أبو ظبي – خليج 24| نشرت وسائل إعلام تفاصيل مثيرة عن تعرض عشرات السوريين في دولة الإمارات لعملية نصب منظمة، عقب وصولهم إلى أبو ظبي وفق وعود وهمية.

وقالت صحيفة البيان الإماراتية إن هؤلاء تلقوا وعودًا من كتب يديره شخص سوري بشأن إيجاد فرص عمل برواتب مغرية بأبوظبي لقاء مبالغ خيالية.

وذكرت أن السوريين ويبلغ عددهم 60، تعرضوا لعملية نصب في الإمارات، عقب قدومهم عبر فيزا سياحية من سورية.

وبينت الصحيفة أن “إعلان وظائف شاغرة برواتب مغرية دون مؤهلات، ووعود خيالية بداية لإيقاع 60 شابًا بشباك نصاب، استهدف حاملي التأشيرة السياحية”.

وأشارت إلى أنهم من أصحاب المؤهلات المتوسطة، عبر وعود كاذبة بالتعيين مقابل أموال، بذريعة استخراج تأشيرات الإقامة، ثم لاذ بالفرار“.

وقال مدير مركز شرطة “المرقبات” في الإمارات إنه تلقى بلاغات من 60 شابا، بعد دفع مبالغ مالية تتراوح بين 1800 إلى 3 آلاف درهم لكل منهم.

وذكر أن الدفع لشركة بمنطقة ديرة تعمل بمجال الحراسات الأمنية، عقب إعلان وظائف شاغرة عبارة عن حراس ومشرفي أمن خاص.

وأكد المسؤول أن الشبان أبلغوا عن تعرضهم لعملية نصب وتبين إنشاء الشركة لاستهداف أصحاب التأشيرات السياحية من الباحثين عن فرصة عمل.

ويفيد الشبان بأن النصاب طلب منهم دفع 1800 إلى 3 آلاف درهم لفتح ملف وإصدار إيصالات بالرسوم، إلا أنهم فوجئوا بالشركة تماطل باستكمال أوراق التعيين.

وكذلك المضي قدما بجدية في عمل إقامات، ومر أكثر من شهر، إلى أن علموا أنها أغلقت، فتوجهوا إلى مركز شرطة المرقبات لفتح بلاغات بالواقعة.

واختار عديد الشبان السوريين السفر إلى الإمارات عقب سماحها بدخول السوريين من كل الأعمار بتأشيرة سياحية.

يذكر أن التأشيرة كانت محصورة سابقًا بالإناث، والذكور فوق الـ40 عامًا.

وفتح النائب العام في الإمارات “حمد سيف الشامسي” تحقيقًا باتهامات ارتكاب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية ومسؤولين آخرين فيها مخالفات مالية.

وقال الشامسي إن نيابة الأموال العامة الاتحادية باشرت بتحقيقات موسعة، عقب شكوى من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وبين أن التحقيق بشأن مخالفات مالية “ارتكبها خليفة حسن الحمادي رئيس مجلس إدارة الشركة في الإمارات وآخرون بالاشتراك مع بعض مسؤوليها”.

وذكر أنها تتضمن مخالفات بيع أصل عقاري للشركة بثمن يقل عن سعره الحقيقي والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة.

أوضح الشامسي أن المخالفات بها “الغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول باستثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية”.

وأكد أن ذلك كبدها خسائر مالية ومخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة بتغيير تصنيف استثماراتها”.

وأمر النائب العام في الإمارات بالتحفظ على ممتلكات بعض المتهمين ومنعهم من السفر لكنها لم تكشف عن هويتهم.

وأعلنت دولة الإمارات عن تشكيل وزاري جديد للحكومة الاتحادية بعد فضائح الفساد التي طالت وزرائها بالحكومة السابقة.

وأعلن نائب رئيس الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت عن التشكيل الوزاري الجديد.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات على “تويتر” قال فيها إنه “بعد التشاور مع رئيس الدولة محمد بن زايد تم اعتماد التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات”.

وأوضح أنه تقرر تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للمالية.

كما شملت التغييرات تعيين عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيراً للعدل.

في حين تم تعيين الدكتور عبد الرحمن العور وزيراً للموارد البشرية والتوطين.

فيما أظهرت قائمة التعديلات احتفاظ وزير الطاقة سهيل المزروعي بمنصبه دون تغيير.

الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم.. وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة حفظه الله ضمن مبادىء الخمسين .. وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها.. لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية #مشاريع_الخمسين pic.twitter.com/OMgQ6jsIrg

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 25, 2021

وادعى ابن راشد أن حكومة الإمارات الجديدة ستعمل بمنهجية جديدة وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة.

وذلك ضمن مبادئ الخمسين وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من التنمية.

وقبل شهر، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن اعتماد قانون لمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.

وجاء الإعلان عن القانون على لسان محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس وزراء الإمارات حاكم دبي.

وقال إن “الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات اعتمد قانونا لمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد”.

وكتب على حسابه في “تويتر” أنه “في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات”.

وقال “اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوما بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد”.

وأضاف ابن راشد “حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على احالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء”.

وأردف “وضمن نفس القانون، يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله اذا اقتضت الحاجة”.

ولفت المسؤول البارز بالإمارات إلى أنه “يمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أو المالية”.

وختم “دولتنا (الإمارات) دولة قانون.. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى”.

ويأتي الإعلان عن القانون بعد الفضيحة المدوية في الإمارات في شهر يوليو الماضي.

وحينها كشف عن فتح دبي تحقيقا عاجلا وسريا في ملف فساد ضخم يهدد كبار الموظفين.

وذلك في أكبر مؤسساتها للاستثمارات الحكومية تصل لمليارات الدولارات.

وأفاد موقع ”إمارات ليكس” نقلا عن مصادر إماراتية بأن التحقيق يتعلق بتكبد صندوق مؤسسة “دبي للاستثمارات الحكومية” خسارة مدوية.

وذكر أن الخسارة قدرها 5.1 مليارات دولار خلال عام 2020 في أكبر مؤسسات دبي.

وبينت المصادر أنه رغم تأثير جائحة كورونا فإن شبهات فساد واختلاس مالي تدور حول عدد من كبار الموظفين.

بينهم يعملون بمكتب حاكم دبي محمد بن راشد.

لكن ذكرت أن بن راشد أمر نجله ولي عهد الإماراة حمدان بمتابعة التحقيق شخصيًا وكشف ملابسات وقائع الفساد.

وكان صندوق مؤسسة “دبي للاستثمارات الحكومية” أعلن عن إيرادات بلغت 37 مليار دولار عام 2020، بانخفاض حاد 40 بالمائة مقارنة بسابقه.

وتعد هذه أول خسارة منذ سنوات للذراع الاستثمارية للحكومة الذي حقق أرباحا بلغت 4.9 مليارات دولار في عام 2019.

لكن نبه الصندوق إلى الآثار الشديدة لفيروس كورونا على السفر والضيافة وقطاع التجزئة والعقارات.

وتأسست “دبي للاستثمارات الحكومية” عام 2006، وهي تدير محفظة شاملة من الأصول المحلية والدولية.

تغطي شريحة واسعة من القطاعات الداعمة لاقتصاد الإمارات الخليجية، بينها طيران الإمارات وسوق دبي الحرة وشركة إعمار العقارية.

تضم شركات دناتا وفلاي دبي ودبي لصناعات الطيران، وبترول الإمارات الوطنية (إينوك) وغيرها من القطاعات المختلفة.

يذكر أن الإمارات باتت تتهم بأنها مستنقع فساد ورشاوي مالية بظل تورط شركات ومؤسسات حكومية وتجارية بأعمال غير قانونية واسع.

ولا تكاد تتوقف الانتقادات والاتهامات ضد أبو ظبي وخاصة دبي، وتوصف بأنها ملاذ لغسل الأموال المشبوهة وتمويل الإرهاب.

وقالت مجموعة العمل المالي العالمية “فاتف” إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال مشبوهة المصادر.

لكن بينت أبو ظبي حققت تقدمًا مؤخرًا بالملف، بينما تثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.

وأفادت وكالة “رويترز” العالمية بأن إعداد التقرير استغرق 14 شهراً، وشمل زيارة إلى الإمارات.

لكن التقرير أعطى تصنيفًا “منخفضًا” لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال مشبوهة المصادر.

ومنح تصنيفًا “متوسطًا” للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.

وفشلت أبو ظبي بإدخال تحسينات، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان تعتبرها “فاتف” أنها تواجه “مواطِن قصور استراتيجية”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=38981