“ف. تايمز”: لحظة خطر عميق تهدد سوق النفط خلال أيام

في نوفمبر 29, 2022

الرياض – خليج 24| رجحت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية احتمال حدوث انهيار ملحمي على أسواق النفط العالمية يهدد بمزيد من الفوضى في الاقتصاد العالمي.

وكتبت الصحيفة مقالا بعنوان: “إنه الأسبوع الذي يمكن أن تنهار فيه أسوق النفط العالمية”، يتحدث عن لحظة خطر عميق على سوق النفط.

وقالت إن العلاقات النفطية بين السعودية الأمريكية المستمرة منذ عقود تُظهر انقسامات خطيرة، والأيام المقبلة خطر عميق على سوق النفط.

وبينت أن الانهيار المحتمل للنظام القديم في سوق النفط العالمية سيصل إلى لحظة حاسمة خلال الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة إن ذلك حين تبدأ أوروبا في منع النفط الروسي المنقل عبر البحر، رداً على غزو روسيا الوحشي لأوكرانيا.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء في السعودية أن إيرادات المملكة من صادرات النفط هبطت إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.

وعزا المكتب في تقرير له انخفاض سعر النفط الخام إلى أن التجار باتوا أكثر قلقاً بشأن ضعف الاقتصاد العالمي.

فيما قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إنه كان من المتوقع أن تتضاعف الإيرادات غير النفطية للمملكة العربية السعودية.

وذكرت الصحيفة الشهيرة أن التوقع كان أن تتضاعف أربع مرات عام 2020.

وأشارت إلى أن البيانات الحكومية في السعودية أظهرت أن الكثير من هذه الإيرادات جاء من الضرائب الجديدة على المواطنين.

ووجه ابن سلمان بقرار جديد ضد الموظفين الذين ينوون تقديم استقالاتهم، مشترطًا حصولهم على المستحقات بـ”تسوية ودية”.

وذكر مراقبون أن القرار يعني أن السلطات السعودية بأمر ابن سلمان تسعى لقضم جزء من مستحقات الموظفين عبر التسوية.

وكشف موظف مستقبل أنه كان قد تقدم باستقالته بـ17 مايو الماضي لكن لم يستلم مستحقاته بعد.

ونوهت الوزارة إلى أن المستفيد يمكنه تقديم دعوى عبر خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.

وكانت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية قالت إن ابن سلمان أثار جدلا واسعا بتغيير نظام التقاعد للموظفين وإعادة صيغة العقد الاجتماعي.

وذكرت الوكالة الشهيرة إن ابن سلمان لجأ إلى ذلك من خلال خفض الدعم وفرض الضرائب على الموظفين.

وأشارت إلى أن هذه القرارات أثارت استياء المواطنين في السعودية بشكل بالغ.

وقالت الوكالة إنه يكافح العديد من السعوديين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

وأكدت منظمة “القسط” لحقق الإنسان أن ابن سلمان يستخدم الرياضة في محاولة لتلميع صورته.

إضافة إلى صرف الانتباه عن الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، والتي ينفذها ابن سلمان منذ تسلمه السلطة.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة عبد العزيز المؤيد لموقع قناة “الحرة” أنه “لطالما حاولت الحكومة السعودية تنويع الدخل”.

وبين أنها تعمل على عدم الاعتماد على النفط فقط.

غير أنه شدد على أن “بناء الاقتصاد الحقيقي لا يمكن أن يكون في جو غير ديمقراطي”.

وربط المؤيد التوجه السعودي نحو استضافة الأنشطة الرياضية بـ”الاهتمامات الشخصية لولي العهد محمد بن سلمان”.

ونوه إلى أن “الاقتصاد لا يمكن قيادته بالأوامر، بل يجب أن يكون هناك تفاعلات بين قوى معينة تنتج اقتصادات قوية”.

وأكد أن “عائدات الضرائب المحصلة من أموال المواطنين السعوديين تدفع لملاكم أو لسائق سيارة”.

وذلك “بدلاً من وضعها في تطوير القطاعات المحتاجة مثل التعليم والصحة”، بحسب ما يؤكد المؤيد.

وذلك بارتفاع نسبته 30.8 في المائة مقارنة بالضرائب التي تم تحصيلها في 2020.

وتأتي هذه التوقعات نتيجة الأثر المالي لكامل العام من رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المائة.

إضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية لعدد من السلع، وتعافي الاقتصاد المتوقع.

وكشفت منظمة دولية عن قيمة المبالغ التي أهدرها ولي العهد السعودي على استضافة فعاليات رياضية في المملكة بهدف تبييض صورته.

وأوضحت منظمة “غرانت ليبرتي” الحقوقية غير الربحية ومقرها لندن أن ابن سلمان أنفق مالا يقل عن 1.5 مليار دولار أمريكي.

وبينت المنظمة أن هذه المبالغ أنفقت على الأحداث الرياضية الدولية رفيعة المستوى.

ولفتت المنظمة إلى أن قيمة صفقة استضافة مدينة جدة لسباق الفورمولا 1 وصلت إلى 650 مليون دولار أميركي.

وكشف مبالغ لصفقات لم تنفذ بعد بما في ذلك 200 مليون دولار لبطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل.

لذلك من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام، بمتابعة مباشرة من ابن سلمان.

إضافة إلى 182 مليون دولار لرعاية “ريال مدريد” من خلال مشروع القدية، وهو مشروع ضخم للسياحة والترفيه بالرياض.

وتؤكد منظمات حقوقية أن ابن سلمان يسعى لاستخدام الرياضة في تلميع صورته وصرف الانتباه عن الانتهاكات الحقوقية بالمملكة.