تونس – خليج 24| أزاحت مصادر أمنية رفيعة المستوى الستار عن قائمة بأسماء خلية المرتزقة التي تقود المشروع الإماراتي لتخريب في تونس، ضمن حراك أبو ظبي لتخريب ثورات الربيع العربي.

وفضحت المصادر ما تخطط له أبو ظبي من هجمات تحول دون تعزيز الديمقراطية، وتنشر الفوضى في البلاد.

وقالت إن النظام الإماراتي استعان بشخصيات إعلامية وسياسية وأمنية كانت كأخطبوط يمهد الطريق لاستئصال ثورة الياسمين.

وذكرت المصادر أن هذه المحاولات لم تتوقف منذ الانتقال الديمقراطي الذي تشهده تونس منذ سقوط نظام بن علي بيناير 2011.

وأكدت أن أهم أذرع الأخطبوط وهو السياسي الذي يمثله محسن مرزوق الذي انشق عن حركة “نداء تونس”.

وأشارت إلى أن قياديو الحزب رفضوا الرضوخ للضغوط الإماراتية غداة نتيجة انتخابات أكتوبر وديسمبر 2014.

ونبهت إلى أن مرزوق أسس حزبًا جديدًا له يحمل اسم “مشروع تونس”.

وذكرت أن ثاني هذه الأسماء هو ياسين إبراهيم الذي يقود حزب “آفاق تونس” الذي انسحب مؤخرًا من حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت المصادر إنه يُتهم بعديد القضايا المتعلقة بالفساد، فضلًا عن تلقيه مؤخرًا تهمًا بالمس بالسيادة الوطنية.

وكذلك عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التي شغلت منصب أمين عام مساعد لحزب التجمع المنحل (حزب ابن علي) قبل الثورة.

وأسندت لعبير مهمة ضرب فرع تنظيم اتحاد علماء المسلمين بتونس.

ونوهت إلى أنها تقود اليوم حربًا ضروسًا ضد كل القوى الثورية في البلادة.

ويصاحبها في المخطط زميلها في النضال سابقًا عياض الودرني الوزير السابق ومدير الديوان الرئاسي في عهد ابن علي.

وذكرت المصادر أنه التحق مؤخرًا بالمكتب الوطني لحركة نداء تونس مكلفًا بالاستراتيجيات الحزبية.

وأوضحت أن هؤلاء منوط بعهدتهم المهمة الأصعب، وهي إرباك المسار السياسي في البلاد وتأليب حزب نداء تونس على حركة النهضة الإسلامية.

وبينت أنهم مجبرون على فك ارتباطه معها وإنهاء سياسة التوافق التي جنبت البلاد ويلات كانت ستحصل بغيابه.

ولفتت إلى أنها أفرزت دستور عصري أشادت به الدول وانتخابات برلمانية ورئاسية، قل نظيرها في البلدان العربية.

يذكر أن الوزير السابق المنتدب لدى وزير الداخلية لزهر العكرمي كشف عن تلقي حزب نداء تونس 40 مليون دولار من النظام الإماراتي والسعودي.

وأشار إلى أن المبلغ بفترة رئاسة الباجي قائد السبسي مقابل إقصاء النهضة من الحكم والحياة السياسية ووضع حد للتجربة الديمقراطية.

من الأذرع المهمة ضمن خطة الإمارات وهو الجانب الإعلامي الذي ولته دبي اهتمامًا كبيرًا لزعزعة الاستقرار في تونس.

وأكملت المصادر: “أبو ظبي عزفت على وتر السلبيات والتجاوزات وخلق الأزمات وتصدير صورة سلبية عن الوضع هناك”.

ويدير اللوبي الإعلامي ضمن ذوات منفردة وهي بالخصوص الثلاثي “لطفي العماري” الإعلامي بقناة الحوار التونسي الخاصة.

يعرف العماري عنه عداءه الكبير لحركة النهضة الإسلامية ودفاعه المستميت عن الأفكار الدخيلة عن البلاد.

وكذلك الصحفية كوثر زنطور رئيسة تحرير موقع الشارع المغاربي الإلكتروني المشهور بالإشاعات والأخبار الكاذبة.

