شاهد| السلطات تلاحقهم بلقمة عيشهم.. غضب واسع في البحرين على قانون “سجلي”
المنامة- خليج 24| شهدت مملكة البحرين غضبا واسعا على قيام السلطات بفرض رسوم سنوية لاستخراج سجلات تجارية للمشاريع المنزلية قانون (سجلي)، مؤكدين أنها تلاحقهم بلقمة عيشهم.
وأعلن مواطنون في البحرين علانية اعتراضهم على القرار الذي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وينص القانون على فرض رسوم سنوية لاستخراج سجلات تجارية للمشاريع المنزلية في البحرين التي لا تشترط وجود منشأة وموظفين.
وتحت وسم #سجلي_ضد_لقمة_عيشي غرد البحرينيون والمقيمون في المملكة على موقع التواصل الاجتماعي اعتراضا على القرار.
ويستهدف القانون المشاريع التي تلجأ لمنصات التواصل الاجتماعي لعرض منتجاتها.
ووفق وزارة الصناعة فإنه يسمح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية – عددها 39 نشاطا دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر.
لكن الاعتراض الواسع في البحرين جاء لاحقا على رسوم هذا المشروع الذي يعرف رسميا باسم “سجلي”.
وبينت قيمة إصدار سجل تجاري لهذه المشاريع عبر الفضاء الالكتروني.
وهو بقيمة 178 دينارًا بحرينيا (نحو 472 دولارًا)، وتجديده السنوي بـ 158 دينارًا (نحو 419 دولار).
وزعمت الوزارة أن القانون جاء في إطار سعيها “دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة للأفراد واعطائها الصفة القانونية لمزاولة أعمالها”.
إضافة إلى تبسيط إجراء تأسيس بعض المنشآت (لأصحاب الأعمال الحرة مثل المصورين والمترجمين والمدربين والمستشارين وغيرهم)، وفق زعمها.
وادعت رغبتها في تقديم نموذج جديد لممارسة بعض الأنشطة التجارية.
من جهته، أكد نواب في برلمان البحرين عن قرار باستجواب وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني عقب حالة الغضب.
وقال النائب إبراهيم النفيعي الذي يقود الاستجواب للوزير “قرار الوزارة يتعارض مع برنامج عمل الحكومة”.
وزير التجارة والصناعة استجوابك قريب باذن الله #البحرين
— النائب إبراهيم النفيعي (@EAlnefaei) March 17, 2021
وأكد أنه “يمثل تضييقا على المواطن البحريني والأسرة من ذوي الدخل المحدود والتي تحاول الترزق عبر البيع من المنزل”.
لذلك كتب النائب عمار آل عباس: “الاقتصاد توجد فيه ملفات كبيرة وشائكة”.
وأضاف “وإذا بنا نرى أنفسنا ننشغل بقضايا جانبية وصغيرة ويرفضها المواطنين”.
الاقتصاد توجد فيه ملفات كبيرة وشائكة .. وإذا بنا نرى أنفسنا ننشغل بقضايا جانبية وصغيرة ويرفضها المواطنين
من المؤكد إننا محتاجين إلى سؤال وكتاب .. مع الاستجواب ?
.#ضد_قرار_سجلي #قرار_سجلي #سجلي_ضد_لقمة_عيشي— عمار آل عباس (@mp_ammar) March 19, 2021
وشدد النائب في البرلمان البحريني “من المؤكد إننا محتاجين إلى سؤال وكتاب .. مع الاستجواب”.
هل الوزارة تملك وسائل التواصل الإجتماعي كي تفرض رسوم على الناس التي تبيع في مناصتها !!! #سجلي_ضد_لقمة_عيشي
— Hodaaa ⚔️ (@hodaaa1997) March 19, 2021
القهر انه لما التزمت بالقانون و رحت سويت لي سجل افتراضي وقفو عني المبلغ اللي ينزلونه لي ضد التعطل على اساس انه الواحد من يسوي هذا السجل خلاص يصير مليونير في لحظتها #سجلي_ضد_لقمة_عيشي
— FAHAD (@fahad_makki) March 19, 2021
حينما يريد المواطن ان يكسب المال بطريقه شرعيه ضمن ابداعته او اجتهاداته تأتي الرسوم والشروط
خلوا الناس تعيش
— Ali Abdulla (@Ali_Abdulla91) March 19, 2021
اذا كانت المسألة تنظيمية فقط يفترض انه يكون رسوم استخراج السجلات التجارية الافتراضية "سجلي" رسوم رمزية بسيطة تناسب الناس الي تترزق من هالمشاريع البسيطة.
فكرة "سجلي" ممتازة وراح تنظم العملية لكن الانتقاد في قيمة استخراج السجل. #سجلي_ضد_لقمة_عيشي #البحرين pic.twitter.com/gpTTpUHqvn
— أرحمة خليفة | محامي ?? (@arhma_khalifa) March 18, 2021
#سجلي_ضد_لقمة_عيشي مطلوب وضع ضوابط واشتراطات تكفل سلامة المنتج وخاصة الأشتراطات الصحية … أما رسوم ؟! مقابل شنو؟! بالعكس المفترض الدولة (وتمكين)توفر لهم بعض الأساسيات التي يحتاجونها سواءً بدعم او بأقساط ميسره… وجودهم فائدة لهم وللمجتمع
— Bu Abdulla (@isabuabdulla) March 19, 2021
من الآخر ارحموا هالفئة سواء كانوا من الاسر المتعففة او من المشاريع المبدعة ، شجعوهم ساندونهم ف النهاية هم جزء من الشعب و ان م دعمتونهم لا تضغطون عليهم !
— ﮼زينب،فاضل . (@zeynepF_) March 19, 2021
وان كانت مسألة تنظيمية الا انها تظلم اصحاب المشاريع المنزلية ذوي الدخل المحدود ، هناك العديد من الحلول البديلة لتنظيم عملية البيع الالكتروني وحفظ حق المستهلك وحق صاحب المشروع عوضاً عن هذه الشروط التعجيزية التي قد لا يكون بوسعهم تسديد ثمنها.
دعمهم واجب وطني ??
#سجلي_ضد_لقمه_عيشي— نوره المنصوري ?? (@nooraalmansorii) March 18, 2021
يشار إلى أن الكثير من البحرينيين والمقيمين في المنامة يعتمدون على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض منتجاتهم دون الحاجة لسجل تجاري.
غير أن القرار الجديد يجبر هذه الأسر والأعمال التجارية البسيطة على استخراج ترخيص خاص بها.
وهذا القانون ليس الأول من قبل السلطات، حيث أصدرت مؤخرا العديد من القرارات المماثلة بسبب عجزها وفشلها في تخفيف تداعيات جائحة كورونا.
وتنامي الغضب لدى فئات واسعة من المواطنين والمقيمين في البحرين على القرارات الأخيرة.
ويطالب مواطنو المملكة بتخفيف وطأة الضرائب والرسوم التي رفعتها السلطات مؤخرا.
وتشهد البحرين أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب تداعيات فيروس كورونا على البحرين الذي يعد الأقل انتاجا للنفط بين دول الخليج.
فيما أصدرت السلطات في المملكة مؤخرا العديد من القرارات رفعت فيها قيمة ضرائب ورسوم على المواطنين.
وجاء رفع قيمة هذه الضرائب والرسوم في محاولة من السلطات لتحصيل المزيد من الأموال من جيوب المواطنين.
وتضررت سلطات البحرين كثيرا من انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى قلة استهلاكه بسبب تفشي كورونا في العالم.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=15002
التعليقات مغلقة.