منظمة حقوقية: السعودية مصرّة على القتل بتصعيد أحكام الإعدام

أعلنت السلطات السعودية عن تنفيذ 61 إعداماً خلال النصف الأول من العام 2023 فيما اعتبرت منظمة حقوقية أن الرياض “مصرّة على القتل بتصعيد أحكام الإعدام”.

وأول الإعدامات التي تم الإعلان عنها في السعودية نفذت في مارس 2023، وبالتالي، فإن كل الأحكام الواحدة والستين نفذت في 4 أشهر.

وفيما كانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد رصدت في أواخر عام 2022 تنفيذ أحكام إعدام بشكل سري، ومع تأكيد هيئة حقوق الإنسان الرسمية السعودية لمنظمة العفو الدولية تنفيذ أحكام إعدام لم يتم الإعلان عنها بالشكل الرسمي المعتاد في 2022، فإنه من غير المستبعد أن يكون عدد الإعدامات المنفذة أعلى.

وبحسب البيانات الرسمية، نفذت السعودية حكمي إعدام بحق امرأتين واحدة من الجنسية اليمنية وأخرى من الجنسية السعودية. فيما توزعت جنسيات المحكومين الذكور على:

السعودية (45)، الهندية (2)، الباكستانية (2)، البحرينية (2)، الفلبينية (1)، الأردنية (1)، اليمنية (4)، والنيبالية (1)، والبنغلادشية (1).

وتطبق المملكة العربية السعودية ثلاثة أنواع من العقوبة الجنائية: القصاص والتعزير والحد.

وعلى الرغم من الوعود الرسمية المتكررة فيما يتعلق بوقف الأحكام التعزيرية التي لا تستند على نصوص قانونية، نفذت السعودية 27 من الإعدامات بناء على أحكام تعزيرية، و28 بناء على أحكام حد، و6 قصاص.

شكّلت الأحكام حدا 45 % من الأحكام المنفذة، بينما 44% أحكام تعزيرية، و9% أحكام قصاص، فيما لم تتجاوز نسبة أحكام الحد ما نسبته 2% من الأحكام 149 المنفذة عام 2022، و10% كانت أحكام قصاص، و88% أحكام تعزيرية. يبين ذلك تخبط النظام القضائي في السعودية.

انتهاك الالتزامات الدولية:

إلى جانب كونها إشارة إلى إصرار السعودية على المضي في تنفيذ أحكام القتل، أكدت إعدامات النصف الأول من 2023، استخفاف السعودية بالتزاماتها وبالآراء والقوانين الدولية.

فعلى الرغم من انعدام الشفافية، بيّن تتبع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن عددا من الضحايا واجهوا تهما ليست من الأشد خطورة في القانون الدولي وبينها المشاركة في المظاهرات والتعبير عن الرأي وتهم تتعلق بالمخدرات.

إضافة إلى ذلك، كان مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة وخبراء دوليون وفرق عاملة قد أكدوا انطواء بعض هذه الأحكام على شوائب جوهرية واعتبروا أن تنفيذها هو قتل تعسفي.

ففي قضية حسين أبوالخير دعا الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في رأي له إلى الإفراج عنه، فيما أكد مقررون خاصون أن انعدام أسس المحاكمة العادلة في قضية الشابين البحرانيين صادق ثامر وجعفر سلطان. تجاهلت السعودية هذه الآراء وعمدت إلى تنفيذ الأحكام.

وعلى الرغم من مطالبة العائلات بالجثامين، استمرت السعودية في سياستها التعسفية في احتجازها، حيث ارتفع مع النصف الأول من العام 2023 عدد الجثامين المحتجزة إلى 140 على الأقل.

وأبرزت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أنه مع انتهاء النصف الأول من 2023 تكون السعودية قد نفذت 1083 حكم إعدام في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وابنه الذي بدأ في يناير 2015.

وذكرت المنظمة أن مسار الانتهاكات التصاعدي، ونكث الوعود بشكل مستمر، والاستخفاف التام بالالتزامات والقوانين الدولية، يؤكد أن الخطر على حياة المعتقلين المحكومين بالإعدام في السعودية في تزايد.

وفيما يؤدي انعدام الشفافية إلى جهل بأرقام المحكومين حاليا، فإن معلومات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تؤكد أن 64 معتقلا على الأقل يواجهون أحكاما بالإعدام.

ومن بين المهددين حاليا 9 قاصرين على الأقل هم: عبدالله الحويطي، عبد الله الدرازي، جلال الباد، يوسف المناسف، علي المبييوق، حسن زكي الفرج، علي حسن السبيتي، جواد قريريص، ومهدي المحسن.

إلى جانب القاصرين صادقت محكمة الاستئناف على أحكام قتل بحق أفراد يواجهون تهما بينها التظاهر والإساءة للعائلة المالكة، بعد تعرضهم لانتهاكات جسيمة وتعذيب شديد، بينهم محمد آل لباد، وعلي آل ربيع، وسعود الفرج، ومحمد عبد الله الفرج. إضافة إلى ذلك، تستمر النيابة العامة بالمطالبة بقتل علماء وباحثين بينهم حسن فرحان المالكي وسلمان العودة وعلي العمري.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=64127