سوق الأسهم السعودية تستقر وسط عزوف الأجانب وهيمنة الأفراد قبيل نهاية العام

استقرت سوق الأسهم السعودية في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، في ظل ضعف مشاركة المستثمرين الأجانب واستمرار هيمنة تعاملات الأفراد، مع اقتراب نهاية العام وموسم العطلات، ما حدّ من الزخم ودفع السوق إلى حركة عرضية تميل إلى الحذر.

وسجّل المؤشر العام للسوق “تاسي” تراجعًا محدودًا في بداية الجلسة، إذ هبط لفترة وجيزة دون مستوى 10,400 نقطة، قبل أن يقلّص خسائره ويعود للارتفاع بنسبة طفيفة بعد نحو نصف ساعة من التداول.

وجاء هذا الأداء في ظل ضغوط على عدد من الأسهم القيادية، أبرزها “أرامكو السعودية” و“البنك الأهلي السعودي” و“أكوا باور”، ما عكس غياب محفزات قوية قادرة على دفع السوق إلى مسار صاعد واضح.

ويشير مراقبون إلى أن التداولات الحالية يغلب عليها الطابع الفردي، حيث يسعى المستثمرون الأفراد إلى جني أرباح محدودة أو إعادة ترتيب مراكزهم قبل إغلاق دفاتر العام، في وقت يغيب فيه المستثمر المؤسسي الأجنبي عن المشهد بدرجة ملحوظة.

ويُعزى هذا الغياب إلى موسم العطلات العالمية، إضافة إلى حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين بشأن السياسات التنظيمية المستقبلية للسوق.

ويرى المحلل المالي عاصم منصور أن استمرار المؤشر العام دون متوسطه المتحرك لفترة 50 يومًا و200 يوم يحمل دلالات فنية سلبية، مشيرًا إلى أن الارتدادات الأخيرة للمؤشر لم تنجح في تكوين قمم أعلى من سابقاتها.

واعتبر أن هذا النمط الفني يدفع شريحة واسعة من المستثمرين إلى توخي الحذر، في ظل غياب إشارات واضحة على انعكاس الاتجاه نحو الصعود.

وكانت السوق السعودية قد شهدت انتعاشًا نسبيًا في منتصف سبتمبر الماضي، بعد تداول أنباء عن نية هيئة السوق المالية رفع نسبة تملك الأجانب في الأسهم المحلية، وهو ما انعكس آنذاك على معنويات المستثمرين ودفع المؤشر إلى التعافي من مستويات متدنية.

غير أن هذه المكاسب لم تدم طويلًا، إذ تخلت السوق عنها تدريجيًا بعد تصريحات لرئيس هيئة السوق المالية أوضح فيها أن صانعي السياسات لم يحسموا قرارهم بعد بشأن إزالة السقف الحالي لملكية الأجانب أو الاكتفاء برفعه بشكل تدريجي خلال عام 2026.

وأدت هذه التصريحات إلى إعادة حالة الترقب والضبابية، خصوصًا لدى المستثمرين الأجانب الذين يربطون قراراتهم الاستثمارية بوضوح الأطر التنظيمية وسهولة الدخول والخروج من السوق. وفي ظل هذا الغموض، فضّل كثيرون البقاء على الهامش، ما أسهم في تراجع السيولة وتقلّص أحجام التداول مقارنة بفترات سابقة.

من جهة أخرى، يعكس الأداء الحالي للسوق حالة توازن هش بين ضغوط البيع المحدودة ومحاولات الارتداد الفني، دون أن ينجح أي من الطرفين في فرض اتجاه واضح.

ويُتوقع أن يستمر هذا النمط خلال الجلسات المتبقية من العام، ما لم تطرأ تطورات جوهرية تتعلق بالسياسات التنظيمية أو تظهر محفزات خارجية قادرة على استقطاب السيولة الأجنبية مجددًا.

وفي ظل هيمنة الأفراد وغياب المستثمر الأجنبي، تبقى السوق السعودية عرضة لتقلبات قصيرة الأجل، مع استمرار الحذر كعنوان رئيسي للتداولات حتى تتضح الرؤية بشأن مستقبل ملكية الأجانب واتجاهات السوق في العام المقبل.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=73486