عُمان والجزائر تتفقان على إنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة 298 مليون دولار

وقّعت هيئة الاستثمار العُمانية اتفاقًا مبدئيًا مع وزارة المالية الجزائرية لإنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة 115 مليون ريال عُماني، أي ما يعادل نحو 298.79 مليون دولار أمريكي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتوسيع مجالات الاستثمار بين البلدين.

وأفاد بيان صادر عن جهاز الاستثمار العُماني، وهو صندوق الثروة السيادي للسلطنة، أن الصندوق المزمع إنشاؤه سيركز على قطاعات استراتيجية تشمل التعدين، والأمن الغذائي، والصناعات الدوائية، وهي قطاعات تُعد ذات أولوية في كلا البلدين نظرًا لأهميتها في تحقيق الأمن الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق آل سعيد إلى الجزائر، والتي شهدت أيضًا توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية الأخرى، في ظل سعي البلدين إلى تعميق الشراكة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.

وفي إطار هذه الزيارة، تم أيضًا توقيع “وثيقة شروط” بين شركة سوناطراك، عملاق النفط والغاز المملوكة للدولة الجزائرية، وشركة “أبراج لخدمات الطاقة” العُمانية، وهي شركة متخصصة في خدمات حفر وصيانة آبار النفط والغاز. وتستهدف الوثيقة تقييم إمكانية إنشاء مشروع مشترك يقدم خدمات نفطية متكاملة في السوق الجزائرية.

وذكرت شركة سوناطراك في بيان لها يوم الإثنين أن الوثيقة تتضمن تحديد الشروط الفنية والقانونية والاقتصادية والتجارية لتقييم تأسيس شركة جديدة تُعنى بتقديم خدمات الحفر، وصيانة الآبار، وإدارة المشاريع النفطية المتكاملة، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج في إطار خططها لتطوير قطاع الخدمات النفطية محليًا والاستفادة من الخبرات الدولية.

وتعكس هذه الاتفاقيات الطموحة رغبة البلدين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوظيف رؤوس الأموال السيادية في مشاريع ذات طابع إنتاجي واستراتيجي. كما يُعدّ إنشاء الصندوق المشترك مؤشرًا على الثقة المتبادلة وإدراك الفرص الواعدة التي توفرها السوق الجزائرية من جهة، والرغبة العُمانية في تنويع استثماراتها الخارجية من جهة أخرى.

ويُذكر أن جهاز الاستثمار العُماني، الذي أُسس في عام 2020، يدير أصولًا سيادية تُقدّر بمليارات الدولارات، ويعمل على توجيه الاستثمارات نحو مجالات تدعم خطط السلطنة في التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط. وتتماشى استثماراته الخارجية مع هذه الرؤية، لا سيما في دول تشترك مع عُمان بعلاقات سياسية واقتصادية قوية مثل الجزائر.

ويُنتظر أن تبدأ لجان العمل المشتركة من الجانبين بوضع خارطة طريق تفصيلية لتفعيل الصندوق الاستثماري، وتحديد المشاريع ذات الأولوية في كل قطاع، إضافة إلى وضع الأطر الحاكمة للشراكة بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة لكلا الطرفين.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=71480