أبو ظبي – خليج 24| كشفت وسائل إعلام دولية عن فضيحة عنصرية جديدة لدولة الإمارات تتمثل برفضها توظيف سيدة على خلفية أن أصلها صومالي تحمل الجنسية البريطانية.
وقال موقع “المونيتور” الأمريكي إن الإمارات رفضت إصدار تأشيرة عمل لامرأة بريطانية بزعم أن أصولها صومالية.
ونقلت عن السيدة “سامية” قولها إن مدرسة في الإمارات عرضت عليها بداية منصبًا وصفته بـ“حلمها الذي أصبح حقيقة”.
وقالت إن اتصالًا من إدارة الموارد البشرية في الإمارات أبلغها لاحقًا أن الحكومة ترفض إصدار تأشيرة عمل لها.
وأشارت إلى أن عرضها قد تم إلغاؤه، مستشهدة بعرقها كعامل حاسم في الرفض.
وزادت سامية: “لأنني من أصل صومالي رغم أنني ولدت وترعرعت ببريطانيا، فإن أبو ظبي لن تمنحني تأشيرة عمل”.
ونشرت لقطات رسائل البريد الإلكتروني التي أعربت فيها عن مخاوفها من العنصرية.
جاء ذلك في وقت لم تنكر المدرسة ومساعد المدير أن سبب رفضها هو تراثها الصومالي.
وكتبت “سامية” بـ”تويتر”: “أشعر بالكسر ولا أعرف حتى ماذا أفعل”.
وأكملت: “الإمارات لا تقبل التوظيف على أساس عرقي؟ رغم أنني بريطانية المولد؟”.
وأوقفت أبو ظبي بنوفمبر الماضي إصدار التأشيرات لمواطني الصومال و12دولة أخرى.
وتوترت العلاقات بين الصومال والإمارات على فترات عديدة بشكل كبير.
ورفضت مقديشو عام 2018 اتفاقية ميناء بين الإمارات ودولة أرض الصومال المعلنة ذاتيًا التي قالت إنها تنتهك سيادتها.
وفي عام 2019، اعتقلت السلطات الصومالية شبكة تجسس إماراتية تعمل في البلاد.
ورفضت مقديشو عرضًا إماراتيًا لإعادة فتح مشفى الشيخ زايد–الذي قدم رعاية صحية مجانية للصوماليين حتى إغلاقه عام 2018.
وشهدت العلاقات أحدث توتر قبل شهرين حين اتهم الصومال أبو ظبي بتشجيع الاضطرابات داخله والتقليل من شأن حكومتها.
يذكر أن مركز الخليج لحقوق الإنسان كشف عن أن العمال المهاجرون في الإمارات يعانون العنصرية ونقص الرعاية الصحية.
وذكر أنهم تركوا لوحدهم لمواجهة (كوفيد-19) دون دعم أو رعاية طبية أو تكوين النقابات.
وأكد المركز أن نظام الكفالة الذي يكرس التمييز والاستغلال يتعارض بأساسياته مع مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان وأنظمة العمل الحديثة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=17586
التعليقات مغلقة.