السعودية أعدمت 52 شخصًا بينهم 20 بتهم الإرهاب منذ بداية العام الجاري
أعدمت السلطات السعودية 52 شخصًا منذ بداية العام الجاري من بينهم 20 بتهم تتعلق بالإرهاب.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أن ثلاثة من مواطنيها أعدموا الأحد مدانين بقتل ضابط أمني وتشكيل “خلية إرهابية”.
وقالت الوزارة في بيان، إن الرجال الثلاثة قتلوا ضابطا في العاصمة الرياض وأحرقوا جسده بإشعال النار في سيارته.
كما أدينوا بتمويل الإرهاب وحيازة أسلحة وذخائر و “مواد تستخدم في صناعة المتفجرات”، بحسب الوزارة.
وأضافت الوزارة أن السلطات نفذت أحكام الإعدام يوم الأحد في الرياض.
ولم يحدد البيان الطريقة المستخدمة لكن المملكة كثيرا ما نفذت إعدامات بقطع الرأس.
ونُفذت معظم عمليات الإعدام بتهمة “الإرهاب” هذا العام في المنطقة الشرقية من المملكة حيث تتركز الأقلية الشيعية.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعدمت السعودية ثلاثة رجال من المنطقة الشرقية.
وعرفت وزارة الداخلية السعوديين الثلاثة وهم حسين بن علي المحيشي وزكريا بن حسن المحيشي وفاضل بن زكي أنصف.
وأضافت أن المحكمة الجزائية المتخصصة أدانتهم “بالانضمام إلى خلية إرهابية وتملكهم وتدربوا على استخدام السلاح ومهاجمة مراكز الأمن ورجال الأمن بقصد قتلهم”.
كما اتُهم اثنان منهم بالاغتصاب والزنا.
وفي مايو / أيار ، أُعدم ثلاثة رجال من نفس المنطقة ذات الأغلبية الشيعية بتهم أمنية مماثلة. في الشهر الماضي ، أعدمت المملكة العربية السعودية أيضًا اثنين من البحرينيين بعد إدانتهما بجرائم تتعلق بالإرهاب.
وقال مدير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي، لموقع Middle East Eye، إن هناك نمطًا في المملكة لخلط التهم الجنائية والأمنية في قضايا الإعدام.
وأضاف “بشكل عام هذا ارتباك متعمد لجعل الناس يقبلون الإعدام وتقليل التعاطف. في السجن، ستجد الجناة المتهمين باللواط أو الزنا مسجونين لبضع سنوات، لكن لم يصدر بحقهم أي حكم بالإعدام”. .
ويقول منتقدون إن المحكمة الجنائية المتخصصة تنظر اسميًا في قضايا “الإرهاب” ، لكنها غالبًا ما تستخدم لإدانة المنتقدين للحكومة في تهم ملفقة ، بعد “تعذيبهم للاعتراف بارتكاب” جرائم “لم يرتكبوها”.
والمنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك منطقة القطيف ، هي موطن لكثير من الأقلية الشيعية في البلاد.
واندلعت احتجاجات متفرقة في المنطقة منذ سنوات على اتهامات بالتمييز على نطاق واسع . في العام الماضي ، أُعدم ما لا يقل عن 48 شخصًا آخر مرتبطين باحتجاجات 2011 المناهضة للحكومة في القطيف .
وقال الدبيسي إن السعودية تفتقر إلى الشفافية في إجراءاتها القانونية ومحاكماتها ، مما يجعل قضايا الإعدام تبدو على أنها “اختطاف وقتل”.
وفي العام الماضي ، أعدم 147 شخصًا في السعودية 81 منهم في يوم واحد لارتكابهم جرائم مرتبطة بالإرهاب. وأثار الإعدام الجماعي ضجة دولية.
تم تنفيذ أكثر من 1000 حكم بالإعدام منذ تولي الملك سلمان السلطة في عام 2015 ، وفقًا لتقرير نشر في وقت سابق من هذا العام من قبل منظمة ريبريف ومقرها بريطانيا والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
وحذر الدبيسي من الإعدام الوشيك لتسعة سعوديين إما تم اعتقالهم عندما كانوا دون سن 18 عامًا أو تم القبض عليهم عندما كانوا بالغين لكنهم اتهموا بارتكاب أفعال ارتكبوها عندما كانوا أطفالًا.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=63264