صندوق الاستثمارات السعودي محرك رئيسي للنمو بقطاع الاستشارات

أبرزت وكالة بلومبيرغ أن صندوق الاستثمارات السعودي (PIF) الذي يمثل الأكبر والأسرع نموًا حول العالم، بات يمثل محركا رئيسيا للنمو بقطاع الاستشارات الدولية.

ويتولى صندوق الاستثمارات العامة قيادة خطة التحول الاقتصادي للمملكة، المعروفة برؤية السعودية 2030، وقد أسس نحو 100 شركة محفظة استثمارية لتنفيذ هذا البرنامج الطموح.

يشمل ذلك مشروع نيوم، المدينة الجديدة التي تبلغ تكلفتها 1.5 تريليون دولار على الساحل الغربي، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تهدف لتطوير مناطق تاريخية مثل الدرعية والعلا وتحويلها إلى وجهات سياحية عالمية.

وذكرت الوكالة أن العقود المرتبطة بهذه المشاريع جعلت من صندوق الاستثمارات العامة محركًا رئيسيًا للنمو في قطاع الاستشارات، بل ومصدرًا مهمًا لإنعاش هذا القطاع، الذي يواجه تباطؤًا ممتدًا على مستوى العالم.

وتشير تقديرات المطلعين إلى أن الأعمال الاستشارية لصالح صندوق الاستثمارات العامة وشركاته تحقق مئات الملايين من الدولارات كرسوم سنوية لصناعة الاستشارات.

وقد حققت منطقة الشرق الأوسط عائدات قدرها 1.97 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.5 مليار دولار) لشركة PwC المملكة المتحدة، وهي الكيان القانوني الذي يشمل أنشطة الشركة في المنطقة، وذلك خلال 12 شهرًا حتى 30 يونيو.

وتُعد السعودية السوق الأكبر والأسرع نموًا لخدمات الاستشارات داخل منطقة الخليج، حيث تمثل أكثر من نصف العائدات الإقليمية البالغة 6 مليارات دولار، بحسب شركة الأبحاث إنسايتس.

وقد أعلن صندوق الاستثمارات العامة حظر شركة PwC من تقديم خدمات الاستشارات لمدة عام في خطوة تعزز للمنافسين تواجدهم في السوق السعودية المربحة.

وأفاد أشخاص مطلعون على الأمر بأن مديري شركتي ديلويت وإرنست ويونغ (EY) أصدروا تعليمات لموظفيهم بالاستعداد لزيادة العمل في المملكة.

وذكر أحد المصادر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية المعلومات، أن بعض الشركات قد تلقت بالفعل دعوات للمنافسة على عقود مرتبطة ببعض من أكثر المشاريع المرموقة والمربحة في المملكة، بما في ذلك نيوم والعلا.

وتُظهر هذه التحركات أن المنافسين في مجال الاستشارات يرون أن فرصهم قد ازدادت للفوز بعقود في المملكة بعد استبعاد منافس رئيسي.

ويتركز قرار صندوق الاستثمارات العامة حول خدمات الاستشارات التي تقدمها PwC، بينما لا يزال بإمكان الشركة التقدم لعقود التدقيق المالي، وفقًا لما ذكرته بلومبرغ نيوز الشهر الماضي.

ومن الأسئلة الأساسية التي تواجه منافسي PwC الآن، هو مدى قدرتهم على استيعاب أي عقود إضافية، في ظل محدودية عدد المستشارين المحليين المتاحين في السوق.

وبعض الشركات بدأت بالفعل بالاستعداد لهذا التحدي؛ حيث نقلت EY أكثر من عشرة موظفين من مكاتب أخرى إلى المملكة للاستعداد لأي عمل جديد قد تحصل عليه، وفقًا لما ذكره أحد المصادر المطلعة على الأمر.

ولم تُعلن PwC بشكل علني عن الأسباب وراء الحظر، إلا أن كين والش، الشريك الإداري الإقليمي، قال في مذكرة داخلية للموظفين إن القضية لا تتعلق بجودة الخدمات أو انتهاكات تنظيمية.

وأفادت الأنباء بأن محمد كاندي، الرئيس العالمي لـ PwC، قد سافر مؤخرًا إلى الرياض في محاولة لمعالجة الوضع.

وكما هو الحال مع منافسيها، سجلت PwC تباطؤًا في نمو أعمالها العالمية خلال عام 2024، مع انخفاض الطلب على الخدمات الاستشارية وتراجع الإيرادات في أعمالها بكل من أستراليا والصين.

وفي سبتمبر، أوقفت بكين عمليات الشركة لمدة ستة أشهر، وفرضت عليها غرامة قدرها 62 مليون دولار بسبب إخفاقات في عمليات التدقيق المالي المتعلقة بشركة التطوير العقاري المنهارة إيفرغراند.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=70895