراح من أردوغان بإرسال دعم بحري إلى المياه الصومالية وسط زيادة في القرصنة الناجمة عن انعدام الأمن في البحر الأحمر المرتبط بهجمات الحوثيين المدعومين من إيران.
يقول عمر محمود، المحلل الأول لشؤون شرق إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية: “بالنسبة لتركيا، توفر الصومال موقعًا جيوستراتيجيًا لتعزيز نفوذها في مناطق القرن الإفريقي والمحيط الهندي.”
وأضاف: “التعامل مع الصومال كان بمثابة حالة اختبار وخطوة أولى لاستراتيجية تركيا العامة لتعميق العلاقات الدبلوماسية والتجارية والأمنية عبر القارة الإفريقية.”
ومنذ مجاعة عام 2011 التي دمرت سكان الصومال، قدمت تركيا دعمًا كبيرًا للأمة الفقيرة التي تعاني من الصراع والمعاناة منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 1991.
يندرج تحرك تركيا نحو الصومال ضمن سياسة أوسع نطاقًا في إفريقيا. في عام 2023، بلغت صادرات تركيا إلى القارة 28.6 مليار دولار، انخفاضًا من 30.6 مليار دولار في 2022، مع حصة الأسد من هذه الصادرات متجهة إلى مصر والمغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا.
وتزداد تعاملات أنقرة مع الدول الإفريقية التي تجمع بين التعاون في مجالات الاستخبارات والدفاع مع صفقات في قطاعات التعدين والطاقة.
على الرغم من هذه التحركات الطموحة، فإن سعي تركيا لتوسيع نفوذها في إفريقيا – وخاصة في الصومال – ليس خاليًا من المخاطر. الصومال على خلاف حاليًا مع إثيوبيا، شريك آخر لتركيا، بسبب قرار أديس أبابا الاعتراف بسيادة ولاية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد مقابل قاعدة بحرية وإمكانية الوصول إلى ميناء في مدينة بربرة الساحلية.
وتركيا حاليًا تتوسط في محادثات بين إثيوبيا والصومال حول كيفية حل هذا النزاع، وهو هدف رئيسي للسياسة الخارجية لأنقرة إذا كانت تسعى لاستغلال احتياطيات النفط في المنطقة.
لكن المكاسب التي يمكن أن تحققها تركيا إذا نجحت في التوسط في اتفاق واستغلال النفط تحت قاع البحر في الصومال قد تكون ضخمة.
وتسعى تركيا منذ فترة طويلة لتقليل اعتمادها على واردات الطاقة من روسيا وإيران، وقد نجحت في زيادة الواردات من الولايات المتحدة والجزائر ومصر وأذربيجان.
يقول علي بكير، أستاذ مساعد في جامعة قطر: “استكشاف النفط في الحقول البحرية الصومالية وفي أماكن أخرى سيساهم في استراتيجية التنويع لأنقرة، ويزيد من أعمال تركيا في مجال الطاقة، ويوسع الوجود الإقليمي للشركات التركية.”
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=67584