ضربة جديدة تُصيب القطاع العام في البحرين

المنامة – خليج 24| كشف تقرير فصلي للاقتصاد البحريني عن انخفاض عدد العاملين البحرينيين في القطاع العام للربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.

يأتي ذلك في وقت تشهد المملكة تراجعًا في النمو الاقتصادي بنسبة 8.9%.

وأفادت صحيفة “الأيام” المحلية بأن عدد العاملين البحرينيين في القطاع الخاص ارتفع بنسبة 2.5% ليصل إلى 96.967 عاملًا.

وأشار إلى أن متوسط أجرهم الشهري بنسبة 0.9% ليصل إلى 763 دينارًا (2023 دولارًا).

كما انخفض عدد العاملين غير البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 5.1% على أساس سنوي.

بينما ارتفع متوسط أجرهم الشهري بنسبة 2% ليصل إلى 251 دينارًا.

وبشأن أعداد العاملين البحرينيين في القطاع العام، فقد انخفض بنسبة 3.2% على أساس سنوي ليصل الإجمالي 47,544 بحرينيًا حتى نهاية يونيو 2020.

وانخفض متوسط الأجر الشهري بنسبة 2.1% على أساس سنوي ليصل إلى 830 دينارًا بحرينيًا.

وكان مجلس الوزراء البحريني اتخذ قرارًا بصرف 50% من رواتب البحرينيين المؤمَّن عليهم بالمنشآت الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا بالقطاع الخاص.

وقال المجلس في بيان إن القرار سيكون على مدار 3 أشهر، واعتبارًا من شهر يوليو 2020، من صندوق التأمين ضد التعطل.

وأوضح وزير العمل جميل حميدان أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ستتكفل بدفع رواتب العاملين بمؤسسات القطاع الخاص المتضررة من كورونا.

وأشار إلى أن الصرف سيكون بحد أقصى إلى نسبة 50% من الأجر المؤمَّن عليه.

وقال حميدان: إن صرف الرواتب للعامل البحريني المشمول بالدعم والمؤمَّن عليه سيكون بنهاية شهر يونيو 2020″.

ولفت أيضًا إلى أن البحرينيين الموظفين وعليهم التأمين عبر البرنامج الوطني للتوظيف ستصرف نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ الصرف.

وعدد حميدان أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرًا بفعل استمرار جائحة فيروس كورونا.

وقال إنها شملت القطاعات التالية وهي: السفر والطيران، والضيافة والمطاعم، والخدمات الشخصية (الصالونات، وصالات الرياضة، والألعاب، والترفيه).

كما تضمنت القطاع الصناعي، والصحي، والنقل والمواصلات.

ونبه إلى أن القطاع من التأهيل والتدريب (شاملةً رياض الأطفال)، والبيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية)، وقطاع الخدمات الإدارية (العلاقات العامة والإعلام وتنظيم الفعاليات).

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=5318