أبو ظبي – خليج 24| قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن أبو ظبي أطلقت مؤخرًا سلسلة إصلاحات قانونية بغية جذب السياح الأجانب والاستثمار في الإمارات ، لكنها “مجرد مظاهر خداعة”.

وذكرت الصحيفة أن جوهر هذه الإصلاحات يتطرق إلى القضايا التي نتجت عن الصدامات الثقافية بين الإماراتيين والسياح الأجانب.

وأشارت إلى أنها تشمل شرب الكحول والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وقوانين الزواج والطلاق في الإمارات .

وبينت أنها كانت من وقت لآخر تتصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، وتسبب إحراجًا عامًا للإمارات.

وقالت الصحيفة إن إطارها يكشف أن الإمارات “تسعى إلى تعزيز صورتها كمكان ذو طابع عالمي وتقدمي يجذب السياح الأجانب والمهنيين والمستثمرين”.

ونبهت إلى أن ذلك عبر “تقليص دور قوانين الشريعة الإسلامية في نظام العدالة الخاص بها،” تسعى الإمارات إلى سلوك طريق سهل لتلميع صورتها.

وبطبيعة الحال، -وبحسب الصحيفة- فإن توفير المزيد من الحماية للنساء من العنف الأُسري وجرائم الشرف هو أمر جيد.

لكن المشكلة لم تكن في كونه “إسلاميًا” أكثر من اللازم. بل كانت المشكلة وما زالت هي الطابع الاستبدادي، وفق الكاتب.

وقالت: “إن جميع الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الحقوق الشخصية هي وهمية”.

وأكملت: “في حين أن عقوبة شرب الكحول وممارسة الجنس خارج إطار الزواج هي ما تحتل العناوين الرئيسية بالإعلام الغربي”.

وأضافت: “إلا أن مجموعة واسعة من الانتهاكات اليومية كالشيكات المرجعة وإساءة استخدام العمالة المهاجرة تلقي اهتمامًا أقل”.

ونوهت الصحيفة إلى أن ذلك على الرغم من انتشار هذه الممارسات.

وذكرت أن “البلد الذي يفتقر فيه حتى المواطنون إلى الحقوق السياسية ضد حكومتهم، يمكننا أن نتوقع أن يكون وضع غير المواطنين فيه أكثر ضعفًا”.

وأشارت إلى أن قضية إياد البغدادي الذي رحلته الإمارات بإجراءات موجزة عام 2014.

ونبهت إلى أن ذلك رغم أنه عاش معظم حياته هناك، أظهرت لجميع المغتربين أنه لن يتم التسامح مع أي نقد سياسي.

وقالت الصحيفة: إن “الجاليات الوافدة من الخارج تشكل 90% من السكان في الإمارات “.

وذكرت أنه ورغم مساهمتها التاريخية والمستمرة في بناء مدن الإمارات البراقة والحفاظ عليها ألا تتمتع بأي حقوق تذكر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “طالما يتم منع مواطني الإمارات من مساءلة الحكومة عن أفعالها، ولا يشعر الوافدون بالأمان لتأكيد حقوقهم، فسيظل القانون موجودًا على الورق فقط”.

وأكد أن الإصلاحات المعلنة لا توفر سوى واجهة لنظام.

وأشارت إلى أنه يتم فيه استخدام القانون كأداة لترسيخ سلطات الدولة الاستبدادية على من تحكمهم.

وشددت الصحيفة الأمريكية على أنه ليس نظامًا مُصمّمًا لحماية الحقوق الفردية سواء الشخصية أو المدنية وضمان قانونية أفعال الدولة.

وقالت إن أبو ظبي تسعى لتصوير نفسها على أنها تتمتع بنظام قضائي تقدمي.

وأكملت: “لكنها لا ترغب في منح مواطنيها صوتًا فعليًا في تحديد مستقبل الدولة”.

وكذلك منح المغتربين حقوقًا فعلية من شأنها تأمين وجودهم في بلد ساهموا بشكل كبير ببنائه من الصفر”.

وأكدت أنّ التقدم هو أكثر بكثير من مجرد المباني الشاهقة ومراكز التسوق المتلألئة والأميال العديدة من الطرق السريعة خماسية الخطوط.

ونبهت إلى أنّ التقدم الحقيقي يتمثل في الاستثمار المستمر في رأس المال البشري للمجتمع.

وطالبت الصحيفة بالعمل على رعايته وتعزيزه من خلال تأمين الظروف التي يمكن أن يزدهر فيها.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=12159