وتسعى زنطور عبر الموقع لإرباك عمل الحكومة وحث نداء تونس على فك ارتباطه مع حركة النهضة، فضلًا عن تأليب الناس عليها.

وذكر أن الثالث صحفي فلسطيني مقيم بتونس يدعى باسل ترجمان، وأُسندت له مهمة تقديم نفسه خبير في شؤون الجماعات الإرهابية والحركات المتطرفة.

وأشارت إلى أن مهمته توجيه الرأي العام من خلال حضوره المتواصل في البرامج التليفزيونية.

يستمر هؤلاء الثلاثة منذ وقت بعيد في نهجهم القائم على التحريض وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد وبث الفوضى واستدعاء النعرات الجهوية والفكرية.

وذكرت أن هؤلاء الثلاثة يشتغلون أساسًا بطريقة التأثير على الرأي العام من خلال تغطية نوعية وانتقائية للأخبار، موجهة ضد الطرف السياسي المعادي إلى النظام إلإماراتي .

ويعمل هؤلاء على التدوين والتحرير الموقفي المشكك في أصول القناعات بالثورة ومآلاتها وقدرتها على النجاح وضرب كل الأحزاب المحسوبة على الثورة.

وبحسب المصادر، يسعون لتقوية الأحزاب المحسوبة على الثورة المضادة، وتحليل الوقائع بما يخدم مصلحة الإمارات، ويروجون لقناعاتها.

ويعتمد النظام الإماراتي على مجموعة جمعيات ونشطاء المجتمع المدني يأتمرون بإمرتها ويحددون برامج عملهم وفق أجندتها التخريبية.

وعلى رأس هذه المجموعة نجد بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والأمنية والعسكرية.

يذكر أنها سبق وأن ادعت تعرضها لمحاولة اغتيال، وتبين لاحقًا زيف ذلك وفقًا.

وسعت قعلول بحديثها عن محاولة اغتيال أن تنشر الخوف في صفوف التونسيين.

وأسند المركز الذي تشرف عليه الإماراتية هند عبد العزيز القاسمي رئيسة نادي الإمارات الدولي للأعمال والمهن الحرة.

كما يبرز اسم الفلسطيني محمد يحيى شامية الذي انتصب بتونس سنة 2013 تحت غطاء مؤسسة دولية تحمل اسم “المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني”.

وتهدف المجموعة علنيًا إلى رعاية الانتقال الديمقراطي ومساعدة المجتمع المدني في البلاد”.

أما سريًا فتهدف لتمويل أنشطة وهياكل لأحزاب وجمعيات معارضة تتصدى لحركة النهضة وتعمل لإرباك الوضع العام في البلاد.

كما يترأس الشبكة الأمنية المسؤول الأمني السابق رفيق الشلي الذي شغل منصب كاتب للدولة لدى وزير الداخلية مكلف بالشؤون الأمنية في حكومة الحبيب الصيد.

غير أنه أقيل في ديسمبر 2015، عقب تلقي تونس عديد الهجمات الإرهابية في عهده.

والشلي يعمل ضمن لوبي كامل يخدم مصالح الإمارات وأهدافها التخريبية بوزارة الداخلية التونسية، ومن ذلك النقابات الأمنية.

ويعمل لبث الفوضى والإشاعات والأخبار الزائفة لإرباك الوضع، بمساعدة قيادات أمنية ومديرين في هذه الوزارة السيادية.

وكشفت المصادر أن داخل هذه الشبكة المتغلغلة في الداخل التونسي يظهر القيادي السابق في حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان.

وبينت أن دحلان ينسق بينها وبين النظام الإماراتي الذي لا يريد الظهور للواجهة، مفضلاً ترك أعماله “الخبيثة” إلى بيادقه المنتشرة بكل مكان.

ودحلان يعد المستشار الأمني لمحمد بن زايد وأحد أهم دعائم الدبلوماسية الإماراتية السرية التحريضية الخشنة الموجهة ضد الثورات العربية.

ويوصف بأنه “قلب المؤامرات السياسية والمالية بالمنطقة”، نظرًا لدوره بتخريب الثورات العربية ومحاصرة الإسلاميين.

ويحظى بدعم سخي من ابن زايد القائد الفعلي للإمارات.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=16259