سلطات البحرين تعترف بما كشفه “خليج 24” عن وضع تفشي كورونا بسجن جو المركزي

المنامة- خليج 24| اعترفت السلطات في مملكة البحرين يوم الخميس بما كشفه موقع “خليج 24” عن تفشي فيروس كورونا في سجن مركزي في المملكة الذي يعتقل به الآلاف.

وفي تقليل من أعداد الإصابات، أعلنت السلطات في البحرين عن “اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في أحد السجون هذا الأسبوع”.

وادعت السلطات في البحرين أنه تم عزل المصابين وأصبحت حالتهم مستقرة.

وقبل يومين قالت إدارة السجون إنه تم اكتشاف ثلاث إصابات. وأضافت أنه تم عزل المخالطين لهم وإجراء عمليات تطهير وتعقيم.

وترفض سلطات المنامة الاستجابة لدعوات حقوقية واسعة بتحسين حالة حقوق الإنسان في المملكة.

ووجهت منظمات حقوقية دولية انتقادات لاذعة إلى البحرين بسبب أوضاع السجون التي تعاني من التكدس وتدهور المرافق الصحية وقلة الرعاية الطبية.

وتؤكد المعارضة البحرينية أن ما لا يقل عن 6 سجناء أصيبوا بفيروس كورونا في سجن جو المركزي هذا الأسبوع فقط.

وكشفت مصادر بحرينية ل”خليج 24″ قبل أسبوعين عن إصابة مجموعة من السجناء بينهم معتقلي رأي بفيروس كورونا.

أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين عن تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا في سجن مركزي يضم معتقلين سياسيين بينهم مرضى ومسنين.

وقال الداخلية في البحرين في بيان لها إن 3 إصابات بفيروس كورونا سجلت بين السجناء في سجن جوّ المركزيّ.

وذكرت وسائل إعلام معارضة في البحرين إن المعتقل السياسيّ السيد علي السيد موسى العلوي بين المصابين بالفيروس.

ولفتت إلى أن العلوي معتقل في سجن جو المركزي بين أكثر من أربعة آلاف معتقل سياسيّ.

وادعت وزارة الداخلية في البحرين أن “الإدارة العامّة للإصلاح والتأهيل قامت باتخاذ الإجراءات الصحيّة المتّبعة”.

وأضافت أن ذلك تم “بعد أن كشفت الفحوصات الدوريّة التي يتمّ إجراؤها على كافّة النزلاء والأفراد والموظّفين عن حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا في سجن جوّ”.

وذكرت أن “الإدارة أخضعت الحالة للعلاج اللازم في المستشفى الميدانيّ”.

وأردفت “بعد حصر المخالطين وإخضاعهم للفحص تمّ اكتشاف حالتين إضافيّتين”.

وزعت الداخلية في البحرين أنه تم عزل كافة المخالطين للحالات الثلاث بعد فحصهم والتأكد من سلامتهم بالإضافة إلى تعقيم المبنى والعيادة.

وأعلنت سلطات المنامة قبل أسابيع عن تسجيل 12 إصابة بين سجناء جنائيين من جنسيات أجنبية بفيروس كورونا.

ولفتت إلى قيام هؤلاء المصابين بمخالطة أكثر من 100 معتقل آخرين.

وترفض سلطات المنامة الاستجابة للدعوات الواسعة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

ومؤخرا طالبت منظمات حقوقية سلطات البحرين بتبييض السجون والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وأبرز هذه المنظمات هيومن رايتس ووتش التي حذرت من تفشي فيروس كورونا والإهمال الطبي.

ونبهت إلى أن هذا من شأنه أن يعرض المعتقلين السياسيين المسنين لخطر متزايد وسط اكتظاظ آلاف المعتقلين فيه.

ودعت رايتس ووتش السلطات إلى إطلاق سراحهم إذ لم تتخذ أي إجراءات فعالة أو احترازية ضد هذا الوباء.

وفي يناير الماضي، حكمت محكمة في البحرين بالسجن المؤبد بحق 8 من معتقلي الرأي في المملكة بدعوى تخطيطهم لتنفيذ هجمات.

وذكرت وسائل إعلام بالبحرين ان المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أدانت “المتهمين الـ8 بتشكيل خلية إرهابية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني”.

وزعمت أن هؤلاء خططوا لتنفيذ “عمليات إرهابية في البحرين انتقاما لمقتل قاسم سليماني”.

ووفق وسائل الإعلام الموالية للنظام البحريني فإن القضية ضمت 18 متهما بينهم هاربون.

وأضافت “عاقبت المحكمة مدانين بالسجن 15 سنة، وآخران بالسجن 10 سنوات، والسجن 5 سنوات على خمسة والسجن 7 سنوات لمدان”.

يشار إلى أن انتقادات واسعة وجهت إلى البحرين على خلفية محاكماتها غير النزيهة للمعتقلين في سجون النظام.

وتستغل المملكة انتهاكاتها بحق الطائفة الشيعية في البلاد، بدعوى أن العشرات منهم يعملون لصالح النظام في إيران.

كما صعد النظام من اعتقالاته وانتهاكاته بحق حقوق الإنسان بعد الانتقادات الواسعة إليه لتوقيعه على اتفاق التطبيع مع إسرائيل.

ونظمت العديد من الفعاليات والأنشطة في المنامة احتجاجا على اتفاق التطبيع الذي وقع في شهر سبتمبر الماضي.

وتؤكد فعاليات بحرينية واسعة على الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وعدم التنازل عنها.

وقبل شهرين، اتهم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باستخدام جميع الوسائل المتاحة لمواصلة متابعة قضايا حقوق الإنسان بالبحرين.

وأكد بوريل بردّ على رسالة بعثها أعضاء البرلمان الأوروبي بهذا الشأن أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يحتل بعدا أساسيا.

وأوضح بوريل أن المناقشات التي جرت في بروكسل مع البحرين العام الماضي وتناولت عقوبة الإعدام.

كما تناولت-بحسب المسؤول الأوروبي- الحق في محاكمة عادلة وظروف السجن والاعتقالات التعسفية وعمليات التعذيب وسوء المعاملة.

وأكد أن الاتحاد طلب من المنامة إطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان الذين يعانون من ظروف صحية صعبة.

وقبل أيام، قالت منظمة العفو الدولية إن “عام 2021 بدأ كما انتهى عام 2020 في سجون البحرين، بتحرش تعسفي للسجناء”.

وأشارت إلى الاعتداء الذي مورس بحق طالب الثانوية العامة المعتقل على خلفية الرأي كميل جمعة.

وأوضحت المنظمة أن حراس السجن دخلوا زنزانته مبكرا وأيقظوه وحلقوا شعره في الزنزانة الانفرادية.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=15654